تقارير عن إخطار فرنسي لأنقرة بشأن كابل قبرص تضع أثينا أمام سؤال «الإذن التركي»

تصاعد الخلاف السياسي في أثينا حول مشروع كابل الكهرباء بين اليونان والإدارة القبرصية اليونانية، بعد تقارير عن توجيه فرنسا إخطارًا دبلوماسيًا خطيًا إلى أنقرة، على خلفية اعتراضات تركيا على المشروع. وطالبت المعارضة اليونانية حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس بتوضيح مضمون التحركات الفرنسية، متهمة إياها بتقديم تنازلات لتركيا.

المعارضة: الإخطار قد يعني طلب موافقة تركيا

وقال تحالف اليسار اليوناني «إلاس» في بيان صدر في 8 نوفمبر، إن معلومات مسرّبة من الحكومة اليونانية تشير إلى أن فرنسا أرسلت إلى تركيا إخطارًا دبلوماسيًا خطيًا بشأن مد كابل الربط الكهربائي، معتبرًا أن ذلك «تطور غير مقبول يضر بالمصالح الوطنية» لليونان.

ورأى التحالف أن أي إخطار يوجَّه إلى أنقرة يمكن أن يعزز موقف تركيا القائل بضرورة استكمال إجراءات الحصول على إذن قبل تنفيذ المشروع. وجاء في بيانه أن تقديم معلومات إلى تركيا، ولا سيما بصورة خطية، «يعني في جوهره طلب الإذن منها»، وذلك في ظل التهديد بوقوع حادث محتمل، وبعد تعليق مشروع الكابل لعامين بفعل استخدام القوة العسكرية، وفق تعبير الحزب.

ووصف «إلاس» التطور المحتمل بأنه «ضربة خطيرة للمصالح الوطنية اليونانية»، محذرًا من أن تركيا قد تستخدمه لاحقًا دعمًا لمواقفها المتعلقة بالمناطق البحرية.

ما الذي قاله هاكان فيدان؟

استندت المعارضة أيضًا إلى بيان وزارة الخارجية التركية الصادر في 6 نوفمبر، الذي أفاد بأن إجراءات التصريح الخاصة بمشروع الكابل لم تُستكمل. وفي المقابل، نُقلت عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عبارة «كل شيء طبيعي، وكل شيء على ما يرام»، ما فتح باب التساؤلات في أثينا بشأن الموقف التركي الفعلي.

وقال تحالف اليسار اليوناني إن أعضاءه لم يسمعوا تصريح فيدان مباشرة، بل اطلعوا عليه عبر ما نقله صحفيون يونانيون، مضيفًا: «لذلك لا نملك حتى الآن موقفًا تركيًا رسميًا».

طالب نيكوس فارانتوريس، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب باسوك، بتوضيح الاتصالات التي أجرتها السفارة الفرنسية مع المسؤولين الأتراك، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية «إي آر تي نيوز» في برنامج «10′ مي تونو».

وقال فارانتوريس إن السفير الفرنسي التقى مسؤولين أتراكًا وأوروبيين مرتين، وإنه نقل «رسائل معينة»، لكنه أقر بعدم معرفة ما دار خلال الاجتماعين. وأضاف أن فرنسا ربما قدمت لأنقرة إخطارًا خطيًا أو شفهيًا، مؤكدًا أن طبيعة الاتصالات ومضمونها لم يتضحا بعد.

وعبّر السياسي اليوناني عن قلقه من احتمال أن تكون باريس قد قدمت النوع الذي تطلبه تركيا من الإخطارات، قائلًا إن السفير الفرنسي «لا يذهب إلى لقاء الحكومة التركية لشرب القهوة فقط، وخصوصًا في مثل هذه الملفات». وأضاف أن إقدام الجانب الفرنسي، عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، على تقديم ما تطلبه تركيا «ليس تطورًا جيدًا»، لما قد يترتب عليه من نتائج قانونية ودبلوماسية.

مشروع ممول أوروبيًا وتأخر عن موعده

وقال فارانتوريس إن تركيا كانت، حتى قبل أيام قليلة، تطالب بإخطار يرى أنه يعادل قانونيًا الحصول على إذن لتنفيذ المشروع. لكنه أكد أن اليونان تملك، من وجهة نظره، القدرة على استكمال كابل الكهرباء من دون الحاجة إلى تدخل دبلوماسي فرنسي، مستندًا إلى الدعم المالي والمؤسسي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن المشروع حصل على تمويل بقيمة 700 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وكان يفترض أن تُستكمل الأعمال بحلول يوليو 2024. وانتقد الحكومة اليونانية بسبب التأخير، قائلًا إن المشروع يعيش «حالة جمود منذ عامين، منذ أحداث 2024»، وإن الكابل كان يجب أن يكون جاهزًا في يوليو 2024.

كما ذكّر فارانتوريس بأن مشاريع كابلات مختلفة كانت تُنفذ في المنطقة حتى عام 2023، مطالبًا الحكومة بتفسير ما الذي تغير بعد ذلك وأدى إلى التعطيل الحالي.

وقال عضو البرلمان الأوروبي إنه تلقى معلومات تفيد باستمرار الاتصالات الدبلوماسية بين فرنسا وتركيا، مشيرًا إلى وجود «كواليس دبلوماسية» في الوقت الراهن، وإلى بحث صيغة تنقلها فرنسا إلى أنقرة أو نقلتها بالفعل أو تستعد لنقلها.

ودعا فارانتوريس وزارة الخارجية اليونانية إلى إصدار توضيح علني، مضيفًا: «لا أريد أن أستيقظ صباح الاثنين على تطورات جديدة بشأن دبلوماسية سرية».

وزادت هذه التصريحات الجدل في اليونان حول ما إذا كانت فرنسا قد أرسلت إخطارًا خطيًا إلى تركيا، وحول مضمون المباحثات التي تجريها باريس مع أنقرة بشأن كابل الكهرباء، في وقت لا يزال فيه موقف تركيا من الإجراء المطلوب غير محسوم، وفق ما أوردته المعارضة اليونانية.

المصدر: Türkiye Gazetesi