ألمانيا تمضي لتسهيل تأشيرات رجال الأعمال الأتراك.. والتنفيذ السريع يتطلب موظفين إضافيين
قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن بلاده كلّفت الوحدات المعنية بتسهيل وتسريع إجراءات منح التأشيرات لرجال الأعمال القادمين من تركيا، مشيرًا إلى أن هذه الترتيبات ستدخل حيز التنفيذ خلال فترة قصيرة.
وأوضح فاديفول، خلال رده على أسئلة النواب في البرلمان الاتحادي الألماني «البوندستاغ»، أن ألمانيا تعمل على اتخاذ خطوات جديدة لتحسين إجراءات التأشيرات مع تركيا.
وجاء ذلك بعدما أعلن رئيس وزراء ولاية شمال الراين-وستفاليا، هندريك فويست، خلال زيارته إلى تركيا في سبتمبر، توفير تسهيلات في التأشيرات لرجال الأعمال الأتراك.
وقال فاديفول إن الاستعدادات تُنفّذ بسرعة، مضيفًا: «نعمل حاليًا على تنفيذ ذلك بسرعة كبيرة، وقد جرى تكليف جميع الوحدات بهذا الملف».
مزيد من الموظفين وفرع قنصلي محتمل في تركيا
وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن تسريع إجراءات التأشيرات لن يتحقق من خلال التعديلات الإدارية وحدها، موضحًا خلال مناقشات الموازنة في البرلمان أن وزارة الخارجية تحتاج إلى تخصيص مزيد من الموظفين لهذا الغرض.
كما تدرس ألمانيا اتخاذ إجراءات إضافية داخل تركيا، من بينها افتتاح فرع يمكن تقديم طلبات التأشيرة من خلاله، إلى جانب إنجاز بعض المعاملات القنصلية، بحسب فاديفول.
تتركز التسهيلات المرتقبة على رجال الأعمال الأتراك الراغبين في السفر إلى ألمانيا، في وقت لا تزال فيه طلبات أخرى، مثل تأشيرات زيارة العائلات ولمّ شمل الأسرة، تواجه فترات انتظار طويلة في بعض الحالات.
انتظار يتجاوز عامًا في بعض طلبات العائلات
ورداً على سؤال بشأن اضطرار بعض الراغبين في زيارة أقاربهم أو التقدم بطلبات لمّ الشمل إلى الانتظار أكثر من عام، قال فاديفول إن غالبية معاملات التأشيرات تُنجز من دون فترات انتظار استثنائية.
وأضاف أن وزارة الخارجية تتولى معالجة الجزء الأكبر من طلبات التأشيرات، قائلًا: «معظم التأشيرات تُعالج من دون فترات انتظار غير عادية».
وأقرّ فاديفول بأن تركيا لا تزال من بين الدول التي تستمر فيها فترات الانتظار، مشيرًا إلى أن ألمانيا تلجأ إلى الرقمنة، وتوزيع العمل إقليميًا، وتوزيع الموظفين بمرونة أكبر لمعالجة المشكلة.
ولفت الوزير إلى أن القدرات البشرية الحالية لا تكفي لتسريع الإجراءات بالوتيرة المطلوبة، وقال للنواب: «لقد وصلنا إلى حدود قدراتنا. ويجب أن أقول بوضوح إن تسريع المعاملات يتطلب دعم وزارة الخارجية، ولا سيما BfAA».
المصدر: Sözcü
