كندا تعيد 11 جهة إيرانية إلى قائمة العقوبات بعد رفعها في 2016.. بينها شركات نفط وبنوك

أعادت كندا فرض العقوبات على 11 مؤسسة إيرانية كانت قد أزالتها من قائمتها في فبراير/شباط 2016، بسبب عدم وفاء إيران بالتزاماتها المرتبطة ببرنامجها النووي.

وقالت وزارة الخارجية الكندية إن العقوبات أُعيد فرضها على مؤسسات كانت قد أُزيلت من القائمة في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة اختصارًا بـ«JCPOA»، بعدما أحرز البرنامج النووي الإيراني تقدمًا في ذلك الوقت.

شركات نفط وبنوك ضمن القائمة

وتضم القائمة بنوكًا وشركات تعمل في قطاعات الطاقة والتمويل والتأمين. ومن بين الجهات المشمولة بالعقوبات شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي، وشركة وقود المفاعلات النووية، وشركة «كالا نفت»، وشركة «نفتيران إنترتريد».

كما شملت العقوبات شركة النفط الوطنية الإيرانية «NIOC»، وشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية «NITC»، وبنك ملت، وبنك ملي إيران، وبنك الصناعة والمناجم الإيراني، وبنك تنمية صادرات إيران، وشركة التأمين الإيرانية.

ذكّرت وزارة الخارجية الكندية بأن إيران ملزمة، بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بعدم تطوير أسلحة نووية أو حيازتها.

وكانت كندا قد أزالت هذه الجهات من قائمة العقوبات في فبراير/شباط 2016، على خلفية ما وصفته آنذاك بإحراز تقدم في البرنامج النووي الإيراني ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة، قبل أن تعيد إدراجها مجددًا.

المصدر: bloomberght