انطلاق COP31 في أنطاليا.. قراراتها قد تمتد من استثمارات الطاقة إلى فاتورة الأسر

بدأت اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 في مدينة أنطاليا التركية أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمشاركة 195 دولة، في أول استضافة لتركيا لهذا الحدث المناخي العالمي. وتركز المفاوضات على تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة والتوصل إلى توافق بشأن تمويل المناخ، فيما قد تؤثر القرارات المنتظرة في استثمارات الطاقة وتكاليف الإنتاج وظروف حياة الأجيال المقبلة.

قمة على مساحة 1.1 مليون متر مربع

تُعقد القمة في موقع COP31 بمدينة أنطاليا، على مساحة إجمالية تبلغ 1.1 مليون متر مربع. واستهل مراد كوروم، وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ التركي ورئيس COP31، فعاليات المؤتمر بإعلان الافتتاح وإلقاء الكلمة الأولى.

وقال كوروم في كلمته: «دعونا نبنِ معًا تعاونًا تاريخيًا في أنطاليا، ونحوّل الكلمات إلى نتائج، والقرارات إلى استثمارات». وشدد على أن «الكلمات استُنفدت في عالم اليوم»، مؤكدًا أن سياسة المناخ لم تعد ملفًا منفصلًا، بل أصبحت في الوقت نفسه سياسة للتنمية والغذاء والطاقة والمدن.

رحّب كوروم بالمشاركين والضيوف، مشيرًا إلى حضور الوفد الأذربيجاني، وإلى الجهود المكثفة التي بذلها نواب الوزير وفريق الوزارة للتحضير للقمة.

المناخ يتداخل مع الغذاء والطاقة والأمن

وصف الوزير التركي العالم الحالي بأنه سريع التغير، في ظل استمرار الحروب والتوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل طرق التجارة وخطوط الطاقة وسلاسل الإمداد. وأضاف أن عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أعباء الديون وتكاليف المعيشة يمسان الحياة اليومية لملايين الأشخاص، بينما يواجه مئات الملايين صعوبات في الحصول على الغذاء.

وأشار كذلك إلى التقدم المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مقابل استمرار الفجوات الكبيرة في الوصول إلى رأس المال والمعرفة والتكنولوجيا. وقال إن هذه التحديات تجري في عالم أصبح أكثر حرارة وهشاشة وعرضة للكوارث، إذ تلتقي مناطق مختلفة من العالم ضمن «تقويم مناخي» واحد.

وأوضح كوروم أن الجفاف الذي يبدأ في منطقة قد يظهر أثره على موائد الناس في منطقة أخرى، وأن فيضان نهر في مكان ما يمكن أن يغيّر جداول الإنتاج في مصانع تبعد آلاف الكيلومترات. كما أن تراجع المياه في دولة قد ينعكس على اقتصادات مجتمعات أخرى وحركات الهجرة وأمنها، فيما تضغط موجات الحر الشديدة على المدن والزراعة وصحة الإنسان في آن واحد.

وأضاف أن هذه التطورات توجّه رسالة واضحة إلى العالم، معتبرًا أن «الكلمات استُنفدت» وأن التحرك المشترك بات ضروريًا، لأن سياسة المناخ هي أيضًا سياسة لحماية مستقبل الإنسان، إلى جانب كونها سياسة للتنمية والغذاء والطاقة والمدن.

دعوة لتحويل التعهدات إلى مشاريع

قال كوروم إن المشاركين اجتمعوا في أنطاليا لبناء حلول يعزز بعضها بعضًا، في وقت تتضخم فيه الأزمات وتتداخل. وأضاف أن اختلاف الجغرافيا والظروف والإمكانات والأولويات لا يلغي حقيقة أن العالم يواجه تقويمًا مناخيًا مشتركًا.

وحدّد الوزير جوهر دعوة أنطاليا في توسيع الحوار خلال فترة يزداد فيها الانقسام، وإعادة بناء الثقة عندما تتعرض للاختبار، وتحريك الموارد مع اتساع الاحتياجات، وتقليص المسافة بين التعهدات المعلنة وحياة الناس اليومية.

وحذّر من أن التأخر في العمل المناخي يفرض إحدى أعلى الفواتير كلفة، موضحًا أن استثمارًا مؤجلًا في تعزيز القدرة على الصمود قد يتحول غدًا إلى تكلفة أكبر للكوارث، وأن تأخر تمويل التكيف مع تغير المناخ قد يؤدي إلى تفاقم أزمة إنسانية مستقبلية.

وقال إن القرارات المتخذة في أنطاليا ستبدأ آثارها الحقيقية بعد مغادرة المشاركين قاعات المؤتمر، مؤكدًا أن أصوات الدول والمجتمعات الأكثر هشاشة ستكون في قلب جدول الأعمال. ودعا الدول والشعوب والشباب إلى إقامة تعاون تاريخي في أنطاليا، وتحويل الكلمات إلى نتائج، والقرارات إلى استثمارات، والمعرفة إلى تحرك عملي.

وختم كوروم بالتأكيد على أن قيمة أي قرار لا تظهر إلا عندما ينعكس على حياة الناس، سواء في البنية التحتية للمدن، أو أراضي المزارعين، أو خطوط إنتاج المصانع، أو تحسن فواتير الطاقة التي تدفعها الأسر.

المصدر: Türkiye Gazetesi