توقيف 4 في تحقيق معاملات أسواق المال بإسطنبول.. بينهم نائب رئيس سابق لهيئة الأسواق

قررت السلطات القضائية في إسطنبول توقيف أربعة أشخاص ضمن تحقيق تجريه النيابة العامة بشأن معاملات في أسواق رأس المال، بينهم نائب رئيس سابق لهيئة أسواق رأس المال التركية ورئيس دائرة في هيئة التنظيم والرقابة المصرفية. وأُخلي سبيل مشتبه بهما آخرين، أحدهما بموجب الرقابة القضائية والآخر بعد إفادته أمام النيابة العامة.

أسماء الموقوفين في التحقيق

استُكملت الإجراءات القضائية بحق ستة مشتبه بهم أُوقفوا في إطار التحقيق، بينهم مسؤولون سابقون في هيئة أسواق رأس المال، ومسؤول في هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، وممثل عن القطاع الخاص. وبعد إحالتهم إلى المحكمة، تقرر توقيف أربعة منهم.

والموقوفون هم:

إنفر أوسكا، نائب الرئيس السابق لهيئة أسواق رأس المال؛ ومصطفى ألبير طاش، رئيس الدائرة الرابعة للتطبيق في هيئة التنظيم والرقابة المصرفية؛ وإرجان أوركان، الرئيس السابق لدائرة مراقبة الأسواق والرقابة عليها في هيئة أسواق رأس المال؛ إضافة إلى أوميت سنجانلي، مدير الشؤون الإدارية في شركة تيرا هولدنغ.

وكان أوسكا قد بدأ العمل في هيئة أسواق رأس المال عام 1999، وتولى خلال مسيرته رئاسة دائرة الشؤون القانونية ومنصب نائب رئيس الهيئة. وعُيّن نائبًا لرئيس الهيئة في 31 أكتوبر 2022، قبل أن تنتهي فترة توليه المنصب عام 2026.

أما مصطفى ألبير طاش، فكان يشغل منصب رئيس الدائرة الرابعة للتطبيق في هيئة التنظيم والرقابة المصرفية. وكان إرجان أوركان يدير سابقًا الوحدة المختصة بمراقبة معاملات أسواق رأس المال والإشراف عليها، فيما يشغل أوميت سنجانلي منصب مدير الشؤون الإدارية في شركة تيرا هولدنغ.

الرقابة القضائية والإفراج عن مشتبه به

قررت المحكمة إخضاع كورشات سايت بابوجو، الرئيس السابق لدائرة تمويل الشركات في هيئة أسواق رأس المال، للرقابة القضائية، بينما أُطلق سراح بولنت مراد هاهولو، العضو السابق في مجلس الهيئة، بعد الاستماع إلى إفادته لدى النيابة العامة.

وبذلك، أُوقف أربعة من أصل ستة مشتبه بهم أُحيلوا إلى المحكمة ضمن العملية الأخيرة، فيما أُخلي سبيل اثنين؛ أحدهما بموجب الرقابة القضائية والآخر بعد الإدلاء بإفادته أمام النيابة.

وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد أصدرت في 3 نوفمبر قرارات توقيف بحق الأشخاص الستة، ضمن تحقيق يركز على معاملات في أسواق رأس المال. واتسع نطاق التحقيق ليشمل، بعد شركات الصناديق وإدارة المحافظ، أشخاصًا سبق أن عملوا في مؤسسات تنظيمية ورقابية.

وتستمر الإجراءات القضائية في القضية بعد قرارات التوقيف الأخيرة.

المصدر: Türkiye Gazetesi