عاجل | خلال محاكمة إمام أوغلو.. رجل أعمال يتحدث عن طلب 5 ملايين دولار نقدًا

شهدت الجلسة الثالثة من محاكمة أكرم إمام أوغلو في إسطنبول إفادات لرجال أعمال تضمنت اتهامات مالية، إذ قال علاء الدين كامير أوغلو، المساهم وعضو مجلس إدارة مركز «كاباسيتي» التجاري، إن 5 ملايين دولار طُلبت منهم نقدًا، فيما تحدث صلاح الدين أوزغول، رئيس مجلس إدارة المركز، عن فرض غرامة قدرها 197 مليون ليرة تركية.

اقتراح تشغيل موقف السيارات ثم طلب مالي

بدأت الجلسة الأولى من اليوم الثالث لمحاكمة القضية المعروفة باسم «منظمة الجريمة الهادفة إلى تحقيق مكاسب» والمرتبطة بإمام أوغلو. وقال المشتكي بهاء الدين أوتشار إنه لا يشتكي من أي من المتهمين، ولا يطلب الانضمام إلى الدعوى.

بعد ذلك استمعت المحكمة إلى إفادة رجل الأعمال علاء الدين كامير أوغلو، المساهم وعضو مجلس إدارة مركز «كاباسيتي» في منطقة باكيركوي بإسطنبول. وذكر كامير أوغلو في إفادته الواردة في لائحة الاتهام أن إدارة المركز زارت أيشغول أوفاليوغلو بعد انتخابها رئيسة لبلدية باكيركوي، وأبلغتها بالمشكلات المتعلقة بموقف السيارات التابع للمركز.

وقال إن علي رضا أكيوز، نائب رئيس البلدية المكلّف بملف الإنذارات، دعاهم إلى مبنى البلدية، وإن أوفاليوغلو أوضحت خلال الاجتماع أن أكيوز هو المسؤول عن الملف. وأضاف أن أكيوز اقترح عليهم تشغيل موقف السيارات بصورة مشتركة مع البلدية، قائلًا إن المركز استرد تكلفته خلال 17 عامًا وإن البلدية تحتاج إلى المال. كما سألهم: «لقد كسبتم 25 ألف متر مربع بفضل قانون تسوية أوضاع البناء، فماذا قدمتم لباكيركوي؟».

وأوضح كامير أوغلو أنهم ردوا بأن الأمر لا يمكن حسمه خلال الاجتماع، لوجود شركاء آخرين، ثم غادروا المكان. وفي اجتماع لاحق مع أكيوز، أبلغوه برفض اقتراح تشغيل موقف السيارات بالشراكة مع البلدية، بحسب إفادته.

وأضاف أن أكيوز اتهمهم بالتسبب في إفلاس جميع التجار بعد افتتاح المركز، وقال لهم إن بإمكانهم الرحيل. وبعد ذلك، قال محامٍ يدعى سليمان أتيك إنه مفوض بمتابعة الملف، فيما طلب كامير أوغلو من محاميهم التواصل معه.

وبحسب إفادة كامير أوغلو، أبلغ أتيك المحامين بأن المطلوب دفع 5 ملايين دولار نقدًا وتسليم المبلغ باليد. وقال إن محاميهم رفضوا الطلب بشكل قاطع باعتباره مخالفًا للقانون، استنادًا إلى التفويض الممنوح لهم.

غرامة وقرار هدم بحق مركز تجاري

أكد كامير أوغلو خلال الجلسة أن إفادته أمام النيابة لا تزال سارية. وعندما سأله رئيس المحكمة عما إذا كانت شكواه ضد المتهمين مستمرة، أجاب بأن شكواه المتعلقة ببلدية باكيركوي مستمرة كما هي.

من جهته، قال رجل الأعمال جتين غول، أحد شركاء شركة «غول للإنشاءات» وممثلها في إدارة مراكز التسوق، إنه لم يرَ علي رضا أكيوز من قبل. وأضاف أن أكيوز قال، بعد توليه منصبه، بشأن المركز الذي يشاركون في ملكيته: «أنتم تحصلون على إيجار هذا المكان منذ 17 عامًا، ومن الآن فصاعدًا سأحصل عليه أنا».

وقال غول إنهم لم يدفعوا المبلغ المطلوب، ففرضت عليهم البلدية غرامة من المجلس البلدي تعادل ذلك المبلغ، وفق إفادته. وأضاف أنهم طعنوا في الغرامة أمام القضاء، فأُلغيت، مؤكدًا استمرار شكواه.

كما قال رجل الأعمال صلاح الدين أوزغول، رئيس مجلس إدارة مركز «كاباسيتي»، إن شكواه مستمرة، متحدثًا عن معاناة قال إنها بدأت خلال فترة تولي بولنت كريم أوغلو رئاسة بلدية باكيركوي. وأوضح أنهم قدموا إلى النيابة العامة في إسطنبول مستندات ورقية ورقمية، لكن الإجراءات نُفذت كما لو أن تلك الوثائق لم تُقدَّم.

وذكر أوزغول أن المركز تعرض لغرامة قدرها 197 مليون ليرة تركية، كما صدر قرار بهدم المبنى رغم سلامته، على حد قوله. وأضاف أن لديه تقارير تثبت سلامة المبنى، من بينها تقرير أُعد بعد عامين من افتتاحه، وأن هذه المستندات سُلّمت إلى البلدية. وأعلن رغبته في الانضمام إلى الدعوى بصفته مشتكيًا.

شملت إفادات الجلسة كذلك نزيه باروت، رئيس مجلس إدارة شركة «عبدي إبراهيم» وعضو لجنتها التنفيذية.

إفادة بشأن مشروع سكني في شيشلي

تتعلق إفادة باروت بمشروع «روتانا ريزيدانس» في منطقة شيشلي، حيث تشير لائحة الاتهام إلى أن المتضررين من المشروع أُجبروا على دفع أموال مقابل الحصول على إذن إشغال المبنى. ووفق اللائحة، تواصل باروت، بوصفه أحد شركاء المشروع، مع سليمان أتيك، الذي خفّض المبلغ المطلوب إلى 4 ملايين دولار.

وتذكر لائحة الاتهام أن المتضررين سلّموا مبلغ 4 ملايين دولار إلى أتيك من أجل الحصول على إذن الإشغال الذي طلبه رسول إمراه شاهان، ثم حصلوا على الإذن. وقال باروت خلال الجلسة إن شكواه المتعلقة بالواقعة لا تزال مستمرة.

المصدر: Türkiye Gazetesi