إيموجي القلب لا يهز الثقة الزوجية.. محكمة التمييز التركية تحمّل الزوج الخطأ الأكبر

حكمت محكمة التمييز التركية بأن إرسال رموز القلب والإعجاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يُعد، بمفرده، سلوكًا يهز الثقة بين الزوجين، في قضية طلاق بدأت في ولاية إلازيغ، بينما حمّلت الزوج المسؤولية الأكبر بسبب غيرته المفرطة وضغوطه النفسية وإهانته لزوجته.

وتعود القضية إلى دعوى طلاق اعتبرت فيها المحكمة المحلية أن إرسال الزوجة رموز القلب إلى طبيب وشخصية مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومحاولتها لفت انتباههما، يمثل «سلوكًا يهز الثقة» داخل الزواج. وفي المقابل، ثبتت على الزوج ممارسة ضغط نفسي على زوجته، وتوجيه عبارة «أنتِ قبيحة» إليها، إلى جانب كلمات مهينة تمس كرامتها كامرأة.

ورغم ذلك، قضت المحكمة المحلية بتحميل الطرفين مسؤولية متساوية عن انهيار الزواج، وأصدرت حكمًا بالطلاق.

تغيير نسبة الخطأ في مرحلة الاستئناف

بعد الطعن في الحكم، نظرت الدائرة الثانية للأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف الإقليمية بمدينة ديار بكر القضية، وغيّرت توزيع المسؤولية، مستندة إلى أن الزوجة ارتكبت، وفق تقييمها، سلوكًا يهز الثقة مع ثلاثة رجال مختلفين. وبناءً على ذلك، اعتبرت الزوجة «شديدة الخطأ»، بينما صنّفت الزوج «قليل الخطأ».

وطعنت الزوجة في القرار أمام محكمة التمييز التركية.، أصدرت الدائرة الثانية للأحوال الشخصية في محكمة التمييز قرارها بالإجماع، وقضت بنقض تقييم محكمة الاستئناف لمسؤولية الطرفين، معتبرةً إياه مخالفًا للقانون.

رموز القلب لا تكفي لإثبات الإخلال بالزواج

رأت المحكمة العليا أن رموز القلب المرسلة إلى الأشخاص المعروفين أو المؤثرين على الإنترنت تُفهم بوصفها تعبيرًا عن التعاطف والإعجاب، ولا يمكن اعتبارها، وحدها، فعلًا يضر بالثقة الزوجية أو يزعزع أركان الزواج. كما أشارت إلى أن الرسائل الموجودة في ملف القضية لا تتضمن بيانات واضحة وكافية تدعم اتهام الزوجة بارتكاب سلوك يهز الثقة.

ولفت القرار كذلك إلى أن التسجيلات الصوتية التي قدمها الزوج كأدلة جرى الحصول عليها بطريقة غير قانونية، باعتبارها تسجيلات لمحيط الحديث أو تنصتًا على المكان، ولذلك لا يمكن التعويل عليها في تحديد المسؤولية.

وفي المقابل، أعادت محكمة التمييز تقييم الوقائع التي أدت إلى الطلاق، واعتبرت غيرة الزوج المفرطة، والضغط النفسي الذي مارسه على زوجته، وعباراته المهينة لها، بما في ذلك قوله «أنتِ قبيحة»، أفعالًا تجعله الطرف «شديد الخطأ» في النزاع.

وبذلك نقضت المحكمة قرار محكمة الاستئناف الذي حمّل الزوجة المسؤولية الأكبر، وأعادت الملف إلى محكمة الاستئناف الإقليمية في ديار بكر لإعادة تقييمه وفق المبادئ التي حددها قرار محكمة التمييز.

المصدر: Türkiye Gazetesi