فوز الديمقراطيين يهدد نفوذ قطاع العملات المشفرة في واشنطن ويفتح الباب لتحقيقات بشأن صلاته بترامب

أدخل فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي قطاع العملات المشفرة في واشنطن مرحلة سياسية أكثر صعوبة، بعدما حظي على مدى عامين بدعم من الرئيس دونالد ترامب والإدارة الجمهورية. ومع استعداد الديمقراطيين لتولي السيطرة على الكونغرس، يواجه القطاع احتمال فرض قواعد أكثر تشددًا، إلى جانب تحقيقات موسعة بشأن صلاته بالرئيس.

من أولوية وطنية إلى نفوذ مهدد

تمتع قطاع الأصول المشفرة خلال العامين الماضيين بميزة نادرة؛ إذ تبنى رئيس أمريكي هذا الملف باعتباره أولوية وطنية، بينما كان يراكم أصوله المشفرة الخاصة، ومهّدت الهيئات التنظيمية الطريق أمام تبنٍّ أوسع للأصول الرقمية، في وقت وجد فيه القطاع كونغرسًا جمهوريًا متعاطفًا مع مطالبه.

لكن هذا التفوق السياسي الاستثنائي بات معرضًا للخطر، ما يضع القطاع أمام اختبار أصعب لإثبات قدرته على التحول إلى قوة دائمة في النظام المالي، لا مجرد نفوذ مرتبط بإدارة سياسية واحدة.

وقال أوستن كامبل، خبير العملات المشفرة في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك: «اصطف عدد من أبرز الشخصيات في عالم العملات المشفرة مع عائلة ترامب. ويبدو أن الوقت حان الآن لمواجهة نتائج هذه الانتخابات».

علاقة ترامب بالقطاع في قلب المواجهة

ارتبط ترامب بالقطاع من خلال إطلاق أصول رقمية خاصة به، واستضافة مسؤولين في شركات العملات المشفرة داخل البيت الأبيض، فضلًا عن إدماج طموحات الصناعة في أجندته السياسية. وفي المقابل، ارتبطت أكبر انتصارات القطاع مباشرة برئاسته، رغم أن مصالحه المالية الشخصية جعلت سعي الصناعة إلى بناء دعم سياسي أوسع أكثر تعقيدًا.

فإن فوز الديمقراطيين الكاسح قد يصعّب إقرار تشريعات شاملة بالشروط التي يفضلها القطاع، كما يزيد احتمال فتح تحقيقات في تحركات ترامب المتعلقة بالعملات المشفرة وصلاته التجارية والسياسية بها.

وبلغت التوترات ذروتها في سبتمبر، عندما لم يتمكن قانون الوضوح (Clarity Act) من تجاوز مجلس الشيوخ. وكان مشروع القانون يهدف إلى وضع قواعد أكثر وضوحًا لمنصات التداول وغيرها من شركات الأصول الرقمية.

ولم يكن تعثر المشروع ناتجًا عن خلاف واحد؛ فقد ساهمت النزاعات بشأن مكافآت العملات المستقرة، وحماية المستثمرين، والمنافسة المصرفية في تعطيل مساره. إلا أن علاقة ترامب بقطاع العملات المشفرة تحولت إلى محور النقاش الأبرز.

مطالب ديمقراطية بقواعد أشد

وأشارت مواقف الديمقراطيين إلى أنهم سيدفعون، بعد توليهم السيطرة على الكونغرس، باتجاه قيود أخلاقية أكثر صرامة، وحماية أقوى للمستهلكين، ومنح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، المعروفة اختصارًا بـSEC، دورًا أكبر في الإشراف على الأصول الرقمية.

وستمثل هذه التغييرات ابتعادًا عن الإطار التنظيمي الذي سعت شركات العملات المشفرة إلى الحصول عليه في ظل السيطرة الجمهورية، لكنها قد تفتح في الوقت نفسه طريقًا جديدًا أمام القطاع لإقرار تشريعات إذا تمكن من بناء دعم يتجاوز الانقسام الحزبي.

المصدر: bloomberght