أندية الدرجة الأولى الإنجليزية تبحث سقفًا للخسائر بعد ارتفاع الأجور 15%
تبحث أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، الذي يمثل المستوى الثالث في هرم كرة القدم الإنجليزية، فرض قيود إضافية على الإنفاق للحد من الخسائر وتقليص اعتمادها على تمويل الملاك، بعدما ارتفعت فواتير الأجور بنسبة 15% هذا الموسم.
وتدرس الأندية نموذجين محتملين: وضع حد أقصى للخسائر التي يمكن للنادي تكبدها خلال ثلاث سنوات، أو فرض ما يشبه «ضريبة الرفاهية»، بحيث يُعاد توزيع 50% من استثمارات المالك التي تتجاوز سقفًا محددًا على الأندية المنافسة. ويُنظر إلى تحديد سقف للخسائر على مدى ثلاث سنوات باعتباره الخيار الأوفر حظًا.
وكانت أندية المسابقة قد صوتت الصيف الماضي لتشديد قواعد الإنفاق، فخفضت النسبة المسموح بإنفاقها من الإيرادات من 60% إلى 50%. كما ألغت نظام الاستثمار التدريجي من المالكين، بحيث لا يمكن استخدام سوى 50% من ضخ رأس المال في تكاليف الفريق، بينما يُخصص الجزء المتبقي لمشروعات البنية التحتية.
قيود جديدة رغم الطعن القانوني
وتأتي هذه المناقشات بعد أقل من ستة أشهر على التعديلات السابقة، وفي وقت تواجه فيه القواعد الحالية طعنًا قانونيًا من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، التي بدأت إجراءاتها في أغسطس، بحجة أن الأندية لم تلتزم بشروط عضويتها في اللجنة المهنية للتفاوض والتشاور.
وكانت محاولات سابقة لفرض سقف للرواتب بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني في دوري الدرجة الأولى، و1.5 مليون جنيه في دوري الدرجة الثانية، قد سُحبت عام 2021، بعدما أحالت الرابطة القضية إلى هيئة تحكيم مستقلة.
واكتسبت الدعوات إلى مزيد من الضبط المالي زخمًا إضافيًا بعد نشر تقرير «حالة اللعبة» الشهر الماضي، وهو أول تقرير يصدر عن الجهة المستقلة المنظمة لكرة القدم. وخلص التقرير إلى أن 94% من أندية رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم والدوري الوطني تسجل خسائر، بينما لن يتمكن 32 ناديًا من أصل 96 من الاستمرار شهرًا واحدًا من دون تمويل ملاكها.
خسائر متزايدة وفجوة مع دوري البطولة
خفضت تعديلات الصيف الماضي نسبة دخل الأندية التي يمكن تخصيصها للأجور، وأدخلت رواتب المدربين ضمن الحساب للمرة الأولى. لكن متوسط خسائر أندية دوري الدرجة الأولى بلغ الموسم الماضي 7.5 ملايين جنيه إسترليني للنادي، مقارنة بـ5.3 ملايين جنيه في الموسم السابق.
وقال أحد ملاك الأندية لصحيفة «الغارديان» إن فرض تنظيم إضافي أصبح ضروريًا، لأن الأندية أثبتت مرارًا عدم قدرتها على ضبط إنفاقها بنفسها. وأشار إلى أن أجور أندية دوري الدرجة الأولى ارتفعت 15% هذا الموسم، مضيفًا أن ميزانية أحد أندية المراكز الستة الأولى قبل خمس سنوات كانت ستضعه اليوم ضمن الأندية الثلاثة الأخيرة من حيث الإنفاق.
وتقود أندية ريدينغ وبيتربورو منذ فترة طويلة حملة المطالبة بقيود أشد على الإنفاق، في حين تعارضها أندية، من بينها إم كيه دونز ويكومب. ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من المقترحين سيتمكن من الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة لإقراره.
حذّر مصدر في نادٍ آخر بدوري الدرجة الأولى من نتيجة غير مقصودة تتمثل في خلق «حافة مالية» حادة بين هذه المسابقة ودوري البطولة، الذي خفف قواعده الموسم الماضي وسمح للملاك بضخ ما يصل إلى 33 مليون جنيه إسترليني خلال ثلاث سنوات. ولا تدخل هذه المخصصات الرأسمالية ضمن حد الإنفاق على الأجور البالغ 85% من الإيرادات.
ولا تشارك أندية دوري الدرجة الثانية رسميًا في المناقشات في هذه المرحلة، إلا أن مصادر أشارت إلى أنها قد تسير على الأرجح في الاتجاه نفسه الذي ستختاره أندية دوري الدرجة الأولى. ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم التعليق على المقترحات.
المصدر: theguardian