مليارات البنتاغون لا تضمن سلاحًا حديثًا.. لماذا يسبق التطورُ برامج تمتد 12 عامًا؟

تكشف برامج التسليح الأميركية، التي تتجاوز قيمتها 2.4 تريليون دولار، معضلة تواجه أقوى الجيوش: الأسلحة قد تصبح متقادمة قبل دخولها الخدمة، لأن تطويرها وشرائها يستغرقان سنوات بينما تتغير تقنيات الحرب خلال أشهر قليلة.

وأظهر تحليل أجراه مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي أن المدة الممتدة من بدء تطوير البرامج العسكرية الكبرى إلى تسليم المعدات الجاهزة للاستخدام تتجاوز في المتوسط 12 عامًا. وخلال هذه الفترة قد تظهر تقنيات جديدة تجعل المنظومات التي أُنفقت عليها مليارات الدولارات أقل فاعلية أو غير ملائمة لاحتياجات ساحة المعركة.

حرب أوكرانيا غيّرت حسابات التسليح

قدمت الحرب في أوكرانيا مثالًا واضحًا على سرعة تغير التكنولوجيا العسكرية. فقدت بعض الطائرات المسيّرة المستخدمة في المراحل الأولى من الحرب جزءًا من فاعليتها مع انتشار منظومات الدفاع الجوي المتطورة وتقنيات الحرب الإلكترونية. كما أدى الاستخدام الواسع للطائرات المسيّرة الصغيرة منخفضة التكلفة من طراز «إف بي في» إلى تغيير احتياجات القوات في الميدان.

ولا يعني ذلك أن أنظمة السلاح القديمة تختفي فورًا، لكنه يوضح أن منظومة كانت فعالة في بداية الحرب يمكن أن تصبح أقل نفعًا بعد فترة قصيرة. وقال رئيس الوزراء الأوكراني السابق والشريك المؤسس لشركة تكنولوجيا الدفاع «يوفورس» أليكسي هونشاروك، في تصريحات لمجلة «نيوزويك»، إن العنصر الحاسم في الحرب لم يكن امتلاك نظام سلاح بعينه، بل القدرة على التكيف السريع مع تطورات المعركة وتطوير التكنولوجيا الجديدة قبل الخصم.

وأشار هونشاروك إلى أن السلاح قد يصبح قديمًا خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، وهي مدة أقصر بكثير من دورات الشراء والتطوير التقليدية لدى الجيوش. لذلك باتت الدول مترددة في إنفاق مليارات الدولارات على أنظمة قد تفقد حداثتها خلال سنوات قليلة، في حين أن تطوير التكنولوجيا الجديدة وإدخالها إلى الخدمة العسكرية يحتاج بدوره إلى وقت طويل.

التحديث يطيل عمر الطائرات والسفن والصواريخ، لكنه ليس حلًا دائمًا

دفعت دروس الحرب في أوكرانيا دولًا غربية إلى محاولة تقليص العقبات البيروقراطية في عمليات شراء السلاح. غير أن تسريع الشراء وحده لا يكفي؛ فالتحدي الأساسي هو ضمان بقاء التكنولوجيا فعالة بعد إدخالها إلى الخدمة.

وتقدم الترسانة الأميركية أمثلة على إمكانية إطالة عمر المنصات العسكرية عبر تحديث مكوناتها. فقد صُممت مقاتلة «إف-15» في ستينيات القرن الماضي، وأجرت أول رحلة لها عام 1972، لكنها ما زالت مستخدمة بفضل تحديثات شملت الرادار وأنظمة إلكترونيات الطيران والتسليح.

أما قاذفة «بي-52»، التي دخلت الخدمة عام 1955، فتخضع بدورها لعمليات تحديث تهدف إلى تمكينها من مواصلة أداء مهامها بعد عام 2050. وتوضح هذه النماذج أن الجيش لا يحتاج دائمًا إلى تطوير منصة جديدة بالكامل عندما تتقادم بعض مكوناتها، إذ يمكن أحيانًا استبدال أجهزة الاستشعار أو أنظمة الاتصال أو البرمجيات لإبقاء المنصة صالحة لمهامها.

