اتفاق خليجي لربط 6 دول بالقطارات.. تشغيل المقاطع المكتملة قبل اكتمال الشبكة

وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة الاتفاق العام لمشروع «سكة حديد الخليج»، الممتد لمسافة 1768 كيلومترًا، لربط السعودية والإمارات وعُمان وقطر والكويت والبحرين بشبكة قطارات واحدة.

وجرى توقيع الاتفاق برعاية ولي عهد البحرين ورئيس وزرائها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبمشاركة وزراء النقل في الدول الأعضاء ومسؤولي مجلس التعاون. وبموجبه، أُخضعت معايير إنشاء الممر الحديدي العابر للحدود وتشغيله لإطار قانوني مشترك.

مسار بطول 1768 كيلومترًا

تعود بدايات المشروع إلى عام 2009، قبل أن تتسارع أعماله بعد تأسيس هيئة خاصة به في عام 2021. ويستحوذ الجزء الأكبر والأكثر استراتيجية من الخط على الأراضي السعودية بطول 672 كيلومترًا، بينما يمر 461 كيلومترًا في الإمارات، و330 كيلومترًا في عُمان، و141 كيلومترًا في قطر، و111 كيلومترًا في الكويت، و53 كيلومترًا في البحرين.

وبفضل موقعها الجغرافي، ستؤدي السعودية دور المحور المركزي في الشبكة، إذ يمر الخط بين المناطق الصناعية والموانئ الرئيسية ومراكز الخدمات اللوجستية في المنطقة.

سرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة

تقترب نسبة الإنجاز المادي الإجمالية للمشروع من 56 في المئة. وعند تشغيل الخط، ستتمكن قطارات الركاب من بلوغ سرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، في حين ستسير قطارات الشحن بسرعات تتراوح بين 80 و120 كيلومترًا في الساعة، بما يعزز سلاسل الإمداد وحركة نقل البضائع.

تستهدف الدول الأعضاء تشغيل المشروع بكامل مراحله وطاقته بحلول عام 2030. ولن يكون افتتاح الشبكة مشروطًا بالانتهاء من جميع أجزائها، إذ من المخطط فتح المقاطع المكتملة بين الدول المتجاورة تدريجيًا أمام حركة النقل.

كما يهدف المشروع إلى توحيد إجراءات العبور الحدودي ضمن نظام تقني واحد، بما يقلل الوقت المهدور في معاملات التأشيرات والجمارك. ومن المنتظر أن ينعكس ذلك على راحة المسافرين، بالتوازي مع منح التجارة غير النفطية بين الدول الخليجية دفعة قوية.

المصدر: Sözcü