عاجل | قرار تركي يقلب دعوى طلاق في أنطاليا.. لماذا خسرت الزوجة النفقة والتعويض؟

قلبت محكمة التمييز العليا التركية مسار دعوى طلاق نُظرت في أنطاليا، بعدما اعتبرت الزوجة الطرف الأكثر خطأ بسبب تقديم نفسها لزوجها على أنها قاضية أو مفتشة، ورفضها لاحقًا استقبال ابن زوجها من زواج سابق في منزل الزوجية. وبناءً على ذلك، أُسقطت طلباتها المتعلقة بنفقة الفقر والتعويضين المادي والمعنوي، فيما أُعيد بحث مطالب الزوج بالتعويض.

وتعود القضية إلى المحكمة الأسرية العاشرة في أنطاليا، حيث كانت الزوجة قد أقامت دعوى الطلاق، بينما خلصت المحكمة الابتدائية إلى أن الزوج يتحمل كامل المسؤولية عن انهيار الزواج. وبموجب الحكم، انفصل الطرفان رسميًا، وحصلت المرأة على نفقة فقر وتعويض مادي وآخر معنوي.

تفاصيل غيّرت تقييم المسؤولية

بعد رفض طلب الاستئناف من حيث الأساس، طعن الزوج في الحكم أمام محكمة التمييز. وعند نظر الملف، رأت الدائرة الثانية للأحوال الشخصية أن رفض الزوجة السماح لابن زوجها، المولود من زواجه السابق، بالمجيء إلى منزل الزوجية يُعد سلوكًا خاطئًا.

وأوضحت المحكمة أن المرأة كانت قد قبلت وجود الطفل قبل عقد الزواج، لكنها تراجعت عن ذلك بعد إتمام الزواج ولم تعد ترغب في حضوره إلى المنزل المشترك. كما اعتبرت أن تقديمها نفسها لزوجها بوصفها قاضية أو مفتشة شكّل تصرفًا يهز الثقة بين الزوجين.

وبعد تقييم سلوك الطرفين معًا، خلصت الدائرة الثانية إلى أن الزوجة ارتكبت خطأ أشد من الزوج، وهو ما أدى إلى نقض الأحكام التي منحتها نفقة الفقر والتعويضين المادي والمعنوي.

لم تكتفِ المحكمة بإلغاء المستحقات المقضي بها لمصلحة الزوجة، بل أمرت أيضًا بإعادة تقييم طلبات الزوج للحصول على تعويض مادي ومعنوي، بدلًا من اعتبار الزوج المسؤول الوحيد عن الطلاق كما فعلت المحكمة الابتدائية.

ويبرز الحكم أهمية سلوك الزوجين أثناء الحياة المشتركة عند تحديد الطرف الأكثر خطأ في قضايا الطلاق، إذ لم تقتصر المحكمة على الادعاءات المتبادلة بشأن الانفصال، بل أخذت في الاعتبار موقف الزوجة من طفل الزوج وتصرفها الذي اعتُبر مضللًا ومقوضًا للثقة.

المصدر: Türkiye Gazetesi