عاجل | بعد إلزام التصاريح، جزء كبير من سوق الإيجارات اليومية في تركيا ينتقل إلى واتساب.. والساعة تبدأ من 700 ليرة
انتقل جزء كبير من سوق المساكن المؤجرة يوميًا وبالساعة في تركيا إلى حسابات التواصل الاجتماعي ومجموعات واتساب، بعد إلزام المؤجرين بالحصول على تصاريح لتأجير المساكن لأغراض سياحية. وأدى ذلك إلى زيادة صعوبة الرقابة الضريبية والأمنية، وسط ادعاءات تتعلق بغياب التحقق من الهويات، واستخدام كاميرات خفية، وتهديد سكان المجمعات السكنية.
ويُقدَّر عدد المساكن المعروضة للإيجار اليومي في السوق التركية بنحو 150 ألف وحدة، بينما لا يزال عدد المساكن الحاصلة على تصاريح أقل بكثير من هذا الرقم. ويقول ممثلو القطاع إن تشديد الرقابة والعقوبات على منصات الإعلانات المفتوحة دفع بعض المشغلين إلى البحث عن العملاء عبر حسابات على Instagram وFacebook وTikTok، ثم إتمام الحجوزات من خلال مجموعات WhatsApp وTelegram والرسائل الخاصة.
لم يعد الأمر يقتصر على نشاط اقتصادي غير مسجل أو خسائر ضريبية، بل تحول إلى مسألة تتعلق بالأمن والنظام العام، مع صعوبة معرفة هويات المستأجرين ومتابعة حركة الإيجارات خارج قنوات الإعلان التقليدية.
إيجار بالساعة يبدأ من 700 ليرة
تُظهر إعلانات الشقق المؤجرة بالساعة أسعارًا تبدأ من 700 ليرة، فيما تصل قيمة الإيجار اليومي إلى 4 آلاف ليرة. ويقوم هذا النموذج على استخدام المسكن لفترات قصيرة ومتقاربة من أشخاص مختلفين.
وتُعد المجمعات التي تضم عددًا كبيرًا من الوحدات وتفتقر إلى إدارة أو رقابة فعالة بيئة ملائمة لهذا النوع من النشاط. كما تبرز ادعاءات باستقبال عملاء من دون التحقق من هوياتهم، فيما يقول سكان منزعجون من الإيجارات غير المنضبطة إنهم تعرضوا للتهديد بعد إبلاغ إدارات المجمعات أو الجهات المختصة.
كاميرات خفية ومخاطر على الخصوصية
وتضيف وقائع مرتبطة باستخدام كاميرات خفية داخل بعض المساكن المؤجرة يوميًا أو بالساعة خطرًا آخر يتعلق بانتهاك الحياة الخاصة. فتسجيل الصور داخل شقق مستأجرة للإقامة، أو الاحتفاظ بها، أو إيصالها إلى أطراف ثالثة، قد يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة.
ويرى خبراء أن المخاطر الأمنية لا تنفصل عن اتساع السوق غير الخاضعة للرقابة، إذ إن المساكن التي لا تدخل في إجراءات تسجيل النزلاء أو التفتيش والمتابعة قد تزيد من صعوبة التعامل مع مشكلات النظام العام، إلى جانب تأثيرها في راحة السكان وسلامتهم داخل المبنى نفسه.
منافسة غير عادلة وخسائر ضريبية
وتواجه المنشآت التي تعمل بتصريح، وتدفع الضرائب، وتلتزم بالاشتراطات القانونية، وضعًا تنافسيًا أصعب أمام المساكن التي تعمل خارج الإطار القانوني وتتجنب هذه الالتزامات. أما بالنسبة إلى الدولة، فتؤدي إيرادات الإيجار غير المعلنة إلى خسائر ضريبية، بينما تبقى الوحدات غير المسجلة خارج عمليات الإبلاغ عن الهويات وآليات الرقابة.
كما تؤثر أنشطة الإيجار اليومي وبالساعة في راحة السكان وسلامتهم داخل المبنى نفسه.
المصدر: Türkiye Gazetesi