عاجل | تحقيق الصناديق في تركيا يمتد إلى آليات الرقابة.. 464 مشتبهًا وإعادة 31.5 مليار ليرة

أعلن وزير العدل التركي أكين غورلك أن التحقيق في قضية الصناديق الاستثمارية يشمل صلات بآليات الرقابة، مشيرًا إلى وجود 464 مشتبهًا بهم، بينهم 121 موقوفًا، وإعادة أموال وعقارات وأسهم تقدر قيمتها بنحو 31.5 مليار ليرة تركية.

وجاءت تصريحات غورلك خلال اجتماع لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي، التي أقرت موازنة وزارة العدل لعام 2027. وأكد الوزير أن التحقيق لا يقتصر على المشاركين في السوق، بل يشمل أيضًا الصلات الممتدة إلى عمليات الرقابة.

وقال غورلك: «سنكون شفافين. وبهذا الفهم، سنلاحق المكاسب غير القانونية والمسؤوليات المرتبطة بها، أيًا كان المسار الذي تقود إليه. لا نقتصر على الجهات الفاعلة في السوق، بل نبحث أيضًا في الصلات الممتدة إلى آليات الرقابة».

أرقام التحقيق وإجراءات استعادة الأموال

وأوضح وزير العدل أن عدد المشتبه بهم في الملف بلغ 464 شخصًا، فيما أوقف 121 منهم، وفرضت تدابير الرقابة القضائية على 262 شخصًا. كما صدرت أوامر قبض بحق 40 شخصًا فارين.

وشملت الإجراءات الاحترازية أصول 386 شخصًا طبيعيًا و116 كيانًا اعتباريًا، إلى جانب فرض تدابير عليها وتجميد حساباتها المصرفية. وأضاف غورلك أن السلطات تتعقب عائدات يُعتقد أنها تحققت من جرائم، وتفعّل الآليات القانونية لإعادة الأموال والأصول التي أُخرجت إلى الخارج.

بلغت قيمة الأموال والعقارات والأسهم التي أُعيدت حتى الآن نحو 31.5 مليار ليرة، ضمن برنامج لإعادة الأموال طوعيًا أُنشئ داخل صندوق تأمين ودائع الادخار التركي (TMSF).

وشدد غورلك على أن حماية مدخرات المواطنين المتراكمة على مدى سنوات تمثل شرطًا أساسيًا للحفاظ على الثقة في أسواق رأس المال، مؤكدًا مواصلة ملاحقة المكاسب غير القانونية والمسؤوليات المرتبطة بها، أيًا كان المسار الذي يقود إليه التحقيق.

دعوة إلى دستور مدني جديد

وفي ملف منفصل، قال وزير العدل إن إعداد دستور جديد يمثل جزءًا مهمًا من هدف تعزيز دولة القانون الديمقراطية. وأضاف أن المواطنين الأتراك يستحقون دستورًا بسيطًا وواضحًا، يوفر ضمانات أقوى للحقوق والحريات الأساسية.

وخلال الجلسة نفسها، تحدى غورلك أوزر، المنتمي إلى حزب «يني»، قائلًا له: «تعالَ لنرفع حصانتينا البرلمانية. هل أنت مستعد؟».

المصدر: Türkiye Gazetesi