عاجل | تركيا تستعد لتطبيق الدفع الآمن في العقارات بعد السيارات المستعملة
كشف وزير التجارة التركي عمر بولات عن حزمة من الإجراءات الجديدة تشمل رفع مخصصات دعم صادرات السلع والخدمات إلى 65 مليار ليرة خلال عام 2027، وزيادة حدود قروض الحرفيين وخفض فائدتها إلى 20%، إلى جانب توسيع نظام الدفع الآمن ليشمل مبيعات العقارات.
دعم الصادرات وتمويل الحرفيين
وقال بولات، خلال عرضه مشروع موازنة الوزارة لعام 2027 أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي، إن مخصصات دعم صادرات السلع والخدمات يُتوقع أن ترتفع إلى 65 مليار ليرة العام المقبل.
وأوضح أن قيمة الصادرات السلعية السنوية، حتى أكتوبر، بلغت 285.6 مليار دولار، متوقعًا أن يصل إجمالي الصادرات، بما يشمل صادرات الخدمات، إلى 413 مليار دولار.
وفي ما يتعلق بالحرفيين وأصحاب المهن، أفاد بولات بأن أكثر من 168.1 مليار ليرة من القروض المدعومة من الخزانة صُرفت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026. كما رُفع الحد الأعلى لقروض التشغيل إلى 1.5 مليون ليرة، ولقروض الاستثمار إلى 3.5 مليون ليرة، مع خفض سعر الفائدة إلى 20%.
وشملت التعديلات تمديد فترة سداد قروض التشغيل إلى 48 شهرًا، وقروض شراء المركبات والآلات والمعدات إلى 60 شهرًا، وقروض شراء أماكن العمل إلى 72 شهرًا. كذلك خُفّضت مدة مزاولة النشاط المطلوبة للحصول على القرض من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر.
نظام دفع آمن في مبيعات العقارات
وتستعد وزارة التجارة لتوسيع نظام الدفع الآمن الإلزامي المستخدم في مبيعات السيارات المستعملة ليشمل مبيعات العقارات. وقال بولات إن النظام سيدخل حيز التنفيذ بعد استكمال الأعمال التقنية، موضحًا أن الهدف هو القضاء بالكامل على خطر عدم سداد قيمة البيع.
كما أشار إلى أن مشروع اللائحة المنظمة لخدمات فحص السيارات المستعملة عُرض على الجهات المعنية وممثلي القطاع لإبداء آرائهم.
ستدخل اللائحة الخاصة بتنظيم تأجير المركبات البرية حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، فيما مُنحت الشركات القائمة مهلة حتى 1 يوليو 2027 للحصول على شهادة الترخيص، وحتى 1 يناير 2028 لاستيفاء شروط الحد الأدنى لعدد المركبات والمواصفات المطلوبة.
تشديد الرقابة على الأسواق
وفي إطار عمليات الرقابة على الأسواق، قال بولات إن فرق الوزارة فتشت 401 ألف و500 منشأة وأكثر من 48 مليون منتج في الولايات التركية الـ81، وفرضت غرامات إدارية اقترب إجماليها من 3 مليارات ليرة.
أما في عمليات التفتيش على بطاقات الأسعار، فقد جرى فحص أكثر من 276 ألف منشأة، مع فرض غرامات بلغت نحو 995 مليون ليرة.
بوابة جمركية جديدة للشاحنات وتعديلات على أسواق الجملة
وأعلن الوزير التوصل إلى تفاهم مع بلغاريا لتقليص طوابير الشاحنات عند المعابر الحدودية. وبموجب التفاهم، ستُفتح بوابة جمركية برية جديدة مخصصة للشاحنات فقط شمال بوابة كابيكوله التركية وكابيتان أندريفو البلغارية، على أن تبدأ أعمال البناء بعد إبرام الاتفاق.
وفي ما يخص تجارة الخضروات والفواكه، تتواصل التحضيرات لتعديل قانون أسواق الجملة. وينص المشروع على رفع حصة المساحات المخصصة للمنتجين في الأسواق الشعبية، ولمنظمات المنتجين في أسواق الجملة، من 20% إلى 30%.
كما سيُلزم بعض تجار التجزئة بشراء ما يصل إلى 20% من المنتجات التي يبيعونها مباشرة من المنتجين أو منظمات المنتجين. ويتضمن المشروع أيضًا تخصيص أراضٍ مملوكة للخزانة مجانًا لمنظمات المنتجين لإنشاء أسواق جملة، وإلغاء الاستقطاع الضريبي، وحرمان الجهات التي تُعاقب بسبب ممارسات تخل بالسوق، مثل تخزين السلع، من الاستفادة من الدعم الحكومي لمدة ثلاث سنوات.
المصدر: Türkiye Gazetesi
