مبعوث واشنطن: العراق وتركيا وسوريا مفتاح ممرات بديلة لمضيق هرمز

قال السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق، توم باراك، إن العراق وتركيا وسوريا يشكلون «مفتاح» ممرات بديلة لمضيق هرمز، في ظل تزايد البحث عن طرق أخرى لنقل النفط والغاز إلى الأسواق الدولية. وجاءت تصريحات باراك خلال مؤتمر مبادرة العراق الثامن، الذي نظمه معهد تشاتام هاوس في العاصمة البريطانية لندن.
وأضاف باراك، خلال جلسة حوارية مع سانام وكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، أن موقع تركيا الاستراتيجي في نقل الطاقة، إلى جانب السياسة الأمريكية تجاه العراق والتوتر مع إيران والاستثمارات الإقليمية، من أبرز الملفات المطروحة في المنطقة.
بديل هرمز يحتاج إلى «وثيقة تأمين»
قال باراك إن التطورات المحيطة بمضيق هرمز سرعت البحث عن مسارات بديلة، واصفًا المضيق بأنه تحول، بحسب تعبيره، إلى «عنصر لاحتجاز الرهائن».
وأوضح أن الهدف ليس بالضرورة إيجاد بديل كامل لمضيق هرمز، بل توفير خيار احتياطي، مضيفًا: «الجميع يقولون إننا لا نحتاج إلى بديل لمضيق هرمز، بل إلى وثيقة تأمين. العراق وتركيا وسوريا، أيًا كان الاتجاه الذي تريدون سلوكه، هي مفتاح هذا العبور».
وربط المبعوث الأمريكي بين الطاقة والتجارة والبنية التحتية الرقمية، معتبرًا أن ربط النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في التنمية الإقليمية. كما أشار إلى فكرة إنشاء ممر تجاري جديد يشبه «طريق التوابل» ويمتد في الاتجاهين، قائلًا إن هذا الهدف يتطلب ربط شبكات الطاقة والتجارة والبنية التحتية الرقمية.
واشنطن: انتهت المهمة العسكرية في العراق لا الشراكة
قال باراك إن الدور الأمريكي في الشرق الأوسط يتغير، موضحًا أن واشنطن لم تعد تريد السيطرة على دول المنطقة أو امتلاكها، بل تسعى إلى الاهتمام والمساعدة والاستماع إلى منطقة قادرة على تجديد نفسها. وأضاف أن على المنطقة أن تدرك أن الولايات المتحدة لن تكون الضامن الأمني الوحيد لها، وأن الجميع يحاولون التكيف مجددًا مع هذا الواقع.
وفي ما يتعلق بالقوات الأمريكية في العراق، أوضح باراك أن انتهاء المهمة العسكرية لا يعني نهاية الشراكة بين البلدين. وقال: «لقد دعوتمونا ضيوفًا، وانتهت ضيافتنا. نحن نخلي حاميتنا، لكننا نبقى شركاء. أي إننا لم نرحل، بل سحبنا العنصر العسكري وانتقلنا إلى إطار مختلف».
وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل دعم سيادة العراق ووحدته ورفاهه وعلاقاته مع دول الجوار.
رأى باراك أن العراق يستطيع أداء دور جسر دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن التعامل مع طهران لا يجب أن يكون عدائيًا بالضرورة، وأن العراق قد يكون «المفتاح السحري» لفتح الباب بين الطرفين.
وقال إن واشنطن ستواصل سياسة العقوبات والضغط المالي على إيران، لكنه أشار إلى أن اتخاذ خطوات عسكرية إضافية ليس خيارًا مرغوبًا.
الخلافات الكردية تعرقل الاستثمارات
وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة، سُئل باراك عن مستقبل إقليم كردستان العراق داخل النظام الفيدرالي، فأكد أن واشنطن لا تريد التدخل في القضايا الداخلية العراقية. وقال إن إقليم كردستان، والحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، كانا دائمًا من أصدقاء الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن مستقبل الإقليم «مسألة عراقية وقرار عراقي، وليس قرارًا أمريكيًا».
ودعا باراك القوى السياسية الكردية إلى إنهاء خلافاتها، ناقلًا ما وصفه بنصيحته ونصيحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إليها: «تجاوزوا ذلك. نقطة».
وأشار إلى أن الخلافات بين القوى السياسية الكردية تؤثر أيضًا في قرارات الشركات الدولية الراغبة في الاستثمار، مؤكدًا أن الهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة في المنطقة غير مقبولة. كما شدد على ضرورة تحقيق وحدة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، وليس داخل حكومة الإقليم فحسب.
وقال إن الولايات المتحدة تستطيع التشجيع والمساعدة وتقديم المشورة أو التوسط، لكنها لا تملك إمكانية التدخل في هذه الخلافات.
خطوط أنابيب بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار
وعن خطط العراق لزيادة إنتاج النفط وإنشاء ممرات تصدير جديدة، أشار باراك إلى أن مشاريع الطاقة الكبرى تحتاج إلى استثمارات ضخمة، موضحًا أن خطوط الأنابيب التي يجري الحديث عنها قد تتكلف بين 10 و20 مليار دولار.
وأضاف أن المستثمرين يحتاجون إلى ضمانات قانونية وتأمين ومشترين يمكن التنبؤ بهم، مشيرًا إلى اهتمام شركات أمريكية وفرنسية وإيطالية وأخرى من الشرق الأوسط بالمشاريع العراقية. ودعا إلى إزالة العقبات البيروقراطية، معتبرًا أن أكبر عائق أمام العراق، في رأيه، ليس الدول الأخرى بل «بلدكم نفسه»، في إشارة إلى ضرورة إجراء إصلاحات داخلية.
وفي ما يتعلق بتأثير انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة على السياسة الخارجية لإدارة ترامب، قال باراك إن التغيير في الكونغرس لا يعني تحولًا جذريًا في السياسة الخارجية.
وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب سيظل خلال العامين المقبلين صاحب الصلاحية الأكبر في إدارة السياسة الخارجية.
ودافع المبعوث الأمريكي عن قرارات إدارة ترامب المتعلقة بإيران، موضحًا أن أولويات السياسة الإقليمية لواشنطن ستبقى متمثلة في دعم الوحدة والسيادة والرفاه وتعزيز الروابط الاقتصادية بين دول المنطقة.
المصدر: Türkiye Gazetesi