تركيا تحدّث خطة التحول الأخضر حتى 2030 وتقرّ متابعة سنوية للتنفيذ

حدّثت تركيا «خطة عمل الاتفاق الأخضر» للفترة 2026-2030، بهدف تعزيز اندماج اقتصادها في سلاسل التوريد الخضراء ودفع مسار التكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاتحاد الجمركي. ونُشر التعميم الخاص بالتحديث في الجريدة الرسمية ممهورًا بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتستند النسخة الجديدة إلى نهج «التحول المزدوج»، الذي يجمع بين التحول الأخضر والتحول الرقمي، بعدما خلصت السلطات التركية إلى أن التطورات العالمية والإقليمية وأولويات البلاد في مجال التحول الأخضر تستدعي مراجعة الخطة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2021.

الموارد الطبيعية والتحول الصناعي

أوضح التعميم أن تغير المناخ والتصنيع والنمو السكاني والحروب أسهمت في تراجع الموارد الطبيعية بدرجة كبيرة، ما جعل إقامة تعاون عالمي لإعادة استخدام هذه الموارد بكفاءة وفاعلية أمرًا ضروريًا.

وأشار إلى تسارع الجهود الرامية إلى التحول الأخضر، ولا سيما داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وما أفضت إليه من سياسات وتشريعات جديدة في مجالات تسعير الكربون، والاقتصاد الدائري، والتقنيات الخضراء، وإزالة الكربون من القطاع الصناعي.

لم يعد التحول الأخضر مقتصرًا على سياسات البيئة والمناخ، بل أصبح عاملًا أساسيًا في سياسات الصناعة والتجارة والاستثمار والقدرة التنافسية أيضًا.

وأكد التعميم أن تركيا اتخذت، في إطار هدفها المعلن للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2053، خطوات لتسريع التحول الأخضر، من بينها تطوير التشريعات المناخية والبنية التحتية لتسعير الكربون، ودعم التحول الأخضر في القطاعات الصناعية، وزيادة قدرة الطاقة المتجددة، والانتقال إلى الاقتصاد الدائري، وتوسيع نطاق ممارسات الإنتاج المستدام.

تقارير سنوية ومتابعة حكومية

وستُنشر «خطة عمل الاتفاق الأخضر 2026-2030» على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة التركية، بعد إعدادها بتنسيق من الوزارة وبمساهمة المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص.

وستتولى «مجموعة عمل الاتفاق الأخضر» متابعة التطورات المتعلقة بالإجراءات وتقييمها وضمان التنسيق اللازم. وستواصل المجموعة عملها برئاسة وزير التجارة أو نائب وزير يكلّفه، وبمشاركة نواب الوزراء المعنيين في وزارات العمل والضمان الاجتماعي، والبيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ، والخارجية، والطاقة والموارد الطبيعية، والخزانة والمالية، والداخلية، والثقافة والسياحة، والتعليم الوطني، والصناعة والتكنولوجيا، والزراعة والغابات، والنقل والبنية التحتية.

كما تضم المجموعة نائب رئيس الاستراتيجية والميزانية، ونائب رئيس مكتب الاستثمار والتمويل، ونائب رئيس مجلس التعليم العالي.

وبموجب التعميم، سترسل المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية إلى وزارة التجارة تقارير تقدم سنوية بشأن الإجراءات التي تقع ضمن نطاق مسؤولياتها أو ترتبط بها. وستتابع مجموعة العمل تنفيذ الخطة وتقيّم التقدم المحرز فيها، فيما طُلب من جميع الجهات الحكومية تنفيذ واجباتها ومسؤولياتها بدقة، وتوفير كل أشكال الدعم والمساعدة اللازمة خلال مراحل التطبيق.

المصدر: bloomberght