اقتصاد

COP31 في أنطاليا يبدأ مفاوضات المناخ.. وتركيا تطرح 6 أهداف عالمية للتنفيذ

تنطلق اليوم، 9 نوفمبر، في مدينة أنطاليا التركية أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31»، الذي تستضيفه تركيا للمرة الأولى ويستمر حتى 20 نوفمبر، بمشاركة ممثلي الحكومات وقطاع الأعمال والعلماء ومنظمات المجتمع المدني.

وتتركز المفاوضات على تمويل المناخ، والانتقال العادل، والتكيف مع آثار تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، وسط توقعات بطرح أهداف ومبادرات جديدة في مجالات، من بينها «صفر نفايات» والتحول إلى الكهرباء. وتتولى تركيا استضافة القمة ورئاستها، فيما تقود أستراليا رئاسة المفاوضات بين الأطراف.

تمويل المناخ والانتقال العادل في صدارة المفاوضات

سيكون تمويل المناخ أحد أكثر الملفات حساسية، خصوصًا في ظل الهدف المتمثل في حصر ارتفاع متوسط الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية. وتطالب الدول النامية الدول المتقدمة بتنفيذ التزاماتها التمويلية بموجب اتفاق باريس، فيما لا تزال الخلافات قائمة بشأن تقاسم المسؤوليات، والوصول إلى مصادر التمويل، وتوجيه التدفقات المالية العالمية نحو العمل المناخي.

كما ستتواصل المباحثات حول آلية الانتقال العادل التي اتفقت الدول على إنشائها خلال COP30، بهدف حماية حقوق العاملين والمجتمعات الهشة أثناء الانتقال إلى اقتصادات نظيفة. غير أن قواعد تطبيق هذه الآلية لم تُحسم بعد، ومن المتوقع أن تبحث COP31 طريقة عملها وتفاصيل تنفيذها.

وفي ملف التكيف، ستستمر الجهود الرامية إلى قياس التقدم المحرز في مواجهة آثار تغير المناخ. ومن المتوقع أن تطالب الدول النامية بمزيد من التمويل، وبإيضاح سنة الأساس وحجم التمويل وآليات التنفيذ الخاصة بالهدف الذي أُقر في جوب30 لزيادة تمويل التكيف إلى ثلاثة أمثاله على الأقل بحلول عام 2035.

أما خفض الانبعاثات، فسيظل محورًا رئيسيًا في المفاوضات، إذ لم تتوصل الدول بعد إلى اتفاق بشأن كيفية تعزيز الجهود الرامية إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وتنفيذ التعهدات المناخية الحالية. وستبدأ القمة كذلك التحضيرات للتقييم العالمي الثاني، وهو المسار الرسمي لقياس التقدم العالمي نحو الأهداف طويلة الأجل لاتفاق باريس.

تركيا تريدها «قمة للتنفيذ»

وصف رئيس COP31 ووزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي مراد كوروم المؤتمر بأنه «قمة للتنفيذ»، موضحًا أن بلاده تريد إدارة عملية تحول المشاريع إلى نتائج، والمعرفة العلمية إلى تكنولوجيا، والتعهدات إلى آثار ملموسة على الأرض.

ويستند برنامج القمة إلى «أجندة العمل» التي قدمها كوروم في 21 سبتمبر خلال فعالية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتضم الأجندة 10 مجالات ذات أولوية و6 أهداف عالمية، وستوجه الاجتماعات والندوات والفعاليات التي تُنظم طوال المؤتمر.، تشمل الأولويات: صفر نفايات وخفض الميثان، والتحول إلى الطاقة النظيفة والكَهْرَبة، والأمن الغذائي، والتصنيع الأخضر، والمحيطات والبحار، والمدن القادرة على الصمود أمام تغير المناخ، والشباب والتعليم، والأنظمة الصحية الديناميكية والقادرة على الصمود، وتآزر ريو، وجسر تنفيذ المناخ.

ويتمثل الهدف الأول في رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 35% بحلول عام 2035. أما الهدف الثاني فيقضي بخفض الزيادة المتوقعة في إنتاج النفايات البلدية بنسبة لا تقل عن 50% بحلول العام نفسه، بينما يستهدف الثالث تقليل كثافة استخدام الطاقة في قطاع المباني بنسبة لا تقل عن 25%.

وتحدد الأجندة هدفًا رابعًا يتمثل في رفع حصة استخدام المواد الدائرية في قطاعي التصنيع والإنتاج إلى 15% على الأقل بحلول عام 2035. أما الهدف الخامس فيركز على نشر التثقيف المناخي وممارسات الزراعة القادرة على التكيف مع المناخ بين جميع فئات المجتمع، وإدراج تغير المناخ في المناهج التعليمية بحلول عام 2030.

