تجاوزت فورد في أوروبا.. 14 نائبًا يطالبون بالتحقيق في بيانات سيارات BYD

طالب 14 عضوًا في البرلمان الأوروبي بفتح تحقيق بشأن شركة السيارات الصينية BYD، على خلفية مخاوف من احتمال تشكيل مركباتها المتصلة تهديدًا للأمن السيبراني أو جمع بيانات حساسة قد تصل إلى جهات صينية. ودعا النواب المفوضية الأوروبية إلى بحث فرض قيود على استخدام هذه السيارات إذا ثبت وجود مخاطر أمنية.

مبيعات تتجاوز فورد وتثير مخاوف أمنية

جاء التحرك الأوروبي فيما تواصل BYD توسعها السريع في سوق القارة. ووفق بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبيين (ACEA)، باعت الشركة 283 ألفًا و997 سيارة حتى نهاية سبتمبر، متقدمة بنحو 7 آلاف سيارة على مبيعات فورد خلال الفترة نفسها.

وبلغت حصة BYD السوقية 2.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بينما فقدت فورد جزءًا من حضورها في السوق، في ظل إيقاف إنتاج طرز «فييستا» و«فوكوس» و«مونديو». ولم يعد صعود العلامة الصينية مرتبطًا بالمنافسة السعرية والرسوم الجمركية فقط، بل بات يثير نقاشًا حول أمن البيانات والبنية التحتية الأوروبية.

وقاد المبادرة البرلماني الفرنسي فرانسوا كالفون، الذي اعتبر أن السماح لمركبات متصلة قادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى بنى تحتية أوروبية حساسة ينطوي على خطر أمني غير مقبول.

الكاميرات والميكروفونات في صلب المخاوف

وفي طلب خطي قدمه النواب في 4 نوفمبر، طالبوا المفوضية الأوروبية بأن تكلّف وكالة الأمن السيبراني التابعة للاتحاد بتقييم BYD، وأن تدرس احتمال تصنيف الشركة ضمن فئة «الموردين ذوي المخاطر العالية».

وتتركز المخاوف على البيانات التي يمكن أن تجمعها السيارات الحديثة عبر الكاميرات وأنظمة تحديد المواقع والميكروفونات وأجهزة الاستشعار الأخرى. ويخشى النواب من أن تنتقل البيانات التي تجمعها السيارات المصنّعة في الصين إلى مسؤولين صينيين.

ورفضت BYD هذه الاتهامات، مؤكدة أن البيانات التي تجمعها سياراتها في أوروبا لا يمكن الوصول إليها من الصين. وقالت الشركة إن البيانات تبقى محمية سواء خُزنت داخل السيارة أو في خدمات سحابية، وإن العملاء يحتفظون بالسيطرة الكاملة على معلوماتهم الشخصية.

وجاء في رد BYD Europe لوكالة رويترز: «لا تقدم BYD Europe هذه البيانات إلى كيانات BYD في الصين أو إلى أطراف ثالثة».

لا يوجد حاليًا حظر شامل على سيارات BYD داخل الاتحاد الأوروبي، كما لا يُتوقع أن يواجه مالكو السيارات الأفراد تغييرًا فوريًا.

القيود المحتملة قد تتجاوز مبيعات الأفراد

ولا يقتصر الطلب البرلماني على السيارات التي يشتريها المستهلكون، إذ يريد النواب من بروكسل تقييم ما إذا كان ينبغي تقييد وصول السيارات الصينية إلى البنى التحتية الاستراتيجية المستخدمة للأغراض المدنية والعسكرية معًا. كما تشمل الأسئلة المطروحة احتمال استبعاد BYD من المناقصات الحكومية.

وتكشف هذه الخطوة عن معضلة متزايدة أمام أوروبا: فالمصنعون الصينيون أصبحوا جزءًا مهمًا من سوق السيارات، لكن توسعهم السريع يفرض على المؤسسات الأوروبية بحث قضايا الأمن والبيانات إلى جانب الأسعار والمنافسة والرسوم الجمركية.

أربع مجموعات صينية تقترب من 11.1% من السوق

ولا تنفرد BYD بالنمو في أوروبا. فقد باعت مجموعة SAIC Motor نحو 272 ألفًا و251 سيارة حتى نهاية سبتمبر، مستحوذة على 2.6% من السوق.

أما مجموعة جيلي، التي تضم علامات فولفو وبولستار وسمارت وزيكر ولوتس، فباعت 343 ألفًا و875 سيارة، بحصة بلغت 3.3%. كما باعت مجموعة شيري وعلاماتها الفرعية جاكو وجيتور وأومودا 260 ألفًا و650 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتحصل على 2.5% من السوق.

وبجمع مبيعات BYD وSAIC وجيلي وشيري، تسيطر المجموعات الصينية الأربع على نحو 11.1% من سوق السيارات الأوروبية. ويشير استمرار هذا الاتجاه، الذي كان يبدو قبل عشرة أعوام شبه مستحيل، إلى احتمال مواجهة شركات السيارات الأوروبية الراسخة أزمة أعمق في السنوات المقبلة إذا واصلت العلامات الصينية توسيع حصتها.

المصدر: webtekno