تركيا ترصد أصولًا بـ9 مليارات ليرة في 36 دولة ضمن ملف تصفية الصناديق

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك دفع 130.2 مليار ليرة حتى الآن ضمن إجراءات تصفية صناديق الاستثمار، فيما حددت السلطات أصولًا خارجية بقيمة تقارب 9 مليارات ليرة مرتبطة بأشخاص حققوا مكاسب غير مشروعة من تلك الصناديق.

وجاءت تصريحات شيمشك خلال عرض قدمه أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي بشأن موازنة الوزارة، وتناول أوضاع المتقاعدين، وتصفية الصناديق، والأموال المحولة إلى الخارج، إلى جانب الإجراءات المرتقبة لتعزيز أسواق رأس المال.

مخصصات لدعم معاشات المتقاعدين

وقال شيمشك إن موازنة عام 2027 تتضمن مخصصات تهدف إلى دعم القوة الشرائية للمتقاعدين، موضحًا: «نخصص موارد في موازنة عام 2027 بهدف دعم القوة الشرائية لمتقاعدينا».

وفي ملف تصفية الصناديق، أوضح الوزير أن المدفوعات شملت 108 صناديق و614 ألفًا و874 حسابًا، تعود إلى 420 ألفًا و31 شخصًا، بإجمالي بلغ 130.2 مليار ليرة.

تتبع الأصول المحولة إلى الخارج

وأشار شيمشك إلى أن مجلس التحقيق في الجرائم المالية «ماسَك» يواصل العمل على الأشخاص الذين حققوا مكاسب غير مشروعة ومبالغ فيها من الصناديق، وعلى تحديد الأصول المرتبطة بهذه المكاسب، فضلًا عن إعادة الأصول الموجودة خارج تركيا.

قال الوزير إنه حتى 4 نوفمبر، جرى تأجيل 100 معاملة بقيمة تقارب 3.8 مليارات ليرة، كما أسفر التعاون مع الجهات النظيرة في 36 دولة عن تحديد أصول خارجية تقدر قيمتها بنحو 9 مليارات ليرة، وإحالة المعلومات المتعلقة بها إلى السلطات القضائية.

وأضاف شيمشك: «ستُتخذ خطوات إضافية خلال الفترة المقبلة»، في إشارة إلى استمرار الجهود الرامية إلى تعقب الأصول وإعادتها إلى تركيا.

تشديد الإجراءات في أسواق رأس المال

كما أعلن وزير الخزانة والمالية التركي اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال، موضحًا أن الجهات المعنية تعمل على إعداد لوائح إضافية لضمان عمل الأسواق بصورة سليمة.

وأوضح أن مسودة اللوائح التي تعمل عليها المؤسسات المختصة تركز على زيادة العقوبات المفروضة على التلاعب بالأسواق، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية للجهات ذات الصلة.

المصدر: Türkiye Gazetesi