مرشح تركيا لمنصب أمين عام الأمم المتحدة يذكّر اليونان بدعمها له.. كيف عاد تعاون 2024 إلى الواجهة؟

ذكّر الدبلوماسي التركي فريدون سينيرلي أوغلو، مرشح أنقرة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، ممثلة اليونان خلال جلسة أممية بدعم أثينا له عند انتخابه أميناً عاماً لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بعدما انتقدت مواقفه السابقة من مذكرة التفاهم بشأن مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا. وأكد سينيرلي أوغلو أنه مرشح اقترحته بلاده، لا ممثل عنها، وأنه أثبت طوال مسيرته قدرته على العمل باستقلال وحياد موظفاً دولياً.

وأثارت المواجهة اهتمام الصحافة اليونانية؛ إذ نشرت صحيفة «ديموكراتيا» تقريراً عن الجلسة تحت عنوان وصف سينيرلي أوغلو بأنه «حاصر أثينا وأحرجها داخل الأمم المتحدة»، معتبرة أن التعاون الذي قدمته الحكومة اليونانية عام 2024 بوصفه إنجازاً دبلوماسياً عاد ليُستخدم في الرد على ممثلتها داخل المنظمة الدولية.

انتقادات يونانية لمذكرة تركيا وليبيا

خلال الجلسة، أثارت الممثلة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة، أغلايا بالتا، التزامات سينيرلي أوغلو المتعلقة بالقانون الدولي وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. ودافعت عن الموقف اليوناني القائل إن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا تخالف القانون الدولي، مشيرة إلى أن سينيرلي أوغلو كان قد دعمها عندما شغل منصب الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة.

كما طرحت بالتا مطالبات اليونان المتعلقة بالمجالات البحرية المحيطة بجزيرة كريت وجزر دوديكانيز، وسألت الدبلوماسي التركي كيف يوفق بين مواقفه السابقة بشأن هذه الملفات وترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

ورد سينيرلي أوغلو بتذكيرها بأن ترشحه للمنصب الأممي جاء من تركيا، لكنه لا يحضر الجلسة بصفته ممثلاً لبلاده. وقال إنه يشغل حالياً منصب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي وصفها بأنها أكبر منظمة إقليمية في العالم، مضيفاً أن انتخابه وتعيينه في هذا المنصب تمّا ضمن ترشيح مشترك بين تركيا واليونان، وبدعم من أثينا خلال عملية الاختيار.

وأوضح أن عملية الترشح لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا خاضها ضمن فريق ضم مرشحاً يونانياً يشغل اليوم منصب مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للمنظمة، المعروف اختصاراً بـ«ODIHR».

وقال سينيرلي أوغلو إن على ممثلة اليونان أن تدرك أنه تعاون معها خلال مسيرته الطويلة بصفته الوطنية، لكنه عمل في الوقت نفسه باستقلال وحياد عندما كان موظفاً دولياً. وأضاف أن لكل شخص هوية وطنية، وأنه لا ينكر هويته التركية، لكنه أثبت مراراً قدرته على أداء مهامه موظفاً دولياً مستقلاً ومحايداً.

وشدد على أنه سيتصرف، في حال انتخابه أميناً عاماً للأمم المتحدة، وفق طبيعة المنصب، قائلاً إن ما سيقوده سيكون ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وليس توجيهات بلاده.

شراكة 2024 تعود إلى الواجهة

كانت تركيا قد رشحت سينيرلي أوغلو لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بينما رشحت اليونان الدبلوماسية ماريا تيلاليان لمنصب مديرة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي إطار الاتصالات الدبلوماسية التي رافقت تلك العملية، دعم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره اليوناني يورغوس جيرابيتريتيس المبادرة المشتركة.

وترى صحيفة «ديموكراتيا» أن أثينا قدمت التعاون مع أنقرة آنذاك على أنه نجاح دبلوماسي، قبل أن يستعيد سينيرلي أوغلو هذا الدعم للرد على انتقادات الممثلة اليونانية في الأمم المتحدة. ووفق الصحيفة، أعاد ذلك المسار المشترك فتح النقاش في الإعلام اليوناني، بعدما بدا لها أن الإنجاز الذي احتفت به الحكومة تحول إلى ارتداد دبلوماسي عليها.

ولم تقتصر الأسئلة على الملف البحري التركي اليوناني؛ فقد وجهت الممثلة الدائمة لقبرص الرومية لدى الأمم المتحدة، ماريا مايكل، أسئلة إلى سينيرلي أوغلو حول القضية القبرصية، بما في ذلك الاعتراف بقبرص، ومدينة مرعش، ومنطقة بيلا. وأكد المرشح التركي مجدداً أنه سيتصرف، إذا انتُخب، وفق مبدئي الاستقلال والحياد بصفته موظفاً دولياً.

