عاجل | اعتقال 112 مشتبهًا في تركيا.. ماذا كشفت الحسابات البنكية؟

أوقفت السلطات التركية 112 مشتبهًا خلال عمليات أمنية نُفذت في 14 ولاية، واستهدفت جرائم المراهنات غير القانونية والاحتيال المشدد والجرائم السيبرانية وتحصيل الأموال بفوائد مرتفعة. وكشفت المراجعات المالية اللاحقة عن رصد حركة أموال بلغت قيمتها الإجمالية 22 مليار ليرة تركية في الحسابات البنكية للموقوفين.

تنسيق بين الأمن والجهات المالية

وأعلنت وزارة الداخلية التركية تنفيذ العملية بتنسيق بين قوات الدرك، وقيادة الدرك العامة لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وإدارة مكافحة الجرائم السيبرانية، ومجلس التحقيق في الجرائم المالية «ماسَك»، إلى جانب مكاتب النيابات العامة.

وجاءت المداهمات بعد تحديد صلة المشتبه بهم بأنشطة إجرامية متعددة، فيما جرى توقيفهم جميعًا خلال العمليات التي قادتها فرق الدرك في الولايات الـ14.

حركة مالية بـ22 مليار ليرة

وأظهرت عمليات فحص الحسابات والأصول أن الحسابات المصرفية للمشتبه بهم شهدت حركة مالية بلغ مجموعها 22 مليار ليرة تركية. ولم تذكر المعطيات المعلنة أن هذا الرقم يمثل أموالًا صودرت، بل أشارت إلى أنه حجم التعاملات المالية التي رُصدت خلال التحقيقات.

تركز التحقيق المالي على مراجعة الحسابات والممتلكات المرتبطة بالأشخاص الذين جرى ضبطهم في العملية.

أساليب الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم

ووفق نتائج التحقيق، يُشتبه في أن الموقوفين أداروا مراهنات غير قانونية وساعدوا في تحويل الأموال الناتجة عنها، كما نشروا إعلانات وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج المواطنين والاحتيال عليهم.

كما شملت الأنشطة المنسوبة إليهم الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية، وممارسة الإقراض بفوائد مرتفعة، وهي ممارسات أدرجتها السلطات ضمن ملفات الجرائم السيبرانية والاحتيال وتحصيل الأموال بشكل غير قانوني.

وأكدت وزارة الداخلية التركية استمرار العمليات ضد الجرائم التي تخل بأمن المواطنين، قائلة: «سنواصل عملياتنا بعزم، حتى لا تبقى أي جريمة أو مجرم يزعج راحة مواطنينا من دون عقاب».

المصدر: Türkiye Gazetesi