محكمة التمييز التركية تحسم مهلة استرداد القرض.. ورسالة واتساب تثبت المطالبة
أصدرت محكمة التمييز التركية حكماً في نزاع حول قرض تبلغ قيمته نحو 900 ألف ليرة، وقضت بأن من أقرض مالاً من دون تحديد موعد للسداد أو مهلة للإخطار، لا يحق له بدء إجراءات التنفيذ إلا بعد مرور ستة أسابيع على أول مطالبة. كما أكدت أن رسائل واتساب يمكن أن تثبت مطالبة الدائن باسترداد المال.
وتعود القضية إلى شخص أقرض صديقاً له مبالغ على دفعات، عبر تحويلات مصرفية، ثم طالبه بإعادتها برسالة على تطبيق واتساب قال فيها: «أعطني مالي». وبعد مرور ستة أسابيع، تقدم الدائن إلى دائرة التنفيذ وبدأ إجراءات التحصيل القانونية.
خلاف على قرض بنحو 900 ألف ليرة
اعترض المدين على إجراءات التنفيذ وأنكر وجود الدين، قائلاً إنه سلّم المدعي نقداً نحو 900 ألف ليرة، وإن الأموال التي حوّلها المدعي إليه كانت سداداً لذلك المبلغ، وليست قرضاً. كما دفع بأن الدائن لم يمنحه مهلة قبل بدء التنفيذ، وأن الدين لم يصبح مستحقاً بعد.
ورأت المحكمة الابتدائية المدنية، استناداً إلى مضمون الرسائل، أن الأموال أُرسلت إلى المدعى عليه على سبيل القرض بسبب ضائقة مالية كان يمر بها، وأنه طُلب منه لاحقاً إعادتها عبر المراسلات. وبناءً على ذلك، قبلت الدعوى جزئياً، وقررت استمرار إجراءات التنفيذ وإلزام المدين بتعويض يعادل 20% من قيمة التنفيذ بسبب إنكاره الدين.
نقض قرار رفض الدعوى
أُحيل الحكم إلى محكمة الاستئناف الإقليمية، التي رفضت الدعوى لعدم توافر المصلحة القانونية، معتبرة أن الدائن لم يوجه إنذاراً أو إخطاراً قبل بدء التنفيذ، وأن الدين لا يصبح مستحقاً إلا بعد مرور ستة أسابيع على تبليغ أمر الدفع. وبعد طعن محامي المدعي، نظرت الدائرة المدنية الثالثة في محكمة التمييز التركية في الملف.
خلصت المحكمة إلى أن رسائل واتساب وإيصالات التحويل المصرفي، التي حملت وصف «قرض نقدي»، تؤكد معاً أن الأموال أُرسلت بسبب حاجة المدعى عليه، وأن الدائن طالبه لاحقاً بإعادتها، بما يثبت أنها أُقرضت له.
وأوضحت المحكمة أن المقترض لا يكون ملزماً بإعادة القرض قبل مرور ستة أسابيع على أول مطالبة، إذا لم يتفق الطرفان مسبقاً على موعد للسداد أو مهلة للإخطار. وبيّنت أن المطالبة لا يشترط أن تكون عبر إنذار رسمي مكتوب، إذ يمكن إثباتها أيضاً من خلال مراسلات إلكترونية أقر بها الطرفان، كما حدث في هذه القضية.
وذكرت المحكمة أن الدائن طالب للمرة الأولى بإعادة الأموال في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بينما بدأ إجراءات التنفيذ في 28 سبتمبر/أيلول 2022، أي بعد انقضاء مدة الأسابيع الستة. ولذلك رأت أن محكمة الاستئناف أخطأت في تقييم الملف عندما رفضت الدعوى، وقررت نقض حكمها لمصلحة المدعي، مع رفض جميع أسباب الطعن المقدمة من محامي المدعى عليه، ورفض بقية أسباب الطعن المقدمة من محامي المدعي.
المصدر: Türkiye Gazetesi