احتجاز رئيس باراغواي السابق بعد عزله.. اتهامات تتعلق بـ355 مليون دولار في قضية بنك «أوينو»
أمرت محكمة في باراغواي باحتجاز الرئيس السابق سانتياغو بينيا، الذي عُزل من منصبه على خلفية اتهامات مرتبطة بفضيحة مالية، وذلك في إطار تحقيق تجريه النيابة بشأن إفلاس بنك «أوينو» وإغلاقه.
ووجّه الادعاء إلى بينيا اتهامات بـ«إساءة استخدام المنصب» و«إدارة شؤونه لمصلحته الخاصة». ونُقل الرئيس السابق إلى مبنى النيابة العامة، حيث أجاب عن أسئلة المدعين لنحو ثلاث ساعات، قبل إعادته إلى الاحتجاز تحت حراسة الشرطة العسكرية.
وكانت السلطات قد أوقفت بينيا في 6 نوفمبر داخل مقر إقامته الخاص، لكنه أمضى ليلته الأولى في فوج حرس الرئاسة بسبب المخاطر الأمنية الناجمة عن تجمع محتجين أمام منزله.
توقيف الرئيس السابق للبنك المركزي
وبعد بدء إجراءات تصفية بنك «أوينو»، استقال كارلوس كاربالو، الرئيس السابق للبنك المركزي في باراغواي، في 3 نوفمبر. ثم سلّم نفسه إلى السلطات ليلة الجمعة بناءً على طلب النيابة، وأُوقف.
يستند التحقيق إلى اتهامات وردت في ملف العزل الذي أعده نواب المعارضة، ومفادها أن بينيا احتفظ، رغم توليه الرئاسة عام 2023، بحصص في المجموعة المالكة لبنك «أوينو»، وقدم مصالحه التجارية على مسؤولياته الحكومية، بما يشكل إساءة استخدام للمنصب.
355 مليون دولار من أموال التقاعد
ويتضمن ملف العزل أيضاً ادعاءً بمنح البنك امتيازاً عبر إيداع نحو 355 مليون دولار من أموال التقاعد التابعة لمعهد الضمان الاجتماعي في باراغواي لديه. كما أشار الملف إلى مخالفات مزعومة في تعيين كاربالو رئيساً للبنك المركزي عام 2023.
ورفض بينيا هذه الاتهامات، قائلاً إن حماية الشعب كانت أولويته، وإن المسؤولين عن المخالفات سيحاسَبون أمام القضاء.
ثاني رئيس يُعزل في التاريخ الديمقراطي الحديث
وصوّت 44 عضواً في مجلس الشيوخ لمصلحة عزل بينيا، ليصبح ثاني رئيس يفقد منصبه نتيجة إجراءات العزل في التاريخ الديمقراطي الحديث للبلاد، بعد إبعاد فرناندو لوغو عن الرئاسة في يونيو 2012.
وبعزله على أساس إساءة استخدام المنصب، خسر بينيا أيضاً صفة العضوية مدى الحياة في مجلس الشيوخ والحصانة القانونية اللتين يمنحهما الدستور للرؤساء السابقين بموجب المادة 189.
بنك يخدم 2.9 مليون شخص
وكان بنك «أوينو»، أحد أكبر مؤسسات التمويل الخاصة في باراغواي، يقدم خدماته لنحو 2.9 مليون شخص في بلد يبلغ عدد سكانه قرابة 6.1 ملايين نسمة. وقد تدخل البنك المركزي في شؤونه يوم 3 نوفمبر بسبب تدهور وضعه المالي.
وأصدر البنك المركزي في باراغواي قراراً بتصفية «أوينو» بعدما هبطت نسبة كفاية رأس ماله إلى أقل من نصف الحد القانوني.
المصدر: Sözcü