تعليق رئيس المحكمة الدستورية في بولندا ونائبه يدفع الرئيس إلى قطع رحلته للسنغال

أُوقف رئيس المحكمة الدستورية في بولندا بوغدان شفيتشكوفسكي ونائبه بارتومييه سوتشانسكي عن العمل لمدة شهر، ما أشعل أزمة سياسية وقانونية وتسبب في تجمع معارضين ومواطنين أمام مقر المحكمة، فيما قرر الرئيس كارول نافروتسكي قطع رحلته إلى السنغال والعودة إلى البلاد بعد تلقيه نبأ التطورات وهو في الأجواء الإسبانية.

اتهامات بعرقلة عمل المحكمة

جاء قرار الإيقاف على خلفية اتهام المسؤولين بإعاقة عمل المحكمة الدستورية. وأوضحت المحكمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن القرار يستند إلى المادة 130 من قانون هيكل المحاكم العامة.

وذكر البيان أن شفيتشكوفسكي وسوتشانسكي منعا انعقاد الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بمشاركة جميع القضاة الذين انتخبهم البرلمان البولندي وفق الأصول، كما حددا، بصورة مخالفة للقانون، تشكيلات القضاة التي تنظر في القضايا أمام المحكمة.

أحال وزير العدل والمدعي العام البولندي فالديمار جوريك إلى المحكمة الدستورية ملف تحقيق يتكون من 50 مجلدًا، مطالبًا برفع الحصانة عن رئيس المحكمة ونائبه وإخضاعهما للمساءلة الجنائية.

تعيين رئيسة مؤقتة وعودة الرئيس

أُسندت رئاسة المحكمة الدستورية مؤقتًا إلى القاضية آنا كورفين-بيوتروفسكا، باعتبارها أقدم القضاة في المحكمة.

وكان الرئيس كارول نافروتسكي في الأجواء الإسبانية خلال توجهه إلى السنغال، حيث كان من المقرر أن يجري غدًا مباحثات رسمية، لكنه قرر قطع الرحلة والعودة إلى بولندا بعد إبلاغه بالتطورات والتوتر الذي أعقبها.

توقيف 3 أشخاص أمام المحكمة

وصف معارضون ومواطنون قرار إيقاف رئيس المحكمة ونائبه بأنه «انقلاب»، فيما قوبل القرار باعتراض من حزب القانون والعدالة، أكبر أحزاب المعارضة في بولندا.

وتجمع رئيس الحزب ياروسلاف كاتشينسكي وعدد من قياداته، إلى جانب مواطنين، أمام مبنى المحكمة الدستورية. وفرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة حول المبنى، وأوقفت ثلاثة أشخاص حاولوا الدخول إليه.

المصدر: Türkiye Gazetesi