تقرير رقابي: بلدية ألتين أوردو جزّأت مشتريات بنحو 20 مليون ليرة بدل المناقصات

كشف تقرير ديوان المحاسبة التركي بشأن بلدية ألتين أوردو في ولاية أوردو أن البلدية نفذت مشتريات سلع وخدمات بقيمة تقارب 20 مليون ليرة تركية عبر تجزئتها واللجوء إلى الشراء المباشر بدلًا من طرح مناقصات، فيما أظهر التقرير أن 7 ملاحظات من أصل 9 سُجلت خلال تدقيق عام 2024 لم تُعالج.

ونشر ديوان المحاسبة تقرير تدقيق بلدية ألتين أوردو لعام 2025، متضمنًا 17 ملاحظة. ووفق النتائج الواردة فيه، استخدمت البلدية الشراء المباشر في خدمات الطباعة والترويج، وشراء حاويات القمامة، وتنظيم الفعاليات والإقامة، واستئجار أنظمة الصوت، إضافة إلى شراء الأسمنت والخزائن وأسطح العمل والقفازات، بدلًا من اتباع إجراءات المناقصات.

تفاصيل المشتريات محل الملاحظة

بيّن جدول المشتريات أن البلدية أنفقت 4 ملايين ليرة على خدمات الطباعة والترويج، ومليونين و325 ألف ليرة على حاويات القمامة. كما بلغت نفقات تنظيم الحفلات والإقامة 5 ملايين و972 ألف ليرة، فيما كلف استئجار أنظمة الصوت مليونين و62 ألف ليرة.

وشملت المبالغ كذلك مليونين و516 ألفًا و500 ليرة لشراء الأسمنت، ومليونًا و51 ألف ليرة لشراء الخزائن وأسطح العمل، إضافة إلى مليون و350 ألف ليرة لشراء القفازات. وذكر التقرير أن إجمالي المشتريات محل الملاحظة يقترب من 20 مليون ليرة.

وردت البلدية على الملاحظة بأن المشتريات تمت استجابة لطلبات فورية ومتنوعة، وغير قابلة للتنبؤ مسبقًا، تقدمت بها مديريات مختلفة، وذلك بهدف عدم تعطيل الخدمات العامة. وأضافت أن البلدية لم تكن تستهدف تقييد المنافسة، وأن قيمة كل عملية شراء بقيت دون الحدود المالية التي تسمح باللجوء إلى المناقصة.

لكن تقييم ديوان المحاسبة شدد على أن الاحتياجات المتشابهة كان ينبغي التخطيط لها مسبقًا وتأمينها وفق أساليب المناقصات الأساسية المنصوص عليها في قانون المناقصات العامة التركي رقم 4734. وخلص التقييم إلى أن الأسباب التي قدمتها الإدارة لا تلغي مخالفة الإجراءات للقواعد القانونية.

ملاحظات سابقة لم تُعالج

أظهر جدول متابعة ملاحظات التدقيق السابقة أن البلدية لم تستكمل الإجراءات المطلوبة بشأن 7 من أصل 9 ملاحظات تعود إلى عام 2024.

وتتعلق الملاحظات غير المعالجة بعدم تنفيذ إجراءات الفحص والاستلام بما يتوافق مع التشريعات، وتسجيل المواد والسلع المستخدمة في أعمال إنشاء الطرق وصيانتها وإصلاحها كمصروفات مباشرة، بدل إضافتها إلى تكلفة الأصول الثابتة ذات الصلة.

كما شملت الملاحظات عدم الالتزام بإجراءات التوفير، وتسجيل النفقات التي تزيد قيمة الأصول الثابتة كمصروفات مباشرة، وتقسيم المشتريات بهدف إبقائها تحت الحدود المالية المحددة، إلى جانب عدم متابعة إيرادات الإيجارات المحصلة مسبقًا وفق مبدأ الدورية.

وسجل التقرير أيضًا وجود عدم تطابق بين قيود الذمم المدينة المستحقة والقيود الخاصة بالذمم المدينة الظاهرة في القوائم المالية للبلدية.

أما الملاحظتان المتبقيتان، والمتعلقتان بتنفيذ معاملات الأصول المنقولة وفق القواعد القانونية، وإعداد النماذج والجداول الإجمالية الخاصة بسجلات العقارات، فقد اعتبر ديوان المحاسبة أن البلدية نفذتهما جزئيًا فقط.

المصدر: Türkiye Gazetesi