رسوم تسجيل الهواتف في تركيا تقترب من 70 ألف ليرة.. والزيادة تطال ضرائب وغرامات أخرى في 2027
قد ترتفع رسوم تسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج في تركيا إلى نحو 69,358 ليرة خلال عام 2027، استنادًا إلى نسبة إعادة تقييم تبلغ 27.83%، حُسبت بعد صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر 2026. ومن المتوقع أن تشمل الزيادة رسومًا وغرامات وامتيازات ضريبية أخرى، بينها رسم المغادرة إلى الخارج وغرامات المرور وضريبة المركبات ورسوم جوازات السفر.
وأعلن معهد الإحصاء التركي «TÜİK» بيانات التضخم لشهر أكتوبر 2026، التي أتاحت حساب نسبة إعادة التقييم التي تهم ملايين المواطنين. ووفق البيانات، بلغت النسبة المحسوبة لعام 2027 نحو 27.83%، مقارنة بـ25.49% المطبقة في عام 2026، بزيادة قدرها 2.34 نقطة مئوية.
وتُستخدم نسبة إعادة التقييم في تحديث مبالغ الضرائب والرسوم والغرامات الإدارية، بما يشمل رسوم تسجيل هواتف «IMEI»، ورسم المغادرة إلى الخارج، وغرامات المرور، وضريبة المركبات، ورسوم جوازات السفر، إلى جانب عدد من حدود الإعفاءات الضريبية.
لكن المبالغ النهائية لم تُحسم بعد، إذ يملك رئيس الجمهورية صلاحية تغيير نسب الزيادة في بعض الضرائب والرسوم. لذلك ستتضح القيم النهائية الخاصة بعام 2027 بعد نشر القرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة.
رسوم تسجيل الهواتف ورسم المغادرة
تبلغ رسوم تسجيل هواتف «IMEI» في عام 2026 نحو 54,258 ليرة. وباحتساب زيادة قدرها 27.83%، يُتوقع أن تصل الرسوم في عام 2027 إلى نحو 69,358 ليرة، أي بزيادة تقارب 15,100 ليرة عن المبلغ الحالي.
وتُدفع هذه الرسوم لتمكين الهواتف المحمولة التي يجلبها المسافرون من الخارج من العمل على شبكات الاتصالات التركية، غير أن قيمتها النهائية ستتوقف على اللوائح الخاصة بالرسوم عند صدورها.
كما يُتوقع أن يرتفع رسم المغادرة إلى الخارج إلى نحو 1,598 ليرة إذا طُبقت نسبة إعادة التقييم كاملة. ومن المنتظر، ما لم يصدر قرار مختلف، بدء تطبيق الرسم الجديد اعتبارًا من 1 يناير 2027.
تُحسب نسبة إعادة التقييم استنادًا إلى التغير في متوسط مؤشر أسعار المنتجين المحليين «Yİ-ÜFE» خلال فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في أكتوبر، ولذلك أصبحت بيانات الشهر الأخير أساسًا للتقديرات الخاصة بعام 2027.
تأثيرات على الطعام والمواصلات والإيجارات
ستمتد الزيادة المحسوبة إلى حد الإعفاء من ضريبة الدخل الخاص ببدل الطعام الذي يقدمه أصحاب العمل للموظفين. ووفق نسبة 27.83%، يُتوقع أن يبلغ حد إعفاء بدل الطعام اليومي 385.02 ليرة قبل ضريبة القيمة المضافة، ونحو 423.52 ليرة عند احتسابه مع ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10%.
ولا تمثل هذه الأرقام حدًا أدنى إلزاميًا لقيمة بطاقات الطعام التي يجب على الشركات دفعها للموظفين، بل تشير إلى سقف الإعفاء الضريبي المعتمد بموجب التشريع ذي الصلة.
