رسائل تقيّد ذهاب موظفي بنك إلى الحمام تنتهي بتعويض مصرفي في تركيا

أيدت الدائرة التاسعة لمحكمة النقض التركية حكمًا بإلزام بنك بدفع تعويض معنوي لمصرفي في ولاية بورصة، بعدما خلصت المحاكم إلى تعرضه لتحرش نفسي ممنهج شمل تقييد فترات استراحته والتدخل في ذهابه إلى دورة المياه، قبل فصله عقب شكواه للإدارة العليا.

قيود على الاستراحة ورسائل مهينة

كان الموظف يعمل قائدًا لفريق في البنك منذ 13 عامًا، وقال إن مديرًا ثانيًا عُيّن في الفرع عامله بأسلوب قاسٍ وتهديدي ومهين. وبعد إبلاغه الإدارة العليا بما يتعرض له، أفاد بأن المدير استهدفه شخصيًا، فجرى تقليص فترات استراحته، في وقت سُمح فيه لموظفين آخرين بالاستراحة، بينما حُرم هو منها.

وأضاف المصرفي أن المدير غيّر مكان مكتبه ليجلسه أمامه مباشرة ويبقيه تحت المراقبة المستمرة. كما قال إنه تعرض، خلال اجتماع حضره جميع قادة الفرق، لوصفه بـ«عديم الشرف» و«عديم الشخصية»، ثم فُسخ عقد عمله بينما كان ينتظر معالجة شكاواه.

وأظهرت المحكمة أن مدير الفرع أرسل رسائل إلكترونية إلى الموظفين تتضمن تعليمات بعدم إطالة فترات الاستراحة، وعدم الذهاب المتكرر إلى دورة المياه، بل و«عدم الإصابة بالإسهال»، وهي عبارات اعتبرتها المحكمة مهينة.

أثبتت إفادات الشهود والرسائل الإلكترونية أن مكان الموظف نُقل بهدف إبقائه تحت المراقبة، وأن فترات استراحته خضعت لضغط مستمر.

الفصل بحجة تقليص العمالة

أكد المصرفي أنه تلقى علاجًا بعد تشخيصه بالاكتئاب وارتفاع ضغط الدم نتيجة ما مر به، وطالب بتعويضات معنوية ومادية، إلى جانب تعويض عن التمييز. في المقابل، طلب محامو البنك رفض الدعوى، مؤكدين أن إنهاء العمل جاء لأسباب مرتبطة بمتطلبات العمل.

ورأت محكمة العمل أن البنك لم يقدم أي دليل على ضعف أداء الموظف، فيما أفاد الشهود بأن أداءه كان جيدًا. كما أثبتت التقارير الطبية تدهور حالته الصحية خلال الفترة محل النزاع.

وعلى الرغم من أن البنك ذكر «تقليص العمالة» سببًا للفصل، خلصت المحكمة إلى عدم فصل أي موظف آخر للسبب نفسه. وبناءً على مجموع الأدلة، أقرت المحكمة بتعرض الموظف لتحرش نفسي ممنهج، وقضت له بالتعويض المعنوي، لكنها رفضت طلبَي التعويض المادي وتعويض التمييز لعدم توافر شروطهما.

طعن محامو البنك في الحكم أمام محكمة الاستئناف الإقليمية، التي اعتبرت قرار المحكمة الابتدائية متوافقًا مع القانون ورفضت الطعن من حيث الأساس. وبعد إحالة الملف إلى محكمة النقض التركية، أيدت الدائرة التاسعة للقضايا العمالية الحكم بالإجماع، لتنتهي بذلك المعركة القضائية التي خاضها الموظف.

المصدر: Türkiye Gazetesi