السعودية تتصدر ديون الدول العربية.. لكن السودان يحمل عبئًا يتجاوز ضعف اقتصاده

بلغ إجمالي الدين العام لأعلى الدول العربية اقتراضًا نحو 1.73 تريليون دولار في عام 2025، وتصدرت السعودية القائمة من حيث القيمة الاسمية، بينما سجل السودان أعلى نسبة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 204.4%.

وتستند البيانات إلى معلومات جُمعت من صندوق النقد الدولي وقواعد بيانات وطنية، وتُظهر أن ديون السعودية ومصر وحدهما تجاوزت 793 مليار دولار. ويأتي ذلك في وقت يقترب فيه الدين العام العالمي من 94% من حجم الاقتصاد العالمي، فيما يقدّر صندوق النقد الدولي أن يعادل الناتج العالمي بحلول عام 2029.

السعودية ومصر في صدارة قيمة الدين

بلغ الدين العام السعودي 405.1 مليار دولار، بما يعادل 1.519 تريليون ريال، لتحتل المملكة المرتبة الأولى عربيًا. ووفق بيانات المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، يتوزع هذا المبلغ بين 251.6 مليار دولار من الدين المحلي و153.5 مليار دولار من الدين الخارجي.

وحلّت مصر في المركز الثاني بدين عام بلغ 388 مليار دولار، أي نحو 18.471 تريليون جنيه مصري، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة ثالثة بديون قدرها 208.1 مليار دولار.

وجاءت الجزائر في المركز الرابع بدين يبلغ 150.3 مليار دولار، تلتها العراق بـ139.4 مليار دولار. كما بلغت ديون المغرب 125.4 مليار دولار، والسودان 80.9 مليار دولار، والبحرين 70.6 مليار دولار، وليبيا 67.1 مليار دولار.

جاء ترتيب الدول الوارد في البيانات على النحو الآتي: السعودية، مصر، الإمارات، الجزائر، العراق، المغرب، السودان، البحرين، وليبيا. وتظهر القائمة المنشورة ترقيمًا يقفز من المركز السادس إلى الثامن، كما أنها تعرض تسع دول رغم أن التقرير يتحدث عن أعلى 10 دول عربية من حيث الدين العام.

السودان يتصدر عند قياس الدين بحجم الاقتصاد

تتغير الصورة عند مقارنة الدين بحجم الاقتصاد بدلًا من الاكتفاء بقيمته بالدولار. فقد بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في السودان 204.4%، ليصبح صاحب أعلى عبء ديون في المنطقة، في ظل الصراع الذي يواجهه البلد.

وسجلت ليبيا نسبة قدرها 153.8%، مع دين عام يبلغ 67.1 مليار دولار، بينما وصلت النسبة في البحرين إلى 144.3%، رغم أن ديونها الاسمية جاءت في مرتبة متأخرة من القائمة. أما مصر، فبلغت نسبة الدين إلى الناتج فيها 86.8%، مقابل 52.8% في العراق و52.1% في الجزائر.

في المقابل، بلغت النسبة 31.8% في السعودية و33.9% في الإمارات، وهي مستويات أقل نسبيًا، ما يوضح اختلاف أثر الدين من اقتصاد إلى آخر حتى عندما تكون قيمته الإجمالية مرتفعة.

ارتفاع كلفة الاقتراض يزيد الضغوط على الموازنات

أدى التشدد المالي العالمي وارتفاع كلفة الاقتراض إلى زيادة الضغوط على موازنات الدول العربية، ولا سيما الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشير تحليلات للبنك الدولي إلى أن مدفوعات الفائدة قد تستهلك نحو 40% من الإيرادات العامة في الدول المستوردة للنفط بالمنطقة. ودعا صندوق النقد الدولي الحكومات إلى تعزيز هوامش الأمان المالي، وتطبيق آليات انضباط مالي متوسطة الأجل بصورة عاجلة للحد من تراكم الديون والسيطرة على ديناميكيتها.

المصدر: Sözcü