بيان نوايا تركي-أوروبي قد يتيح للشركات دخول المناقصات الأوروبية عن بُعد.. لكن الاعتراف لم يبدأ بعد

وقّعت تركيا والاتحاد الأوروبي في العاصمة المولدوفية كيشيناو بيان نوايا لبدء التعاون بشأن الاعتراف المتبادل بالتوقيعات والأختام الإلكترونية، في خطوة قد تتيح للشركات التركية المشاركة عن بُعد في المناقصات العامة الأوروبية وتوقيع العقود رقميًا، لكن دخول هذا الترتيب حيز التنفيذ يتطلب أولًا استكمال مباحثات قانونية وتقنية.

وجاءت الخطوة في 9 نوفمبر، خلال اجتماع منصة الاتصال الرقمي بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، حيث التقى مسؤولون أتراك ممثلين عن المفوضية الأوروبية لبحث مواءمة أنظمة التوقيع والختم الإلكتروني بين الجانبين. ويجري العمل على الملف بتنسيق بين وزارة التجارة التركية، ووزارة النقل والبنية التحتية، وهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولا يعني بيان النوايا بدء الاعتراف الفوري بالتوقيعات والأختام الصادرة في أي من الطرفين، بل يعكس إرادة مشتركة لتطوير التعاون في هذا المجال.

ماذا سيتغير أمام الشركات التركية؟

إذا اكتملت الخطوات المخطط لها، فسيكون بإمكان الشركات التركية التي تتعامل بكثافة مع دول الاتحاد الأوروبي إنجاز عدد أكبر من المعاملات التجارية عبر الإنترنت، من دون الحاجة إلى وجود ممثلين عنها في الدولة المعنية. ويشمل ذلك المشاركة عن بُعد في المناقصات الحكومية الأوروبية، وتوقيع العقود إلكترونيًا، ومتابعة الإجراءات التجارية عبر الحدود بسرعة أكبر.

وقد تمتد الفائدة المحتملة إلى مجالات مثل تمويل التجارة، إذ يمكن أن تصبح المعاملات الرقمية العابرة للحدود أسرع وأكثر موثوقية بعد معالجة الفروقات بين البنى التحتية والأنظمة المعمول بها لدى الجانبين.

ويرتبط الملف أيضًا بتعزيز البعد الرقمي للاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي. فالكتلة الأوروبية تعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية في مجالات مطابقة المنتجات، والاستدامة، وتتبع السلع، والإجراءات الجمركية. وتحتاج الشركات التركية إلى بنية متوافقة مع هذه الأنظمة حتى تتمكن من المشاركة فيها بفاعلية، ويُنظر إلى الاعتراف المتبادل بالتوقيعات والأختام الإلكترونية باعتباره أحد عناصر تحقيق هذا التوافق.

محادثات تقنية في نوفمبر وتشكيل فريق وطني

وتعود الخطوة إلى مشاورات تقنية أجرتها وزارة التجارة التركية خلال الفترة الماضية، وإلى تفاهمات أُدرجت ضمن الحوار التجاري رفيع المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الذي شارك وزير التجارة التركي عمر بولات في رئاسته. وكان إطلاق الأعمال التقنية الخاصة بالاعتراف المتبادل بالتوقيعات الإلكترونية قد أُدرج على جدول أعمال ذلك الحوار.

رحبت المفوضية الأوروبية بالمبادرة التركية، وأبدت انفتاحها على بحث إمكان توفير دعم مالي للعمل من خلال برامج قائمة، من بينها البرنامج الإقليمي «الاتحاد الأوروبي من أجل الرقمنة 3»، المعروف اختصارًا بـ«يو فور ديجيتال 3».

ومن المقرر إنشاء فريق عمل وطني في تركيا يضم المؤسسات والجهات الحكومية المعنية، لبحث الفروقات القانونية والإدارية والتقنية بين أنظمة الطرفين، وتحديد الخطوات اللازمة واللوائح التي قد تحتاج إلى تعديل تمهيدًا للاعتراف المتبادل.

كما اتفقت وزارة التجارة التركية مع المفوضية الأوروبية على عقد أول اجتماع تقني خلال نوفمبر 2026. وستحدد هذه الاجتماعات آلية تنفيذ التعاون، ومدى توافق البنى التحتية الرقمية، والاشتراطات التي يجب استيفاؤها قبل تطبيق الاعتراف المتبادل عمليًا.

المصدر: donanimhaber