اقتصاد

عاجل | زيادة معاشات المتقاعدين في تركيا قد تتجاوز التضخم.. والعمر وأيام الاشتراك قد يحددان قيمتها

تتجه الحكومة التركية إلى منح المتقاعدين دعمًا يتجاوز معدل التضخم ضمن زيادة رواتب عام 2027، مع بحث احتساب الزيادة وفق عمر المتقاعد وعدد أيام الاشتراك، فيما طُرحت ثلاثة سيناريوهات لرفع الحد الأدنى للأجور تتراوح بين 28.4% و33.7%.

وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن العمل على تنظيم جديد للمتقاعدين مستمر، وإن الحكومة تخطط لعرضه على البرلمان قبل بداية عام 2027، على أن يبدأ المتقاعدون في الإحساس بأثره منذ مطلع العام. وأكد أن التعديل لن يقتصر على فئة محددة، بل سيشمل جميع المتقاعدين.

وأوضح يلماز أن الحكومة تقيّم فنيًا خيارات متعددة، مضيفًا: «سنقدم لمتقاعدينا دعمًا يتجاوز التضخم». ويأتي ذلك بينما تستمر حسابات فروق التضخم الخاصة بمتقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي وباغ-كور.

العمر وأيام الاشتراك في حساب الزيادة

وقدم وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إشارة إلى الصيغة المحتملة لزيادة معاشات التقاعد، خلال كلمة أمام لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي.

وقال شيمشك إن الزيادة ستشمل جميع المتقاعدين، لكنه رأى أن جعل قيمتها متفاوتة وفق عمر المتقاعد وعدد أيام دفع الاشتراكات سيكون أكثر عدالة. وأضاف: «نعتقد أن من الصواب أن تختلف الزيادة المقررة لمتقاعدينا بحسب العمر وعدد أيام دفع الاشتراكات، وحتى إذا كانت الزيادة مبلغًا موحدًا، فسيُراعى هذا الأمر».

فإن هذه الصيغة تعني أن احتساب الزيادة قد لا يكون موحدًا بين جميع المتقاعدين، رغم تأكيد الحكومة أن التنظيم المرتقب سيشملهم جميعًا.

ثلاثة سيناريوهات للحد الأدنى للأجور

وفي ما يتعلق بالعاملين، من المتوقع أن تجتمع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في ديسمبر/كانون الأول لمناقشة زيادة عام 2027. وقال يلماز إن المفاوضات لم تبدأ بعد، وإن القرار سيتشكل بمشاركة العمال وأصحاب العمل والحكومة.

وبحسب تقرير لشبكة «شو تي في» التركية، تدور في الكواليس ثلاثة سيناريوهات تستند إلى البيانات الاقتصادية الحالية وأهداف الموازنة:

  • زيادة بنسبة 28.4%: إذا اعتُمدت توقعات التضخم الواردة في البرنامج متوسط الأجل، فقد يرتفع صافي الحد الأدنى للأجور إلى 36 ألفًا و48 ليرة.
  • زيادة بنسبة 30%: في حال تطبيق هذه النسبة، سيبلغ صافي الأجر 36 ألفًا و498.80 ليرة.
  • زيادة بنسبة 33.7%: إذا استُند إلى معدل ارتفاع الموارد المخصصة لدعم الإعفاء الضريبي في موازنة 2027، فقد يصل صافي الحد الأدنى للأجور إلى 37 ألفًا و536 ليرة.

ولا تمثل هذه الأرقام قرارًا نهائيًا، إذ لم تبدأ اجتماعات لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور بعد، فيما لا تزال صيغة دعم المتقاعدين قيد الدراسة قبل عرضها على البرلمان التركي.

ومن المنتظر أن تتضح صيغة زيادات المتقاعدين والحد الأدنى للأجور بعد استكمال التقييمات الفنية والمفاوضات بين الأطراف المعنية.

المصدر: Türkiye Gazetesi