تركيا: قرار يهم مالكي الشقق في الطوابق السفلية بشأن تكاليف المصاعد
أصدر المحكمة العليا التركية حكمًا يتعلق بتوزيع تكاليف صيانة المصاعد، مما يثير تساؤلات بين مالكي الشقق في الطوابق السفلى حول التزاماتهم المالية. الحكم جاء لينص على أن مالكي الشقق في الطابق الأرضي، الذين لا يستخدمون المصعد، ملزمون بالمساهمة في تكاليف الصيانة والتجديد.
يأتي هذا القرار في إطار إيضاح القانون الذي ينظم ملكية الشقق، والذي يشير إلى أن المصاعد تُعتبر من المرافق المشتركة داخل المباني. ووفقًا للمادة 20 من قانون ملكية الشقق رقم 634، فإنه لا يمكن لمالكي الشقق التماس الإعفاء من دفع حصصهم في النفقات المشتركة، سواء كانوا يستفيدون من هذه المرافق أم لا.
تفاصيل الحكم وآثاره
القرار ينص على أن مالكي الشقق في الطابق الأرضي يجب عليهم المساهمة في تكاليف عمليات الصيانة والتشغيل، إلا إذا كان هناك نص واضح في خطة إدارة المبنى يسمح لهم بالإعفاء. وفي حال ذكرت خطة الإدارة بوضوح أن الشقق في الطابق الأرضي معفاة من التكاليف، يتم تطبيق الإعفاء، ولكن ذلك قد لا يشمل تكاليف التجديد.
بحسب القرار، فإن تكاليف التجديد لا تشملها حالة الإعفاء، حيث يتوجب على مالكي الشقق المساهمة في تكاليف التجديد حتى لو كانوا معفيين من تكاليف التشغيل والصيانة. المحكمة العليا قد بثت هذا التفسير بشكل واضح في حكمها الصادر عن الدائرة 20 في عام 2017، حيث تم توضيح الفارق بين تكاليف الصيانة وتكاليف التجديد.
المسؤولية المالية
يتضح أن هناك اختلافًا في كيفية توزيع تكاليف الصيانة وتكاليف التجديد. في الحالات العادية، يمكن تحميل تكاليف التشغيل على المستأجرين وفقًا لعقود الإيجار، بينما تكون تكاليف التجديد والأعمال الجوهرية من مسؤولية أملاك المالكين. وبالتالي، يجدر بالمدير الاطلاع على الأسباب وراء الطلبات المالية التي يتلقاها.
هذا الحكم يضع إطارًا قانونيًا يساعد في تحديد المسؤوليات المالية بين مالكي الشقق، وخاصة لأولئك الذين يعيشون في الطوابق السفلى، مما يضمن توزيعًا عادلًا للتكاليف ذات الصلة بالمصاعد والمرافق المشتركة.
