صندوق تركي يوسّع ردّ الأرباح المشبوهة إلى مستثمري الأسهم بعد تحصيل 31.6 مليار ليرة

أعلن صندوق تأمين ودائع الادخار التركي (TMSF) توسيع إجراءات ردّ الأرباح الفاحشة المحققة من معاملات مشبوهة، لتشمل إلى جانب مستثمري صناديق الاستثمار التي جرت تصفيتها، كل من استفاد من الأسهم التي وُجّهت إليها أموال تلك الصناديق، حتى إن لم يكن مستثمرًا فيها.

وقال الصندوق، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن الإجراءات تُطبّق منذ بدايتها وفق معايير واضحة ومتساوية، لا على أساس هوية الأشخاص، بل استنادًا إلى حجم الأرباح الفاحشة التي حصلوا عليها. وبموجب هذه المعايير، بدأت مراجعة ملفات جميع المستثمرين الذين حققوا أرباحًا تتجاوز حدًا معينًا من معاملات مشبوهة داخل الصناديق المصفاة، مع توجيه دعوات إليهم لإعادة الأموال طوعًا، واستمرار توجيه هذه الدعوات.

الأسهم المشمولة بإجراءات الرد

وأوضح TMSF أن العملية لا تقتصر على صناديق الاستثمار، لأن جزءًا كبيرًا من أموالها وُجّه إلى أسهم محددة، فيما تحقق قسم من الأرباح الأساسية عبر تلك الأسهم. لذلك، طُبّقت المعايير نفسها على الأسهم التي ركزت الصناديق استثماراتها فيها.

تشمل المراجعات، في مقدمتها، كل من حقق أرباحًا فاحشة من معاملات مشبوهة تتجاوز حدًا معينًا بعد تعديلها وفق التضخم، سواء كان لديه استثمار في الصناديق أم لا. وأكد الصندوق أن ذلك يهدف إلى إدراج الأرباح الفاحشة التي نشأت في كل نقطة وصلت إليها أموال الصناديق ضمن نطاق الإجراءات.

وشدد البيان على أن تحديد الأرباح الفاحشة والعمل على استردادها طوعًا لا يمثل حكمًا نهائيًا بشأن إدانة الأشخاص أو براءتهم. أما الملفات التي يثبت فيها وجود تلاعب أو جريمة أخرى، فتسلك مسارًا قضائيًا منفصلًا ومستقلًا عن إجراءات الرد الطوعي.

حصيلة الرد الطوعي وتوسيع نطاق المراجعة

وأشار الصندوق إلى أن حدود الأرباح المرتفعة ستُخفّض تدريجيًا، بما يؤدي إلى توسيع نطاق العملية، وأن كل من حقق أرباحًا فاحشة على حساب صغار المستثمرين سيُقيّم وفق المعايير نفسها.

ووفق الإعلان، بلغت قيمة الأموال التي جرى تحصيلها حتى الآن عبر عمليات الرد الطوعي 31.6 مليار ليرة. كما فُرضت، في إطار التحقيقات، تدابير تحفظية على أصول المشتبه بهم، بهدف الاستفادة منها في تعويض الخسائر المالية التي تكبدتها صناديق الاستثمار.

المصدر: bloomberght