توقيف 230 مشتبهًا في تركيا بعد رصد حركة مالية بـ19.9 مليار ليرة

أوقفت السلطات التركية 230 مشتبهًا خلال عمليات نُفذت في 11 ولاية، على خلفية شبهات تتعلق بالاحتيال المشدد، والمراهنات غير القانونية، وتهريب الأسلحة، ومخالفة قانون الأمن السيبراني، بعدما رُصدت حركة مالية بلغت 19.9 مليار ليرة تركية.

وقال وزير الداخلية التركي مصطفى تشفتشي إن المشتبه بهم خضعوا لإجراءات قانونية، مشيرًا إلى أن العمليات أسفرت عن كشف حركة الأموال المذكورة.

اتهامات بالوصول إلى البيانات والمراهنات غير القانونية

ونُفذت العمليات بتنسيق بين إدارة مكافحة الجرائم المنظمة وإدارة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعتين للقيادة العامة لقوات الدرك، وهيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، ومكاتب النيابة العامة، وبمشاركة قيادات الدرك في الولايات المعنية.

تبيّن أن المشتبه بهم وصلوا بصورة غير مصرح بها إلى البيانات الشخصية للمواطنين، وشغّلوا أنشطة للمراهنات غير القانونية، وساعدوا في نقل الأموال المتحصلة من الجرائم، كما احتالوا على مواطنين عبر إعلانات وهمية نُشرت من خلال حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشملت الشبهات أيضًا ارتكاب مخالفات بموجب القانون التركي رقم 6136، المتعلق بالأسلحة والأدوات المحظورة. وأسفرت العمليات عن توقيف 230 مشتبهًا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما بلغت حركة الأموال التي جرى رصدها 19.9 مليار ليرة.

وأشاد وزير الداخلية بجهود قوات الدرك، وإدارات مكافحة الجرائم، وهيئة MASAK، ومكاتب النيابة العامة، وكل من شارك في تنفيذ العمليات.

المصدر: Türkiye Gazetesi