عاجل | توقيف 7 مشتبهين في تركيا خلال الموجة الثانية من التحقيق مع مالك Halk TV
أوقفت السلطات التركية 7 مشتبهين خلال عملية متزامنة نُفذت في أربع ولايات، ضمن المرحلة الثانية من التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول بحق جعفر ماهير أوغلو، مالك قناة Halk TV، فيما تتواصل ملاحقة مشتبه به ثامن صدر بحقه قرار توقيف.
ونُفذت العمليات في إسطنبول وإزمير وأنقرة وإسكي شهير، بعد تحديد عناوين المشتبه بهم في إطار التحقيق. وتستمر الإجراءات الأمنية بحق الموقوفين السبعة، إلى جانب البحث عن الشخص المطلوب.
أسماء المشمولين بالمرحلة الثانية
أظهرت المعلومات المتداولة أن قائمة الأشخاص الثمانية الذين شملتهم إجراءات المرحلة الثانية تضم مسؤولين سابقين وموظفين ورجال أعمال مرتبطين بشركات وبلدية إزمير.
- رمضان تزجان: الأمين العام السابق لبلدية إزمير الكبرى، وورد اسمه ضمن العملية في إسطنبول.
- فيليز بولوت: موظفة مكتبية في شركة BUSTECH بإسطنبول.
- إمري كايا: مالك شركة ESBAKIM، ولا تزال أعمال البحث عنه مستمرة في إسكي شهير.
- إبراهيم سيفيتينوغلو: شريك في شركتي Maker وZafer İnşaat في أنقرة.
- مراد توبوز: مدير مشاريع في شركة BUSTECH بإزمير.
- هالوك هارون توزسوز أوغلو: الرئيس السابق لدائرة توريد الآلات والصيانة والإصلاح في بلدية إزمير الكبرى.
- محمد ميرال: موظف في دائرة توريد الآلات والصيانة والإصلاح التابعة لبلدية إزمير الكبرى.
- إبراهيم تونتشول: موظف سابق في دائرة توريد الآلات التابعة لبلدية إزمير الكبرى، وهو موقوف أصلًا في إطار ملف آخر.
خلفية التحقيق والمرحلة الأولى
كان التحقيق قد دخل مرحلته الأولى في 14 أكتوبر 2026، عندما أصدرت النيابة قرارات توقيف بحق 17 مشتبهًا. وبعد إحالة 12 شخصًا أُوقفوا في العمليات الأولى إلى القضاء، قررت المحكمة حبس 4 منهم، فيما فُرضت تدابير الرقابة القضائية على 8 آخرين.
كما جرى الحجز على شركات قيل إن ماهير أوغلو شريك فيها أو يديرها أو يرتبط بها، وعيّن صندوق تأمين ودائع الادخار التركي (TMSF) أوصياء عليها.
تتركز التحقيقات في ادعاءات تتعلق بالرشوة، والتلاعب بالمناقصات، وغسل قيم الممتلكات المتحصلة من الجريمة. ووفق بيان سابق للنيابة، يجري فحص ادعاءات بتحقيق منفعة غير مشروعة عبر بعض إجراءات المناقصات المرتبطة ببلدية إزمير الكبرى.
ويتضمن الملف ادعاءً بدفع رشى غير مسجلة بقيمة 14 مليونًا و464 ألف ليرة تركية في صلة بمناقصات البلدية.
فحص التحويلات والأصول
وأشارت بيانات مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) إلى أن إجمالي حجم معاملات الشركات التي ارتبط بها ماهير أوغلو بصفته شريكًا أو مديرًا تجاوز 30 مليار ليرة تركية. كما تُفحص التحويلات المالية المحلية والدولية التي جرت عبر حساباته الشخصية وحسابات الشركات المرتبطة به.
وقالت النيابة إن بعض عمليات اكتساب الأصول لا تتطابق مع الدخول المعلنة، في إطار مراجعة مالية للملف. وتواصل الأجهزة الأمنية استجواب الموقوفين السبعة، فيما يستمر البحث عن المشتبه به الآخر، ويستمر التحقيق في مسارات متعددة.
المصدر: Türkiye Gazetesi