محكمة تركية تؤيد إدانة امرأة أطعمَت كلابًا ضالة رغم عدم ثبوت إطعامها الكلاب المهاجمة

أيدت محكمة التمييز التركية حكمًا بإدانة امرأة كانت تطعم الكلاب الضالة ببقايا الطعام في منزلها، بعدما هاجمت كلاب طفلًا في المنطقة نفسها وأصابته بجروح عولجت بتدخل طبي بسيط، رغم عدم ثبوت أن الكلاب المهاجمة كانت تتلقى الطعام منها مباشرة.

بدأت القضية بإقامة دعوى عامة ضد المرأة بتهمة التسبب غير العمدي في إصابة الطفل. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت ببراءتها، معتبرة أن إطعامها الحيوانات لا ينشئ، بمفرده، ملكية عليها أو التزامًا قانونيًا بالإشراف عليها ومراقبتها.

من البراءة إلى الإدانة

لكن محكمة الاستئناف اتخذت موقفًا مختلفًا، إذ رأت أن المرأة أسهمت، من خلال إطعام الكلاب في المنطقة، في إنشاء بيئة بيئية تجمع الحيوانات، ولذلك ينبغي تحميلها مسؤولية الضرر الناجم عن هذه البيئة، حتى لو لم تكن قد أطعمت الكلاب التي نفذت الهجوم بشكل مباشر.

وبناءً على ذلك، أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا بإدانة المرأة، قبل أن تؤيد محكمة التمييز التركية القرار، وهو ما قد يجعل الحكم سابقة في قضايا إطعام الحيوانات الضالة.

محامية تحذر من توسيع المسؤولية الجنائية

وقالت المحامية زينب سيفيم إن الحكم قد يدفع المواطنين إلى التردد في إطعام الحيوانات الضالة، معتبرة أنه يثير نقاشًا بشأن المبادئ الأساسية للقانون الجنائي.

وأوضحت سيفيم أن إطعام الحيوان لا يعني تلقائيًا تولي مسؤولية قانونية عن مراقبته أو السيطرة عليه، مضيفة أن تحميل شخص مسؤولية أفعال حيوانات أخرى لا تربطه بها صلة ملموسة قد يؤدي إلى توسيع نطاق المسؤولية الجنائية.

وأكدت أن ثبوت الخطأ، والرابطة السببية، ومبدأ تفسير الشك لمصلحة المتهم، تكتسب أهمية خاصة في هذه القضية. وأضافت أن ثبوت إطعام المرأة للحيوانات في المنطقة لا يكفي وحده للإدانة، ما دام لم يثبت أن الكلاب التي هاجمت الطفل كانت تتلقى الطعام منها، محذرة من أن هذا النهج قد يجعل المسؤولية الجنائية قائمة على الافتراضات بدلًا من الفعل المحدد والخطأ المثبت.

وترى المحامية أن للحكم آثارًا اجتماعية محتملة، إذ قد يخشى الأشخاص الذين يطعمون الحيوانات الضالة تحميلهم مسؤولية جنائية عن هجمات قد تقع مستقبلًا، الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلبًا في المساعدات التطوعية المقدمة إلى تلك الحيوانات.

وشددت سيفيم على أن حماية المجتمع، ولا سيما الأطفال، هدف أساسي، لكنها قالت إن تحقيق هذا الهدف لا يبرر التخلي عن الضمانات الأساسية للقانون الجنائي. وأضافت أن السلوك حسن النية لا يمكن أن يتحول إلى أساس للمسؤولية الجنائية من دون إثبات إخلال محدد بواجب قانوني وقيام الخطأ، مؤكدة أن القانون الجنائي لا يقوم على البحث عن مسؤول بأي ثمن عند وقوع نتيجة غير مرغوبة، بل يجب تحديد المسؤولية استنادًا إلى أدلة ملموسة.

وختمت المحامية بالقول إن تردد المواطنين في إطعام الحيوانات بعد هذا الحكم قد يكون أمرًا طبيعيًا، بسبب القلق من تحمل تبعات جنائية عن حوادث لا تربطهم بها صلة مباشرة.

المصدر: Türkiye Gazetesi