البنك المركزي التركي يلغي ترخيص شركتي نقود إلكترونية.. ما المواد القانونية التي استند إليها القراران؟

ألغى البنك المركزي لجمهورية تركيا ترخيص شركتي Ozan Elektronik Para A.Ş. وA Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. لمزاولة نشاط مؤسسات النقود الإلكترونية، في قرارين مؤرخين في 10 نوفمبر 2026، نُشرا الأربعاء 11 نوفمبر في الجريدة الرسمية التركية.

وبموجب القرار الأول، أُلغي الإذن الممنوح لشركة Ozan Elektronik Para A.Ş. لمزاولة نشاطها مؤسسةً للنقود الإلكترونية، والصادر بقرار هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية رقم 8538 في 6 سبتمبر 2019، استنادًا إلى الفقرتين (ج) و(هـ) من البند الأول في المادة 16، والمادة 19، والفقرة الثامنة من المادة 21 من القانون رقم 6493 المؤرخ في 20 يونيو 2013، المتعلق بأنظمة الدفع وتسوية الأوراق المالية وخدمات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية.

الأساس القانوني للقرارين

أما شركة A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.، فأُلغي ترخيصها الصادر بقرار البنك المركزي التركي رقم 11333/20932 في 27 أكتوبر 2022، استنادًا إلى الفقرة الأولى، البند (ج)، من المادة 16، والمادة 19 من القانون نفسه.

حدّد نصّا الجريدة الرسمية الأساس القانوني لإلغاء ترخيص كل شركة على حدة، من دون إعلان تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات اللاحقة أو تأثير القرارين على العملاء.

المصدر: bloomberght