موازنة تركيا 2027 تفتح باب دعم المتقاعدين.. وخفض مرتقب لفوائد التأخير
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن موازنة عام 2027 تتيح مجالًا لدعم القوة الشرائية للمتقاعدين، مشيرًا إلى أن انحراف أهداف البرنامج الاقتصادي ظل محدودًا رغم الصدمات المتعددة التي شهدها الاقتصاد خلال عام 2026.
جاء ذلك خلال عرض شيمشك أمام لجنة مناقشة موازنة 2027، حيث استعرض تطورات الاقتصاد، والتنظيمات المرتقبة في أسواق رأس المال، وتوقعاته للمرحلة المقبلة.
وقال شيمشك إن الأسس الاقتصادية الكلية التي تعززت بفضل البرنامج المطبق رفعت قدرة تركيا على الصمود، مضيفًا: «لقد أتاحت مساحة المناورة التي أنشأناها في السياستين النقدية والمالية اتخاذ تدابير فعالة خلال فترة قصيرة في مواجهة الصدمات العالمية».
وتوقع الوزير أن تنخفض نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027 إلى مستويات ما قبل الحرب، مدفوعة بانخفاض أسعار الطاقة وتعافي الطلب الخارجي.
خفض مرتقب لفوائد التأخير والتقسيط
وقال شيمشك إن الحكومة تخطط خلال الفترة المقبلة لمواصلة خفض معدلات غرامات التأخير وفوائد تقسيط الديون بما يتناسب مع ظروف السوق.
بلغت المدفوعات المصروفة من الصناديق قيد التصفية 130.2 مليار ليرة حتى الآن.
وأوضح الوزير أنه في إطار التصفية الاستثنائية، جرى حتى 4 نوفمبر 2026 صرف دفعات مؤقتة بقيمة 62.2 مليار ليرة إلى 542 ألفًا و975 حسابًا في 15 صندوقًا.
وبذلك، وصلت المدفوعات الإجمالية إلى 108 صناديق، واستفاد منها 614 ألفًا و874 حسابًا تعود إلى 420 ألفًا و31 شخصًا. كما حصل 179 ألفًا و449 شخصًا على كامل صافي قيمة استثماراتهم، وفق البيانات التي عرضها الوزير.
تحديد أصول بقيمة 9 مليارات ليرة
وأشار شيمشك إلى استمرار عمل مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) ضد الأشخاص الذين حققوا مكاسب غير مشروعة وفاحشة من الصناديق، موضحًا أن الجهود تتواصل لتحديد الأصول المرتبطة بهذه المكاسب وإعادة الأصول الموجودة في الخارج إلى تركيا.
وبحسب الأرقام التي أعلنها الوزير، جرى حتى 4 نوفمبر إرجاء 100 معاملة تبلغ قيمتها نحو 3.8 مليار ليرة. كما أسفر التعاون بين MASAK والجهات النظيرة له في 36 دولة عن تحديد أصول تقدر قيمتها بنحو 9 مليارات ليرة، وإحالة المعلومات المتعلقة بها إلى السلطات القضائية.
تشديد العقوبات على التلاعب في الأسواق
وأعلن شيمشك اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال، إلى جانب إعداد تنظيمات إضافية لضمان عمل الأسواق بصورة سليمة.
وأضاف أن مسودة التنظيم التي تعمل عليها المؤسسات المعنية تركز على زيادة العقوبات المفروضة على التلاعب بالأسواق، وتعزيز القدرات المؤسسية للجهات المعنية.
المصدر: bloomberght
