عاجل | المركزي التركي يتمسك بالتشديد النقدي ويُبقي تدابير إضافية على الطاولة

أكد رئيس البنك المركزي التركي فاتح قره خان أن تشديد السياسة النقدية سيستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن البنك قد يفعّل تدابير إضافية بصورة استباقية إذا اقتضت التطورات ذلك، في ظل تحركات سوق الصناديق ومراقبة تأثيرها على السيولة والاستقرار المالي.

تشديد نقدي مستمر رغم ضغوط الطاقة

وقال قره خان، خلال فعالية «لقاء الاقتصاد» التي نظمتها جمعية رجال الأعمال الشباب الأتراك في أنقرة، إن استقرار الأسعار يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق نمو مستدام وتهيئة بيئة استثمارية سليمة.

وأوضح أن صدمات جانب العرض، ولا سيما المرتبطة بأسعار الطاقة، ما زالت تؤثر في توقعات التضخم وتحد من تحسن التضخم العام، بينما أسهم تباطؤ الطلب المحلي الناتج عن السياسة النقدية المشددة في دعم مسار خفض التضخم.

وأشار قره خان إلى أن تباطؤ ارتفاع أسعار الخدمات، وخصوصًا الإيجارات، ساعد أيضًا في تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن البنك يقيّم التطورات الاقتصادية عبر مجموعة واسعة من البيانات، تشمل الاتجاه الأساسي للتضخم، وظروف الطلب المحلي، والتوقعات، مع الإبقاء على موقف حذر تجاه المخاطر الصعودية.

وقال: «سنواصل بحزم التشدد النقدي الذي يتطلبه خفض التضخم حتى يتحقق استقرار الأسعار».

وتطرق قره خان إلى أثر أسعار الطاقة، موضحًا أن أسعار النفط لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الحرب، فيما أدى ارتفاع هوامش التكرير إلى زيادة الضغوط، ولا سيما على أسعار الديزل. كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى نحو ثلاثة أمثال مستوياتها قبل الحرب، ما يرفع تكاليف النقل وقطاعات أخرى إلى جانب أثره المباشر على أسعار الطاقة.

وبيّن أن نظام التعديل التدريجي لأسعار الوقود حدّ من انتقال الزيادات في أسعار المحروقات إلى السوق المحلية، وساعد على تخفيف الضغوط في القطاعات الحساسة لتكاليف الطاقة، مثل خدمات النقل.

الاتجاه الأساسي للتضخم يتراجع إلى 23.7%

وكشف رئيس البنك المركزي أن الاتجاه الأساسي السنوي للتضخم، الذي ارتفع خلال فترة الحرب إلى مستويات قاربت 30%، تراجع في أكتوبر إلى 23.7%، أي أقل بنحو 6 نقاط مئوية من التضخم السنوي الحالي.

ورأى أن تراجع الضغوط الناجمة عن جانب العرض قد يتيح استمرار انخفاض التضخم، قائلًا إن بقاء الاتجاه الأساسي أدنى من التضخم السنوي يشير إلى إمكانية استمرار مسار خفض التضخم خلال الفترة المقبلة إذا هدأت تلك الضغوط.

في المقابل، أدت تطورات أسعار الطاقة إلى رفع التضخم السنوي في قطاع الطاقة إلى 51.4%، بزيادة تقارب 17 نقطة مئوية عن مستواه في العام السابق.

إجراءات لدعم السيولة ومخاطر على سندات الشركات

وقال قره خان إن البنك المركزي يتابع عن كثب تأثير حركة سوق الصناديق على النظام المصرفي والأسواق المالية الأخرى، واتخذ عدة خطوات لدعم ظروف السيولة. وتشمل هذه الخطوات زيادة حجم التمويل المقدم عبر مزادات إعادة الشراء الأسبوعية، وتحديث حدود اقتراض البنوك من سوق النقد بين البنوك، وخفض نسب الخصم على الضمانات.

كما خفّض البنك نسب حجز الاحتياطيات الإلزامية بالليرة التركية، بما يمنح البنوك مرونة أكبر في إدارة السيولة، ورفع حدود نمو القروض الموجهة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واتخذ البنك أيضًا إجراءات لمواجهة مشكلات السيولة المحتملة في سوق سندات القطاع الخاص، بعدما أشار قره خان إلى أن انخفاض الطلب القادم من صناديق الاستثمار قد يشكل خطرًا على قدرة الشركات على إعادة تمويل ديونها. وبموجب الإجراء، أُعفيت القروض المخصصة لسداد سندات القطاع الخاص من حدود نمو الائتمان.

وقال قره خان: «سنواصل المتابعة عن كثب للاستقرار المالي وظروف السيولة، وسنتخذ بشكل استباقي أي تدابير إضافية إذا دعت الحاجة».

اتجهت الموارد الخارجة من صناديق سوق النقد بدرجة كبيرة إلى الودائع بالليرة التركية، التي واصلت تسجيل نمو قوي. وذكر قره خان أن حصة الودائع بالليرة من إجمالي الودائع بقيت فوق 60% منذ الربع الثاني، كما ظلت أعلى من 61% بعد موجة خروج الأموال من الصناديق خلال الفترة الأخيرة.

تراجع الاحتياطيات وتوقعات العجز الجاري

وفي ما يتعلق بالاحتياطيات، أوضح قره خان أن إجمالي الاحتياطيات انخفض من 210 مليارات دولار في 27 فبراير إلى 158 مليار دولار في 30 أكتوبر. وقال إن نحو 30 مليار دولار من هذا التراجع يعود إلى انخفاض أسعار الذهب.

وعلى صعيد الحساب الجاري، أشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يفرض أثرًا سلبيًا، لكن تباطؤ الطلب المحلي، واستمرار قوة عائدات السياحة، وتحسن الميزان التجاري للذهب عوامل تدعم التوازن الخارجي.

وتوقع رئيس البنك المركزي أن تبقى نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 دون متوسطها طويل الأجل. وشدد في ختام كلمته على أن التطورات الجيوسياسية لن تدفع البنك إلى التخلي عن هدف استقرار الأسعار، مؤكدًا استمرار الموقف النقدي المتشدد بحسب ما تقتضيه مكافحة التضخم.

المصدر: Türkiye Gazetesi