كذلك يُتوقع رفع الجزء المعفى من ضريبة الدخل من بدل المواصلات اليومي، الذي يُمنح للموظف عندما لا يوفر صاحب العمل خدمة نقل. وبحسب الحسابات الحالية، قد يصل هذا الحد إلى نحو 202.11 ليرة يوميًا، على أن يسري فقط على نفقات النقل التي تستوفي الشروط المحددة في القانون.
ومن المتوقع أيضًا رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على إيرادات إيجار المساكن إلى نحو 74,141 ليرة سنويًا. ويُستخدم هذا الحد عند احتساب الضريبة على إيرادات الإيجار للمكلفين الذين تنطبق عليهم الشروط.
حدود الإقرار الضريبي ومصاريف الشركات
ستتأثر كذلك حدود الإقرار الضريبي الخاصة ببعض الإيرادات، ومنها إيرادات توزيعات الأرباح، وإيجارات أماكن العمل، والأجور التي يحصل عليها الشخص من أكثر من صاحب عمل.
وتشير الحسابات إلى احتمال ارتفاع حد الإقرار إلى نحو 511,320 ليرة بالنسبة إلى بعض إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاضعة للاقتطاع الضريبي، بينما قد يبلغ الحد نحو 28,122 ليرة لبعض إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وغير المنقولة غير الخاضعة للاقتطاع أو الإعفاء. وتختلف قواعد الالتزام بالإقرار بحسب نوع الدخل.
أما الإعفاء المطبق على الأرباح الناتجة من ارتفاع قيمة العقارات، فمن المتوقع أن يصل في عام 2027 إلى نحو 191,745 ليرة. وينطبق ذلك على مبيعات العقارات التي لا تتم في إطار نشاط تجاري، إذ قد تنشأ ضريبة دخل، وفق شروط معينة، عند بيع العقار قبل مرور خمس سنوات على تملكه.
ومن المنتظر أيضًا رفع حد إصدار الفواتير، وكذلك الحد الخاص بالأصول والمعدات التي يمكن تسجيلها مباشرة كمصروفات، إلى نحو 15,339 ليرة. وسيؤثر ذلك في الحدود النقدية المستخدمة في العمليات المحاسبية للشركات وفي معالجة نفقات الأصول الثابتة.
كما قد يرتفع الحد الشهري للإيجار الذي يمكن للشركات خصمه كمصروف عند استئجار سيارات الركوب إلى نحو 58,801 ليرة في عام 2027، على أن تحدد القيمة النهائية التعديلات الخاصة بتشريعات ضريبة الدخل.
غرامات المرور والضرائب والرسوم الأخرى
في حال عدم اعتماد تنظيم مختلف، ستُرفع الغرامات الإدارية الخاضعة لنسبة إعادة التقييم بمقدار 27.83%. ويشمل ذلك غرامات مخالفات مثل تجاوز الإشارة الحمراء، وتخطي حدود السرعة، وعدم ارتداء حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
ولا توجد قيمة موحدة لكل المخالفات، لذلك ستُحدد مبالغ غرامات المرور المطبقة في عام 2027 بالرجوع إلى التشريعات وتعريفات الغرامات الرسمية الخاصة بكل مخالفة.
وستُستخدم نسبة إعادة التقييم أيضًا في حساب الزيادات الخاصة بضريبة المركبات ورسوم جوازات السفر، ورسوم تراخيص حمل الأسلحة وحيازتها، إلى جانب مجموعة واسعة من الضرائب والرسوم الأخرى.
ومع ذلك، لا يعني الإعلان عن نسبة 27.83% أن جميع البنود سترتفع بالقدر نفسه، لأن رئيس الجمهورية يستطيع تحديد نسب مختلفة لبعض الضرائب والرسوم. ومن المتوقع أن تدخل القيم الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، بعد الإعلان رسميًا عن نسبة إعادة التقييم واستكمال القرارات واللوائح ذات الصلة، فيما ستكون اللوائح التي تصدرها وزارة الخزانة والمالية التركية وقرارات رئيس الجمهورية حاسمة في تحديد المبالغ النهائية.
المصدر: Türkiye Gazetesi
