محكمة الاستئناف في باريس تحكم بـ40 ألف يورو لموظف قال إن عمله تحوّل إلى خدمة مديره

أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكمًا بإلزام شركة العطور الفرنسية «إنتر بارفام» (Interparfums) بدفع 40 ألف يورو تعويضًا لموظف سابق، بعدما أقرت بأن إبقاءه لفترة طويلة من دون مهام مهنية ساهم في تفاقم مشكلاته الصحية. وكان الموظف قد قال إن هذا الوضع دفعه إلى الاكتئاب.

من تنسيق فعاليات الشركة إلى مهام شخصية

بدأ ديسنار العمل لدى الشركة عام 2006، وكان يتولى منصبًا مسؤولًا عن الخدمات العامة، مع توقعات بأن ينسق فعاليات الشركة وتنظيمها. لكنه قال إن مسؤولياته تراجعت تدريجيًا خلال السنوات التالية، وإنه أُبعد عن المهام التي تتناسب مع منصبه وتتيح له تطوير مهاراته.

ووفقًا لما أوردته «فرانس إنفو» (Franceinfo)، كُلّف ديسنار بأعمال لا تتناسب مع وظيفته، من بينها إعداد الجهاز اللوحي الخاص بمديره، أو الاهتمام بأمور تتعلق بمكواة الملابس في منزل المدير. وقال إنه طالب بمهام منتظمة ومهنية تتيح له تطوير نفسه، لكن طلباته لم تُلبَّ، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع أضر بصحته النفسية وأدخله في حالة اكتئاب.

وصف محامي الموظف، مونتاسر شارني، موكله بأنه تحول إلى ما سماه «زومبي مهني»، بعدما أُبعد عن العمل الفعلي وأصبح، وفق روايته، يؤدي أدوارًا مرتبطة بالاحتياجات الشخصية للمديرين.

نزاع حول الفصل والغياب المرضي

انتهت علاقة ديسنار بالشركة عام 2014. وقالت جهة العمل إن كثرة حصوله على تقارير طبية كانت من بين أسباب فصله، بينما أوضح الموظف أنه تعرض لحادث مروري عقب نوبة صرع، ما منعه من العمل لمدة سبعة أشهر.

وربط شارني بين نوبة الصرع التي أصيب بها موكله وبين الملل الشديد والفراغ المهني اللذين قال إنهما استمرا في مكان العمل. وفي عام 2016، لجأ ديسنار إلى محكمة العمل، حيث دفع محاميه بأن ظروف العمل بدأت في التدهور تدريجيًا منذ عام 2009، وأن الموظف أُبعد عن المهام التي تتيح له استخدام خبراته المهنية.

في المقابل، رفض محامي الشركة، جان-فيليب بنيسان، هذه الاتهامات، مشيرًا إلى أن راتب ديسنار كان يتجاوز 80 ألف يورو سنويًا. كما جادلت الشركة بأنه لم يرسل أي رسالة إلكترونية إلى الإدارة طوال السنوات التي قال إنه عانى خلالها من هذه المشكلات، ولم يتقدم بشكوى إلى لجنة الصحة والسلامة المهنية. وأشارت كذلك إلى وجود تناقضات في روايته للأحداث.

المحكمة تقر بتأثير الفراغ المهني في الصحة

بدأ النزاع أمام محكمة العمل، ثم انتقل إلى محكمة الاستئناف في باريس بعد اعتراض صاحب العمل على الحكم. وخلصت المحكمة إلى أن ديسنار عاش فترة طويلة من انعدام النشاط والملل الشديد في مكان العمل، وأن هذا الوضع ساهم في تفاقم مشكلاته الصحية، لتلزم شركة «إنتر بارفام» بدفع 40 ألف يورو له تعويضًا.

وأعاد الحكم تسليط الضوء على الآثار النفسية المحتملة لحرمان الموظف من المهام، وعلى مسؤولية أصحاب العمل عندما يتحول إبعاده عن العمل إلى ممارسة مستمرة تؤثر في صحته ومساره المهني.

ما الفرق بين «الاحتراق الوظيفي» و«الفراغ المهني»؟

يُستخدم مصطلح «الاحتراق الوظيفي» أو «بيرن آوت» لوصف الإنهاك الناتج عن ضغط العمل وكثرة المهام والتوتر المستمر. أما «الفراغ المهني» أو «بور آوت»، فيشير إلى التدهور النفسي الناجم عن عدم تكليف الموظف بمهام كافية وإبعاده لفترة طويلة عن نشاطه المهني.

ولا يُعد «البور آوت» في فرنسا مرضًا معترفًا به قانونيًا بصورة مستقلة، كما أنه ليس مفهومًا قانونيًا قائمًا بذاته. لكن إبعاد الموظف عمدًا عن مسؤولياته، أو عزله، أو تدهور ظروف عمله بصورة ممنهجة، قد يندرج ضمن التحرش النفسي إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة.

وتحظر المادة L 1152-1 من قانون العمل الفرنسي تعريض الموظفين لسلوكيات متكررة من التحرش النفسي يمكن أن تضر بصحتهم الجسدية أو النفسية، أو بكرامتهم، أو بمستقبلهم المهني. ومع ذلك، فإن عدم منح الموظف مهامًا كافية لا يعني تلقائيًا وقوع تحرش نفسي؛ إذ تنظر المحاكم إلى سلوك صاحب العمل، وما إذا كان الموظف قد أُبعد بصورة منهجية عن مهامه، وتأثير تلك الممارسات في ظروف العمل مجتمعة.

وتقدم قضية ديسنار مثالًا على أن الأضرار المهنية والنفسية لا تنتج فقط عن ضغط العمل والإفراط فيه، بل قد تنشأ أيضًا عندما يُترك الموظف بصورة مستمرة بلا عمل فعلي أو دور مهني ذي قيمة.

المصدر: Sözcü