رئيس بلدية شيليه التركية الموقوف: لو توقعوا فوز «الشعب الجمهوري» لما رشحوني

دافع رئيس بلدية شيليه التركية الموقوف أوزغور كابادايي عن نفسه أمام المحكمة خلال جلسة استمرت 15 ساعة، نافياً دفع أي أموال استجابة لمطالب حزبية أو شخصية، فيما تطالب لائحة الاتهام بسجنه من 33 عاماً وثلاثة أشهر إلى 92 عاماً في قضية تتعلق ببلدية شيليه.

ومَثُل كابادايي، الذي أُوقف عن ممارسة مهامه واعتُقل على ذمة التحقيق، أمام القضاء في الجلسة السابعة من محاكمته. وكانت النيابة العامة في إسطنبول، عبر مكتب التحقيق في الجرائم الإرهابية والمنظمة، قد فتحت تحقيقاً بشأن بلدية شيليه بتهم تشمل تأسيس منظمة بهدف ارتكاب الجرائم، واستغلال النفوذ، وتلقي الرشوة، والتلاعب بالمناقصات.

حديث عن مطالب مالية بعد الفوز

قال كابادايي إنه كان تاجراً معروفاً ومحبوباً في شيليه قبل دخوله السياسة، وإنه لم يكن يملك أي خبرة في آلية عمل الإدارات المحلية. وأضاف أنه ترشح استجابة لمطالب سكان المنطقة، بعدما أبلغه مسؤولون في حزب الشعب الجمهوري، إلى جانب أكرم إمام أوغلو، بأنه سيكون مرشح الحزب.

وأوضح أن فوزه في الانتخابات جاء على نحو غير متوقع، قائلاً إن مسؤولي الحزب «لو كانوا يعتقدون أن حزب الشعب الجمهوري سيفوز في شيليه، لما كنت أستطيع الترشح، ولكانوا اختاروا أحداً من داخل الحزب».

وبحسب روايته، عُقد بعد نحو شهرين من الانتخابات اجتماع في أحد فنادق إسطنبول، بمشاركة 26 رئيس بلدية من الحزب، بدعوة من إمام أوغلو وأوزغور تشيليك، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس فرع الحزب في إسطنبول. وقال إن الهواتف سُلّمت إلى المكاتب الخاصة، وإن أوغوز كاتشماز تسلّم هاتفه.

وأضاف أن حسن توزكوباران اقترب منه خلال الاجتماع، وتحدث عن تسوية مبلغ مطلوب للحزب من خلال منفعة تتعلق بإصدار تصاريح إشغال لمبانٍ تعود إلى أشخاص مقربين منه في شيليه. وقال كابادايي إنه غادر الاجتماع لأنه «سئم من المطالب»، ثم بدأ لاحقاً في عدم حضور الاجتماعات.

كما ذكر أن توزكوباران طالبه بدفع تكلفة معسكر لأعضاء مجلس بلدية إسطنبول عُقد في أحد فنادق شيليه، الأمر الذي دفعه إلى الاتصال بأوزغور تشيليك والاعتراض على الطلب. وقال إنه تلقى تلميحات تفيد بأن عدم دفعه تكاليف حملته الانتخابية كان ينبغي تعويضه بعد الفوز، مؤكداً: «اعترضت دائماً على هذه المطالب، ولم أدفع حتى ليرة واحدة».

خلاف بشأن موظفي البلدية

وتطرق رئيس البلدية الموقوف إلى ضغوط قال إنه تعرض لها بشأن موظفين في بلدية شيليه. وذكر أن حسن توزكوباران أرسل إليه ذات يوم رسالة تتضمن أسماء ثلاثة أو أربعة من العاملين في البلدية، وقال إن هؤلاء «شتموا أكرم إمام أوغلو خلال فترة الانتخابات»، وإنه يجب إنهاء عملهم.

وأوضح كابادايي أنه استدعى الموظفين، وأنهم بكوا أثناء إبلاغهم بالأمر، كما بكى هو أيضاً، ثم طلب مهلة شهرين حتى يتمكن من ترتيب أوضاعه، قائلاً إنه لم يكن قادراً في ذلك الوقت على اتخاذ أي إجراء. وأضاف أن توزكوباران أرسل إليه لاحقاً صوراً لموظف آخر يؤدي إشارة الذئب، وطلب منه فصله من العمل.

وقال إنه اتصل به مباشرة وواجهه بالقول: «إذا كنتم أنتم من ستقررون الموظفين الذين سأعينهم والذين سأفصلهم، فدعوني أغادر وليتولَّ أحدكم رئاسة البلدية».

مهرجان شيليه ومبالغ مالية

وفي ما يتعلق بالدورة الخامسة والثلاثين من مهرجان قماش شيليه، نفى كابادايي أن يكون قد أصر على استدعاء المغنية سيلا، موضحاً أنه لم يطلب حضورها تحديداً، بل أراد ألا يشارك الفنانون الذين سبق أن ظهروا في دورات سابقة.

وقال إن الفنان الذي حضر إلى المهرجان كان من بين الأسماء التي قُدّمت أو الفنانين المتاحين في ذلك الموعد، مضيفاً: «لو كانت سيلا مرتبطة بحفل آخر في اليوم نفسه، ماذا كنا سنفعل؟ هل كنا سنلغي المهرجان؟ لقد بالغوا في هذه المسألة».

كما نفى الاتهامات المتعلقة بتقديم مبالغ مالية بالدولار، وقال إن تشاغلار إرسوي طلب منه 700 ألف ليرة لشراء سيارة، لكنه أبلغه بأنه لا يستطيع توفير هذا المبلغ، ثم دفع له 100 ألف ليرة فقط. وأضاف أنه اتصل به في اليوم التالي وأخبره بأنه أعد له 100 ألف ليرة أخرى ليقدمها إليه خلال دعوة عشاء بحضور زوجته وطفله.

وذكر كابادايي أن متلو أ. اتصل به وأبلغه بوجود ضائقة مالية، فاتصل بدوره بإرسوي، قائلاً له إن له مستحقات لديه، وطلب منه دفع المال ثم تسوية الأمر لاحقاً. وأكد أن الواقعة اقتصرت على ذلك، نافياً تقديم الدولارات كما ورد في الاتهامات.

تطالب لائحة الاتهام بمعاقبة كابادايي بالسجن من 33 عاماً وثلاثة أشهر إلى 92 عاماً، على خلفية اتهامات من بينها استغلال النفوذ، وتزوير وثيقة رسمية، والاحتيال، وتلقي الرشوة، وتأسيس منظمة بهدف ارتكاب الجرائم.

وتطلب النيابة أيضاً معاقبته عن كل فعل من الأفعال المنسوبة إليه على حدة، باعتباره الشخص الذي وُصف في لائحة الاتهام بأنه قائد المنظمة. وقد أُجّلت قضية الفساد الخاصة ببلدية شيليه، فيما تتواصل الإجراءات القضائية بحق رئيس البلدية المعتقل والموقوف عن العمل.

المصدر: Türkiye Gazetesi