هبوط موافقات الإقامة الدائمة للأتراك في بريطانيا إلى 745 طلبًا.. ورفض طلب بسبب حساب لم يُطلب تقديمه

هبط عدد طلبات الإقامة الدائمة المقبولة لمواطنين أتراك أسسوا أعمالًا في بريطانيا بموجب اتفاقية أنقرة، من 3378 طلبًا في النصف الأول من العام الماضي إلى 745 طلبًا فقط خلال الفترة نفسها من هذا العام، فيما طُلب من بعض المرفوضين مغادرة البلاد.

لامي يحذر من تكرار «فضيحة ويندراش»

وانتقد وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد لامي طريقة تعامل وزارة الداخلية مع أصحاب الأعمال الأتراك، محذرًا من أن الأخطاء الناتجة عن الإهمال قد تترك آثارًا مدمرة في حياة أشخاص استقروا في المملكة المتحدة منذ سنوات.

وقال لامي، في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «معاملة وزارة الداخلية لرجال الأعمال الأتراك الذين يتقدمون للحصول على الإقامة الدائمة بموجب اتفاقية أنقرة غير مقبولة»، داعيًا الحكومة البريطانية إلى التدخل، ومطالبًا وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات لمعالجة المشكلة.

سلطت صحيفة «الغارديان» البريطانية الضوء على الانخفاض الحاد في عدد طلبات الإقامة الدائمة المقبولة ضمن الاتفاقية. ووفق البيانات التي أوردتها الصحيفة، قُبلت طلبات 3378 مواطنًا تركيًا بين يناير ويونيو من العام الماضي، بينما لم يتجاوز العدد 745 طلبًا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

رفض لأسباب لم تُشرح للمتقدمين

وزادت الانتقادات بعدما رُفضت بعض الطلبات استنادًا إلى أسباب لم تكن قد شُرحت للمتقدمين في وقت سابق. ومن بين الحالات التي نقلتها «الغارديان» امرأة تركية علمت، خلال وجودها في تركيا إبان جائحة كوفيد-19، أنها مصابة بالسرطان.

وبناءً على توصية من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، التي حذرتها من أن السفر قد يشكل خطرًا على صحتها، واصلت المرأة علاجها في تركيا. لكن طلبها للحصول على الإقامة الدائمة في بريطانيا رُفض لاحقًا، وطُلب منها مغادرة البلاد خلال فترة قصيرة برفقة أطفالها الثلاثة.

وفي حالة أخرى، رُفض طلب رجل أعمال تركي لأنه لم يدرج حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن ملف التقديم. وقالت وسائل إعلام بريطانية إن السلطات لم تطلب من صاحب الطلب أصلًا تقديم أي معلومات عن حساباته، رغم أن عدم إدراج تلك البيانات استُخدم لاحقًا مبررًا لرفض طلب الإقامة الدائمة.

ما «فضيحة ويندراش»؟

استند لامي في تشبيهه إلى «فضيحة ويندراش» التي ظهرت في بريطانيا عام 2017. وترتبط القضية بمهاجرين من أصول كاريبية وصلوا بصورة قانونية إلى المملكة المتحدة بين عامي 1948 و1973، قبل أن يُطلب من بعضهم، بعد عقود، إثبات حقهم القانوني في الإقامة.

وبسبب مشكلات في السجلات الرسمية، عومل بعض الأشخاص الذين عاشوا في بريطانيا لسنوات طويلة على أنهم مهاجرون غير نظاميين. وشبّه لامي الصعوبات التي يواجهها الأتراك الذين استقروا في بريطانيا بموجب اتفاقية أنقرة بهذه الفضيحة، داعيًا وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات لمنع تكرار أخطاء مماثلة.

ورداً على الانتقادات، قالت وزارة الداخلية البريطانية إن طلبات الإقامة المقدمة بموجب اتفاقية أنقرة لا تزال تُقيّم بالطريقة نفسها التي كانت متبعة في السابق. وأضافت أن كل طلب يُفحص وفق ظروفه الخاصة، ونفت إجراء أي تغيير في طريقة التعامل مع المتقدمين.

المصدر: Türkiye Gazetesi