ليس كل دين ضريبي سيُعلن.. تركيا تحدد عتبة 5 ملايين ليرة ومواعيد القوائم

تستعد السلطات التركية لنشر أسماء المكلّفين الذين تتراكم عليهم ديون ضريبية كبيرة، بعدما دخل تنظيم جديد لوزارة الخزانة والمالية حيز التنفيذ في 10 نوفمبر 2026. وسيشمل الإعلان كل مكلّف يدين بمبلغ لا يقل عن 5 ملايين ليرة تركية لكل دائرة ضريبية، إضافة إلى من لديه ضرائب وغرامات ضريبية نهائية بالقيمة نفسها.

ونُشر التبليغ العام لقانون الإجراءات الضريبية في الجريدة الرسمية، بعدما أعدته رئاسة إدارة الإيرادات التابعة لوزارة الخزانة والمالية. ويحدد التبليغ المبالغ والتواريخ وقواعد التطبيق الخاصة بالكشف عن الضرائب المستحقة التي حل أجلها ولم تُدفع، وكذلك الضرائب والغرامات التي أصبحت نهائية.

متى تظهر أسماء المدينين؟

ستُنشر القوائم على مرحلتين. ففي الفترة الممتدة من 1 إلى 15 ديسمبر 2026، ستُعلّق في لوحات الإعلانات داخل دوائر الضرائب في أنحاء تركيا. وبعد ذلك، بين 16 و30 ديسمبر 2026، ستُنشر عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الإيرادات.

ويعني ذلك أن الإعلان لن يقتصر على الديون الضريبية غير المسددة، بل سيشمل أيضًا المكلّفين الذين صدرت بحقهم ضرائب وغرامات نهائية تبلغ 5 ملايين ليرة أو أكثر، وفق الجدول الزمني الذي حددته الوزارة.

أي ديون تدخل في الحساب؟

بالنسبة إلى الضرائب والغرامات التي حل موعد سدادها، ستُحتسب الديون التي كان تاريخ استحقاقها في 31 ديسمبر 2025 أو قبله، شرط أن تكون ما تزال غير مدفوعة حتى 20 نوفمبر 2026.

أما في ما يتعلق بالتقديرات الضريبية النهائية، فسيُعتمد على الفترة الواقعة بين 1 يونيو 2025 و31 مايو 2026. وبذلك تختلف الفترة المرجعية بحسب نوع الدين: تاريخ الاستحقاق وعدم السداد بالنسبة إلى الديون المتأخرة، والفترة المحددة للتقديرات النهائية بالنسبة إلى الضرائب والغرامات المحسومة.

فإن تطبيق هذه القواعد سيتم وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، وتتحمل وزارة الخزانة والمالية مسؤولية تنفيذ التبليغ الجديد.

ديون مستثناة من القوائم

لا تشمل القوائم بعض المستحقات العامة التي ما تزال خاضعة لإعادة الهيكلة بموجب القوانين التركية ذات الأرقام 6736 و7020 و7143 و7256 و7326 و7440. وبناءً على ذلك، لن تُدرج الديون التي تستمر إجراءات تقسيطها أو إعادة هيكلتها ضمن نطاق الإعلان، ما دامت مستوفية للشروط المنصوص عليها.

كما استُبعدت بعض الديون العائدة إلى البلديات الكبرى والبلديات والجهات التابعة لها، إذا كانت تعود إلى 31 ديسمبر 2004 أو إلى فترة أسبق، وذلك عند استيفاء الشروط المحددة في التبليغ بشأن التقديم والمقاصة والتسوية الحسابية.

وتنطبق هذه الاستثناءات على المستحقات التي تستوفي شروط طلب إعادة التنظيم أو المقاصة أو التسوية، وفق الحالات والإجراءات التي حددها النص المنشور في الجريدة الرسمية.

صيغة خاصة للديون غير القابلة للتحصيل

وتضمن التنظيم أيضًا آلية التعامل مع المستحقات العامة التي تعذر تحصيلها أو تبيّن أنه لا يمكن تحصيلها، وفق قانون تحصيل المستحقات العامة رقم 6183.

وفي هذه الحالات، ستتضمن خانة الملاحظات في القوائم عبارة تفيد بأن «المستحق غير قابل للتحصيل»، وهي الصيغة التي سيُشار بها إلى الديون التي لا توجد إمكانية عملية لتحصيلها. ودخل التبليغ حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي 10 نوفمبر 2026، على أن تُشارك القوائم النهائية مع الجمهور خلال ديسمبر وفق المرحلتين المحددتين.

المصدر: Türkiye Gazetesi