عاجل | تحديد هويات 17 عاملًا لقوا حتفهم في انفجار بمصنع للحديد والصلب في تركيا وصدور قرار توقيف بحق 11 شخصًا

أودى انفجار وقع داخل مصنع هاباش للحديد والصلب في منطقة علياغا بولاية إزمير التركية بحياة 17 عاملًا وأدى إلى إصابة 14 آخرين، فيما صدر قرار بتوقيف 11 شخصًا على خلفية الحادث، وفق ما أعلنه نائب وزير العدل التركي جان تونجاي.
وأُعلنت هويات العمال الذين لقوا حتفهم، وهم: إيلكر سيغرتماجي أوغلو، حسني أرصوي، غوكْسل أونالدي، ياسين تاشجي، أوغور تمل، باريش غوني، أورهان ألتاي، أوزجان إفه، رجب فداي، عبد القادر قيناجي، جيلان بييكلي، فرحات ماراشلي، أرسين أوغوز، مصطفى سرت، قادر كان أوزجيليك، سيركان كورت وفاتح إيشيك.
تفاصيل سقوط الرافعة
وأوضح تونجاي، بعد تفقده موقع المصنع، أن الانفجار وقع أمس نحو الساعة 11:45 في قسم الصلب، أثناء نقل وعاء فرن القوس الكهربائي الثالث. ووفق المعطيات الأولية، انفصلت عارضة مسار الرافعة بالكامل عن الأعمدة والمساند والوصلات، ما أدى إلى سقوط رافعة الشحن والوعاء، وتسبب في الانفجار.
وأشار نائب وزير العدل إلى أن أحد المصابين في حالة خطيرة، فيما تعذر الوصول إلى عامل آخر وفق بلاغ تقدمت به عائلته، مؤكدًا استمرار أعمال الفحص والتحقيق في موقع الحادث.
غادر 6 من المصابين المستشفيات بعد استكمال علاجهم، فيما يتلقى 8 آخرون العلاج. ويخضع مصاب واحد للعلاج في مستشفى علياغا الحكومي، و4 في مستشفى مدينة إزمير، و3 في مستشفى باكيرشاي الجامعي للتدريب والبحوث في جيغلي.
قرار توقيف 11 شخصًا
تشمل قائمة الموقوفين مدير المصنع بصفته ممثل صاحب العمل، ومدير قسم الصلب، ورئيس الصيانة الميكانيكية، ورئيس قسم الصلب، ومهندس الفحوص الدورية، ومهندس القسم، ومهندس الصيانة الميكانيكية للرافعة، ومدير الجودة والتخطيط، والمدير الإداري، ومدير فرع الشركة في علياغا، ورئيس مجلس إدارة الشركة.
وقال تونجاي إن النيابة العامة في علياغا تواصل تحقيقاتها بمرافقة قوات الدرك إلى حين استكمال الإجراءات، مضيفًا أن تقرير الخبير الأولي تسلمته النيابة، بينما ستُعد تقارير إضافية خلال مواصلة فحص موقع الحادث. وأوضح أن هذه التقارير ستُعرض على الرأي العام، إلى جانب تطورات التحقيق، بصورة شفافة ومفصلة من جانب النيابة العامة ووزارة العدل.
ووفق فحص الطب الشرعي، نتجت الوفيات عن حروق بالغة وصلت إلى درجة التفحم. وشدد تونجاي على أن التحقيق يجري بتوجيهات وزير العدل، وأن السلطات ستواصل حماية حقوق العمال المتوفين والمصابين، مع استمرار التحقيق وجمع الأدلة والتقارير الفنية.
كما أفاد نائب الوزير بوجود بلاغات ومعلومات سابقة عن وقوع وفيات عمالية في المصنع، موضحًا أن النيابة العامة تراجع الفترة كاملة حتى لحظة الانفجار. وأضاف أن تحقيقين منفصلين يتعلقان بحوادث سابقة في المصنع ما زالا قائمين، وأن النيابة ستقيّم الملفين بصورة شاملة، مع إمكانية دمجهما إذا سمحت الأدلة وبحسب تقدير الجهات القضائية.
المصدر: TRT Haber