وبعد انتهاء الجلسة، سأل صحفيون سينيرلي أوغلو عن كيفية تعامله، في حال انتخابه، مع مخاوف بعض الدول الأعضاء بشأن القانون الدولي وسلامة أراضي الدول. فأجاب بأنه رد على السؤال خلال الحوار التفاعلي، وأنه سيكون أميناً عاماً مستقلاً ومحايداً، لأن تعريف المنصب نفسه يفرض ذلك.

وقال إن حضوره إلى الجلسة كان بصفته مرشحاً رشحته بلاده، لا ممثلاً عنها، وإنه سيؤدي واجباته، كما يفعل حالياً داخل منظمة تضم هذه الدول، بشفافية كاملة واستقلال وحياد. وأضاف أن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي سيكونان العاملين الوحيدين اللذين يوجهان عمله.

ربطت الصحيفة اليونانية بين هذا الرد وبين الدعم الذي قدمته أثينا سابقاً للمرشح التركي، معتبرة أن التعاون الذي وصفته الحكومة اليونانية في 2024 بالمكسب الدبلوماسي عاد ليظهر في مواجهة سياسية داخل الأمم المتحدة.

جنرال يوناني متقاعد يتحدث عن 9 تراجعات

بالتزامن مع ذلك، قال الفريق المتقاعد في الجيش اليوناني يانيس إنتزيس إن حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس تراجعت، بحسب تقديره، تسع مرات أمام تركيا خلال السنوات السبع الأخيرة. وجاءت تصريحاته في معرض تعليقه على مذكرة دبلوماسية أرسلتها فرنسا إلى تركيا بشأن أعمال بحث بحري قرب جزيرة كاسوس، المعروفة في تركيا باسم جوبان.

ورفض إنتزيس اعتبار المذكرة مجرد إخطار عادي، وقال إن إرسال مذكرة على مستوى الأمم المتحدة يمثل إجراءً رسمياً، أو بياناً حكومياً أو تقريراً عن واقعة، ولذلك اعتبره تطوراً سلبياً بالنسبة إلى أثينا. وانتقد في الوقت نفسه محاولة تقديم الأمر على أنه لا يغير شيئاً، مشيراً إلى أن قول وزير الخارجية التركي إن الأمور تسير على ما يرام يعكس، من وجهة نظره، تناقضاً بين لهجة الحرب السابقة والنتيجة اللاحقة.

وسرد الجنرال المتقاعد سلسلة من الملفات التي قال إنها تظهر تراجع اليونان أمام تركيا منذ عام 2019. وذكر أن أثينا لم تقدم رداً كافياً على مذكرة مناطق الصلاحية البحرية التي وقعتها تركيا مع ليبيا في نوفمبر 2019، كما لم تتخذ، وفق روايته، خطوة مؤثرة لمواجهة خريطة مناطق الصلاحية البحرية التي قدمتها تركيا إلى الأمم المتحدة في مارس 2020.

وانتقد كذلك موقف اليونان من عمليات سفينة «أوروتش رئيس» البحثية في شرق المتوسط خلال عام 2020. واعتبر اتفاق مناطق الصلاحية البحرية الذي وقعته اليونان مع مصر في أغسطس من العام نفسه تراجعاً آخر، مدعياً أن أثينا تخلت خلال هذه العملية عن مساحة محتملة من الجرف القاري تبلغ 6 آلاف و344 كيلومتراً مربعاً.

كما هاجم إنتزيس «إعلان أثينا» الموقع في ديسمبر 2023، وقال إن اليونان وافقت بموجبه على تجنب الخطوات التي يمكن أن تزيد التوتر مع تركيا. وأضاف أن أثينا تراجعت مرتين، في يوليو ونوفمبر 2024، بعد تدخل سفن حربية تركية خلال أعمال بحث في قاع البحر قرب جزيرة كاسوس، كانت مرتبطة بمشروع الربط الكهربائي بين كريت وقبرص الرومية.

وتطرق أيضاً إلى تقديم تركيا خريطة «الوطن الأزرق» إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» ضمن إطار التخطيط البحري، قائلاً إن رد أثينا لم يكن كافياً. وانتقد سياسة الحكومة اليونانية بشأن المتنزهات البحرية، مدعياً أنها لم تقدم رداً فعالاً على المتنزهات التي أعلنتها تركيا جنوب جزيرة كيزيل حصار، المعروفة دولياً باسم ميس، وبين جزيرتي ليمنوس وساموثراكي.

ووفق إنتزيس، اضطرت اليونان إلى حصر متنزهاتها البحرية في نطاق ستة أميال بحرية. كما اعتبر المذكرة الفرنسية الأخيرة بشأن الأبحاث قرب كاسوس الحلقة الأحدث في سلسلة التراجعات التي ينسبها إلى حكومة ميتسوتاكيس، محذراً من أن الخطوة قد تعزز أطروحات تركيا المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية في المنطقة.

المصدر: Türkiye Gazetesi