صادرات تركيا من الكهرباء تحقق 500 مليون دولار.. لماذا لا تُستغل سوى سُبع قدرتها؟

حققت تركيا نحو 500 مليون دولار من تصدير الكهرباء خلال الفترة الممتدة من يناير 2025 إلى أغسطس 2026، مدفوعةً بصورة رئيسية بالمبيعات إلى العراق وسوريا، فيما يمكن أن تتجاوز قدرتها السنوية على تصدير الكهرباء 28 تيراواط/ساعة إذا استُخدمت خطوط الربط الحالية بكامل طاقتها.

ووفق تقرير نشرته مؤسسة «إمبر» الدولية المتخصصة في شؤون الطاقة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 31»، غيّرت تركيا مسار تجارتها الإقليمية للكهرباء خلال السنوات الأخيرة. فبعدما تركزت تجارتها في العقد الثاني من الألفية مع بلغاريا واليونان، أصبح العراق وسوريا من أبرز أسواقها الخارجية.

العراق يتصدر الأسواق رغم تعليق الإمدادات

صدّرت تركيا نحو 4 تيراواط/ساعة من الكهرباء خلال عام 2025، وحققت من ذلك دخلاً سنوياً قياسياً بلغ 360 مليون دولار. ومع احتساب الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، ارتفع إجمالي عائدات التصدير خلال 20 شهراً إلى نحو 500 مليون دولار.

وكان العراق العامل الأبرز في هذا النمو. فقد تسارعت صادرات الكهرباء التركية إلى العراق بعد إعادة تشغيل خط الربط البالغة قدرته 300 ميغاواط في يوليو 2024، ثم ضاعفت تركيا القدرة التشغيلية المتاحة خلال عام 2025، ليصبح العراق أكبر سوق خارجية للكهرباء التركية.

لكن تراكم الديون المستحقة أدى إلى تعليق الصادرات إلى العراق في أغسطس 2025. واستؤنفت التدفقات في مايو 2026، قبل أن ترتفع في أغسطس إلى مستوى يقترب من الاستخدام الكامل لقدرة الربط، التي يمكن أن تصل إلى 600 ميغاواط.

كما تحولت سوريا إلى سوق مهمة للكهرباء التركية، إذ بلغت الصادرات إليها خلال السنوات الأخيرة نحو 1 تيراواط/ساعة سنوياً. وتبلغ القدرة الإجمالية للخطوط الثلاثة القائمة بين البلدين 300 ميغاواط، فيما أُعيد تشغيل خط الربط بين بيرجيك وحلب، البالغة قدرته 500 ميغاواط، في سبتمبر 2026.

تركيا تتحول إلى مصدر صافٍ للكهرباء إلى بلغاريا

لم يقتصر التغيير على أسواق الجنوب، إذ تبدل ميزان تجارة الكهرباء بين تركيا وبلغاريا أيضاً. فخلال الفترة بين عامي 2017 و2023، كانت تركيا تستورد من بلغاريا ما بين 1 و2 تيراواط/ساعة سنوياً، لكنها أصبحت مصدّراً صافياً للكهرباء إليها منذ عام 2024.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، صدّرت تركيا إلى بلغاريا 1.2 تيراواط/ساعة، مقابل واردات لم تتجاوز نحو 0.1 تيراواط/ساعة.

في المقابل، تراجعت صادرات تركيا إلى اليونان. فبعدما تراوحت سنوياً بين 2 و3 تيراواط/ساعة حتى عام 2022، انخفضت إلى 0.7 تيراواط/ساعة في 2024، ثم إلى 0.5 تيراواط/ساعة في 2025. ويرتبط هذا التراجع بزيادة إنتاج اليونان من الطاقة المتجددة، ما ساعدها على التحول إلى مصدر صافٍ للكهرباء.

جورجيا ممر مهم لواردات الكهرباء

على الجانب الآخر، تحتل جورجيا موقعاً مهماً في واردات تركيا من الكهرباء. فقد تجاوز إجمالي الكهرباء المستوردة عبر هذا المسار منذ عام 2021 حاجز 13 تيراواط/ساعة، ولا يشمل ذلك الكهرباء المنتجة في جورجيا وحدها، بل يضم أيضاً إمدادات واردة من أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

وخلال الفترة بين عامي 2021 و2025، استوردت تركيا عبر المسار الجورجي نحو 8 تيراواط/ساعة من أذربيجان. وأسهمت هذه الواردات في خفض التكاليف خلال أزمة الطاقة في عامي 2022 و2023، إذ بلغ متوسط سعر الكهرباء القادمة عبر جورجيا نحو 100 دولار لكل ميغاواط/ساعة، في وقت وصلت فيه الأسعار داخل تركيا إلى نحو 200 دولار لكل ميغاواط/ساعة.

إمكانات تصديرية تتجاوز 28 تيراواط/ساعة

رغم توسع صادرات الكهرباء، يشير تقرير «إمبر» إلى أن جزءاً مهماً من خطوط الربط العابرة للحدود لا يعمل بكامل طاقته. وتبلغ قدرة التصدير الحالية للخطوط العاملة 2.6 غيغاواط، مقابل 1.35 غيغاواط للاستيراد.

وإذا أضيفت خطوط الربط غير المستخدمة إلى الحساب، ترتفع القدرة الإجمالية الممكنة إلى 3.2 غيغاواط للتصدير و2 غيغاواط للاستيراد. وبحسب تقديرات المؤسسة، يمكن لتركيا أن تتجاوز 28 تيراواط/ساعة من صادرات الكهرباء سنوياً إذا عملت خطوطها الحالية بكامل طاقتها.

غير أن العوائق البيروقراطية والتقنية والاقتصادية والسياسية تحول دون الوصول إلى هذه المستويات، إذ لا تستفيد تركيا حالياً إلا من نحو سُبع إمكاناتها التصديرية المقدّرة.

تغطي مصادر الطاقة المتجددة 43% من إنتاج الكهرباء في تركيا، بينما تستهدف البلاد مضاعفة قدرات الرياح والطاقة الشمسية ثلاث مرات بحلول عام 2035.

وترى «إمبر» أن تعزيز خطوط الربط مع الدول المجاورة يمكن أن يتيح بيع فائض الكهرباء النظيفة بأسعار منخفضة بدلاً من خفض الإنتاج أو التخلص من الطاقة غير المستخدمة. كما يمكن لهذه الخطوط دعم أمن الطاقة في دول جنوب تركيا، التي تعتمد على الوقود الأحفوري لتوليد أكثر من 90% من كهربائها وتواجه مشكلات كبيرة في الإمدادات.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن تركيا قد توفر بديلاً برياً للكابل البحري المخطط له عبر البحر الأسود لربط أوروبا بمنطقة القوقاز، وهو خيار قد يخفض تكلفة المشروع ويقلص المدة اللازمة لإنجازه.

وقال أوفوك ألبارسلان، قائد منطقة تركيا والقوقاز في مؤسسة «إمبر»، إن الربط الكهربائي الإقليمي يحقق مكاسب متبادلة، موضحاً أن تركيا تستطيع التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة يدير تدفقات الكهرباء في الاتجاهين بين أوروبا والقوقاز والشرق الأوسط ويضمن أمن الإمدادات.

وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحويل أهداف السعة الإجمالية لخطوط الربط إلى مشاريع ملموسة وقابلة للتنفيذ مع كل دولة من دول الجوار.

المصدر: donanimhaber