ملف التحقيق مع نائب تركي ينتقل من إسطنبول إلى أنقرة بعد توقيفات واسعة

أُحيل ملف التحقيق المعدّ بحق النائب التركي السابق مصطفى سارغول من النيابة العامة في إسطنبول إلى النيابة العامة في أنقرة، بعد صدور قرار بعدم الاختصاص. ويتعلق الملف بتحقيقات تشمل اتهامات بتشكيل منظمة إجرامية، والاعتداء الجنسي المؤهل، والاعتداء الجنسي على طفل، وغسل الأموال المتحصلة من جريمة.

وجاء نقل الملف بعد تحقيق قادته نيابة إسطنبول العامة، فيما يخص غسل قيم الممتلكات المتحصلة من جرائم. وكان سارغول نائباً في الدورة البرلمانية التركية الثامنة والعشرين.

عمليات وتوقيفات في أكتوبر

ونفذت السلطات عمليات في 16 و17 و18 أكتوبر، استهدفت عدداً من المشتبه بهم، بينهم عمر سارغول، وعبد الرحمن أمير سارغول، والصحفي مراد أغريل. وأسفرت العمليات عن توقيف 17 مشتبهاً به.

تضمنت إفادات المشتكين في ملف التحقيق ادعاءات بإخراج أموال مجهولة المصدر إلى خارج البلاد عبر شركات موجودة في الخارج، وعدم استخدام تلك الأموال للأغراض المحددة في عقود الاستثمار، إلى جانب محاولة إضفاء مظهر قانوني على عائدات يُزعم أنها متحصلة من جرائم.

كما أفاد المشتكون بأنهم، بعد محاولتهم التوصل إلى حل للمشكلات التي واجهوها عبر الصحفي مراد أغريل، تعرضوا لتهديدات من عبد الرحمن أمير سارغول.

قرارات الحبس والرقابة القضائية

وبعد أخذ إفاداتهم، أُرسل إلى السجن كل من عمر سارغول، وأوزغور بولوكباشي، وسعد الله أرغون، وسليم داش دمير، وفولكان أصلان باش، وزكاي أردم، وزكريا ياسمين، وأيلين كوتيل، وبيرام أوزاتا، وجانر باش، وجافيدان تانراه أرتونر، وجيهان دوراك، وجيهات سلمان، ومراد أغريل، ومحمد علي أصلان.

أما المشتبه بهما جميل فاسكن بارن وأوغور كورتولان، فأُفرج عنهما بقرار من المحكمة مع إخضاعهما للرقابة القضائية. وكان عبد الرحمن أمير سارغول قد أوقف في 21 أكتوبر، قبل أن يُخلى سبيله مع فرض الإقامة الجبرية باعتبارها أحد تدابير الرقابة القضائية.

ويعني قرار عدم الاختصاص أن ملف التحقيق انتقل إلى النيابة العامة في أنقرة لمواصلة الإجراءات من الجهة القضائية المختصة، فيما تظل الاتهامات الواردة في الملف قيد التحقيق ولم يصدر في شأنها حكم قضائي نهائي.

المصدر: Türkiye Gazetesi