ويتمثل الهدف السادس في توسيع آلية «جسر تنفيذ المناخ» بحلول عام 2035، لتسريع تطبيق المساهمات المحددة وطنيًا، وهي التعهدات المناخية التي تقدمها الدول، وإنشاء محافظ من المشاريع القابلة للاستثمار.

برنامج الأيام الموضوعية من 9 إلى 20 نوفمبر

تتوزع فعاليات COP31 على 10 موضوعات يومية، وتُنظم أنشطة القمة وفقًا لهذه الموضوعات.

ويخصص اليوم الأول، 9 نوفمبر، للغذاء والزراعة والصحة، مع التركيز على تعزيز الصلة بين الغذاء والمياه والمناخ، وبناء أنظمة زراعية وغذائية قادرة على الصمود من خلال سياسات متكاملة، إلى جانب تقوية الأنظمة الصحية في مواجهة المخاطر المناخية.

وفي 10 نوفمبر، يناقش المؤتمر الطاقة والنقل، ويُعلن خلاله التعهد العالمي للكَهْرَبة المعروف باسم «35 إلى 35». ويهدف التعهد إلى تسريع الانتقال إلى الكهرباء في قطاعات النقل والمباني والصناعة والزراعة وغيرها، ورفع نسبة الكَهْرَبة، البالغة حاليًا نحو 23 إلى 24%، إلى 35% بحلول عام 2035.

ويخصص 11 نوفمبر لموضوع «صفر نفايات»، بالتزامن مع بدء اليوم الأول من قمة القادة في جوب31. ومن المقرر تقديم مبادرتين على مستوى القادة؛ الأولى شبكة تبادل المعرفة حول الاقتصاد الدائري، بهدف زيادة تبادل الخبرات والمعلومات دوليًا وتعزيز التعاون، والثانية حوار عالمي رفيع المستوى بشأن انبعاثات الميثان الناتجة عن النفايات، لتطوير التعاون الدولي في خفض هذه الانبعاثات.

وتُعقد في 12 نوفمبر الجلسة الثانية والأخيرة لقمة القادة، تحت عنوان «المدن القادرة على الصمود والبيئة المبنية». وستتناول المناقشات البنية التحتية والمباني والتخطيط الحضري القادر على مواجهة تغير المناخ، مع طرح هدف خفض كثافة استخدام الطاقة في المباني بنسبة لا تقل عن 25%.

وفي 13 نوفمبر، تتركز الفعاليات على التمويل والتجارة، مع بحث آلية «جسر تنفيذ المناخ» التي تهدف إلى تحويل أولويات الدول المناخية والتنموية إلى محافظ مشاريع جاهزة للتمويل، لسد الفجوة بين الأهداف والتطبيق.

ويحمل يوم 14 نوفمبر موضوع الأطفال والشباب والتعليم والمهارات، مع التركيز على زيادة مشاركة الشباب في العمل المناخي وتعزيز الثقافة المناخية. وفي 15 نوفمبر تتوقف اجتماعات COP31، لتنظم فعاليات اجتماعية وثقافية تحت اسم «نَفَس في أنطاليا».

وتعود الاجتماعات في 16 نوفمبر بموضوع العلوم والصناعة والتكنولوجيا، حيث تُطرح آلية تيسير التصنيع الأخضر التي طورتها تركيا، وتهدف إلى ربط احتياجات التصنيع في أقل البلدان نموًا بالتكنولوجيا والخبرة الفنية والتمويل.

وفي 17 نوفمبر، تناقش الفعاليات المحيطات والبحار والطبيعة واستخدامات الأراضي ضمن محور «تآزر ريو». ومن المتوقع أن ترفع الدول الجزرية في المحيط الهادئ مطالبها بوضوح أكبر، ولا سيما طلبها نتائج قوية تتضمن خطة تنفيذ للمحيطات في مواجهة ارتفاع مستويات سطح البحر الناجم عن الاحترار العالمي.

ويخصص 18 نوفمبر للتنمية الإنسانية والاجتماعية، مع بحث تأثير أزمة المناخ على الوظائف وسبل العيش والفئات الهشة وقضايا الانتقال العادل. أما 19 نوفمبر، فيركز على موضوع «التكاتف: تعزيز التنفيذ»، من خلال التعاون لتسريع التطبيق وتقييم التقدم المحرز في المبادرات والتعهدات المدرجة ضمن أجندة العمل.

وتُختتم القمة في 20 نوفمبر بالمفاوضات النهائية. ومن المنتظر أن يشكل النص الختامي الذي ستتوصل إليه الأطراف، بعد آخر جولات التفاوض، خريطة طريق للعمل المناخي خلال العام التالي.

المصدر: bloomberght