بعد 188 عاماً.. «ديفيد جونز» تحت إدارة جديدة ومصير فروعها على المحك
دخلت سلسلة المتاجر الأسترالية العريقة «ديفيد جونز» إجراءات الإدارة الطوعية في 5 نوفمبر، بعد تراكم الخسائر والديون وارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع المبيعات، فيما بدأت الشركة بحث خيارات إعادة الهيكلة أو بيعها لمستثمر جديد، في مسار قد يحدد مستقبل فروعها ونحو 6 آلاف موظف.
تغيير الإدارة مع استمرار النشاط مؤقتًا
تأسست الشركة في سيدني عام 1838، وتُعد من أقدم وأبرز سلاسل التجزئة في أستراليا. وبموجب الإجراءات الجديدة، كُلّفت شركة McGrathNicol بالإشراف على إعادة الهيكلة، بينما انتقلت السيطرة على العمليات اليومية إلى شركة FTI Consulting.
وعلى الرغم من الأزمة المالية، لا تزال متاجر «ديفيد جونز» وموقعها الإلكتروني يعملان في الوقت الحالي. لكن إغلاق بعض الفروع أصبح قيد الدراسة، ولا سيما المتاجر التي تتحمل تكاليف إيجار مرتفعة، مع احتمال مواصلة النشاط عبر شبكة أصغر من الفروع.
خسائر متتالية وضغوط من الموردين
نقلت وسائل إعلام أسترالية أن «ديفيد جونز» سجلت خسارة قدرها 74 مليون دولار أسترالي خلال السنة المالية 2023-2024، قبل أن تعلن خسارة أخرى بقيمة 62 مليون دولار أسترالي في الفترة المالية 2024-2025.
وتعود الضغوط التي دفعت الشركة إلى هذه المرحلة إلى ارتفاع نفقات التشغيل، وانتشار التسوق عبر الإنترنت، وشدة المنافسة في قطاع التجزئة. كما ساهمت الخلافات المتعلقة بعقود الإيجار في مراكز التسوق الكبرى في تسريع مسار الأزمة.
وأفاد موردون بأنهم واجهوا خلال الأشهر الأخيرة صعوبة في تحصيل مستحقاتهم من الشركة، ما زاد من تعقيد جهود إعادة التنظيم المالي.
بيع الشركة أو ضخ رأس مال جديد
بدأت الشركة أيضًا البحث عن مستثمر جديد، فيما تُدرس عدة احتمالات، من بينها بيع «ديفيد جونز» بالكامل أو توفير رأس مال جديد يسمح لها بمواصلة العمل. ومن المنتظر أن تتضح الخطوات المقبلة بعد إجراء مفاوضات مع الدائنين، بما في ذلك مستقبل المتاجر والموظفين والفروع ذات الإيجارات المرتفعة.
المصدر: Sözcü