ضريبة خروج محتملة تربك مستثمري إيطاليا.. لماذا يخشون تغيير القواعد؟

تدافع عدد كبير من المستثمرين الدوليين، ولا سيما المقيمين في مدينة ميلانو، إلى مستشاريهم بعد تقارير أفادت بأن مغادرة إيطاليا قد تفرض عليهم ضريبة بنسبة 26% على مكاسب رأس المال التي حققوها خلال فترة إقامتهم في البلاد.

غموض حول نطاق الضريبة

ويقول خبراء في قانون الضرائب إن مضمون المشروع أُسيء فهمه، موضحين أن الهدف الأساسي منه هو منع خسائر ضريبية ناتجة عن أشخاص يبيعون أصولهم من دون ضريبة ثم يعودون إلى إيطاليا. ورغم الإشارة إلى إعفاء الأجانب المستفيدين من نظام الضريبة السنوية الثابتة من القواعد الجديدة، فإن الصياغة الغامضة للمشروع أثارت اعتراضات وتساؤلات.

وكانت الضريبة السنوية المقطوعة قد بدأت عند 100 ألف يورو، قبل رفعها أولًا إلى 200 ألف يورو ثم إلى 300 ألف يورو. ويشعر المستثمرون الذين اختاروا الانتقال إلى إيطاليا اعتمادًا على هذا النظام بالقلق من احتمال تغيير الشروط التي اتخذوا قراراتهم المالية على أساسها.

فإن عدم وضوح حدود الضريبة المقترحة دفع مستثمرين دوليين، خصوصًا أولئك الذين استقروا في ميلانو، إلى طلب توضيحات عاجلة من مستشاريهم بشأن ما إذا كانت مكاسبهم السابقة أو المستقبلية ستخضع للضريبة.

انتقادات سياسية وتحذير من خسارة الثقة

ولم يقتصر الجدل على الأوساط المالية، إذ واجه المشروع انتقادات حادة في الساحة السياسية. ورأى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي وحزب فورزا إيطاليا، الشريك في الحكومة، أن «تغيير القواعد أثناء استمرار المباراة» يضر بموثوقية إيطاليا أمام المستثمرين.

وتزداد حساسية النقاش في ظل الوضع المالي الصعب الذي تواجهه البلاد، إذ يوفر النظام الحالي للدولة إيرادات مباشرة تبلغ 240 مليون يورو سنويًا، بينما لا يُتوقع أن تحقق ضريبة الخروج الجديدة سوى بضعة ملايين من اليورو.

وأدى ذلك إلى تحذيرات من أن السعي وراء إيرادات محدودة قد يعرّض مليارات الليرات من رأس المال الأجنبي للخطر، في وقت تكافح فيه إيطاليا ارتفاع الدين العام واتساع عجز الموازنة. ويخشى منتقدو المشروع أن يؤدي الغموض إلى تقويض الثقة في النظام الضريبي الإيطالي، حتى مع تأكيد أن الضريبة تستهدف سد ثغرة محددة ومنع تفادي الالتزامات الضريبية.

المصدر: Sözcü