مشروع عزل وزير الدفاع الأميركي يصل إلى مجلس النواب.. والحسم يحتاج 67 صوتًا في الشيوخ

قدّم النائب الجمهوري الأميركي توماس ماسي إلى مجلس النواب مشروع عزل من 8 مواد لوزير الدفاع بيت هيغسيث، يتهمه بارتكاب مخالفات عدة، من بينها دوره في العمليات العسكرية الأميركية في إيران واليمن وفنزويلا. ويتطلب عزل هيغسيث موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67 صوتًا.

وتلا ماسي نص مواد العزل الثماني خلال جلسة عامة لمجلس النواب، مؤكدًا ضرورة عزل هيغسيث. كما لجأ إلى آلية «الوضع المميز» المنصوص عليها في قواعد المجلس، في محاولة لإلزام القيادات الجمهورية بطرح المشروع للتصويت في الجلسة العامة خلال يومين تشريعيين.

لكن قيادة مجلس النواب تستطيع منع إدراج المشروع ضمن هذه الآلية إذا تمكنت من تأمين أغلبية بسيطة. ولم يحدد النص المعروض نتيجة هذا الإجراء.

اتهامات بإدارة عمليات عسكرية من دون موافقة الكونغرس

يتهم المشروع هيغسيث ببدء حرب من دون الحصول على موافقة الكونغرس، وإضعاف التدابير الرامية إلى حماية المدنيين، وتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بالرقابة العسكرية والخسائر المدنية وحرية التعبير. كما يطلب حرمانه مستقبلًا من تولي أي منصب اتحادي.

وتتناول المواد الثلاث الأولى العمليات العسكرية الأميركية في إيران. وبحسب المشروع، أدار هيغسيث عمليات ضد إيران من دون تفويض من الكونغرس، وواصل القتال رغم محاولات الكونغرس سحب القوات الأميركية، بما يشكل انتهاكًا مزعومًا لقرار صلاحيات الحرب الصادر عام 1973.

أما المادة الرابعة، فتتهمه بإضعاف إجراءات السلامة الرامية إلى منع إصابة المدنيين خلال العمليات العسكرية. ويستشهد النص بهجوم أميركي على مدرسة شيراجه طيبة الابتدائية للبنات في مدينة ميناب الإيرانية، قيل إنه أدى إلى مقتل أكثر من 150 مدنيًا، بينهم 120 طفلًا.

عمليات في الكاريبي وفنزويلا واليمن

وتتعلق المادة الخامسة بالهجمات العسكرية الأميركية على سفن يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وتتهم المادة السادسة هيغسيث بالانتقام من قائد متقاعد في البحرية الأميركية وعضو مجلس الشيوخ مارك كيلي، وبقمع حرية التعبير التي يكفلها الدستور. ووفق المشروع، ظهرت هذه الاتهامات بعد ظهور كيلي في مقطع فيديو ذكّر أفراد الجيش بحقهم في رفض الأوامر غير القانونية.

تتناول المادة السابعة العملية العسكرية التي أُلقي خلالها القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير من هذا العام. ويقول المشروع إن هيغسيث نفذ عملية عسكرية غير مخولة ضد دولة ذات سيادة، وإن العملية أسفرت عن مقتل 83 شخصًا على الأقل، بينهم 7 أميركيين.

أما المادة الثامنة والأخيرة، فتتهم وزير الدفاع بإدارة «العملية العسكرية» التي نفذتها الولايات المتحدة في اليمن عام 2025. ويشير النص إلى أن العمليات استمرت نحو 52 يومًا، وشهدت تنفيذ أكثر من 1100 هجوم.

مسار العزل والعقبة أمام إقالة هيغسيث

يبدأ مسار العزل في الولايات المتحدة من مجلس النواب. وإذا أقر المجلس مواد الاتهام بأغلبية بسيطة، يصبح هيغسيث متهمًا رسميًا بالوقائع الواردة فيها، ثم تنتقل المحاكمة والقرار النهائي إلى مجلس الشيوخ.

ويفحص مجلس الشيوخ مواد العزل خلال جلسات مخصصة، قبل أن يقرر ما إذا كان وزير الدفاع مذنبًا. ولا تكفي الأغلبية البسيطة لإقالته، إذ يتطلب الأمر أغلبية من الثلثين، أي 67 صوتًا.

ويواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والجمهوريون دعم هيغسيث، لذلك يُنظر إلى تأمين هذه الأغلبية لعزله على أنه أمر صعب في ظل التوازن الحالي داخل مجلس الشيوخ.

المصدر: bloomberght