لكن الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات العسكرية الهولندية «إنتليك»، موريتس كورثالس ألتس، يرى أن الأهم ليس الحفاظ على المعدات الحالية بحد ذاتها، بل القدرة على دمج التقنيات الجديدة فيها بسرعة. ويعني ذلك أن تتمكن الجيوش من تغيير الطائرات المسيّرة أو المعدات التي تحملها دون الاضطرار إلى إعادة بناء منظومة البرمجيات أو بنية القيادة والسيطرة بالكامل.

قيود الوزن والطاقة والتوافق

لا تسير عملية تحديث الأسلحة القديمة بسهولة دائمًا. فالمعدات التي تصنعها شركات مختلفة، بما في ذلك الأسلحة وأجهزة الاستشعار والبرمجيات، يجب أن تعمل معًا بكفاءة، بينما يحتاج دمجها إلى وقت وتمويل واختبارات إضافية.

وأوضح فوستر فيرغسون، القائد السابق لقيادة الصيانة في مشاة البحرية الأميركية، أن تركيب جهاز استشعار أو معدات جديدة على طائرة قديمة ليس ممكنًا في كل الحالات. ويحدد وزن المعدات، وقدرة مصدر الطاقة، وإمكانات التبريد، والحالة الراهنة لهيكل الطائرة، حدود ما يمكن إضافته إلى المنصة.

كما شدد فيرغسون على ضرورة تحديد حقوق صيانة وإصلاح أنظمة السلاح منذ بداية التعاقد. فالجيوش، بحسب رأيه، ينبغي أن تمتلك حق تعديل المعدات التي اشترتها واستخدام قطع تنتجها شركات مختلفة، بدل البقاء مقيدة بمورد واحد عند إجراء التحديثات أو الإصلاحات.

فإن هذه المشكلة لا تتعلق فقط بسرعة إنتاج السلاح، بل بمدى مرونته وقدرته على استقبال تقنيات جديدة طوال فترة خدمته.

الجيش الأميركي يبحث عن بنية تقلل الاعتماد على الشركات

تعمل القوات الجوية الأميركية على نهج يسمح بتشغيل تقنيات طورتها شركات مختلفة داخل المنظومات نفسها. وضمن برنامج «الطائرة القتالية التعاونية»، تستهدف القوات إدخال نحو 1,000 طائرة مسيّرة ذاتية التشغيل إلى مخزونها.

ويعتمد البرنامج على بنية برمجية تسيطر عليها الحكومة، بحيث يمكن استخدام البرمجيات التي تطورها شركات متعددة على طائرات مختلفة. ويهدف هذا التصميم إلى منع ارتباط المنظومة العسكرية بمنصة أو شركة واحدة، وإتاحة تبديل التقنيات بصورة أسرع عندما تتغير متطلبات القتال.

وكان الكونغرس الأميركي قد قرر عام 2016 أن تتبع برامج الدفاع الكبرى، قدر الإمكان، «نهج الأنظمة المفتوحة المعيارية». ويهدف هذا النهج إلى جمع مكونات تنتجها شركات مختلفة داخل المنصة نفسها دون الحاجة إلى إعادة تصميمها بالكامل.

لكن تطبيق الفكرة لا يزال يواجه ثغرات. ووفق مراجعة نشرها مكتب المحاسبة الحكومي في يناير 2025، كانت 14 من أصل 20 برنامجًا عسكريًا خضعت للتقييم تستخدم الأنظمة المعيارية بدرجة معينة. ومع ذلك، لم يجرِ أي من البرامج العشرين تقييمًا رسميًا لتكاليف هذه الأنظمة وفوائدها.

وحذر التحليل من أن ضعف التخطيط قد يؤدي إلى عدم عمل معدات يُفترض أنها متوافقة بالطريقة المنتظرة، وهو ما يفرض تكاليف مرتفعة على الجيوش بدل أن يحقق وفورات. وبيّنت حسابات المكتب أن خفض تكاليف صيانة الطائرات التكتيكية خلال خمس سنوات بنسبة 1% فقط يمكن أن يوفر مئات الملايين من الدولارات.

التحول من شراء المنصات إلى شراء القدرات

يرى ألتس أن مفهوم التعاقد العسكري التقليدي يحتاج إلى تغيير، بحيث لا تشتري الجيوش منصة مغلقة من شركة واحدة، بل تستثمر في أنظمة قادرة على تشغيل تقنيات متعددة معًا. ويتطلب ذلك اعتماد بنيات مفتوحة وواجهات اتصال موحدة تسمح للشركات المختلفة بتطوير تجهيزات تتوافق مع البنية التحتية القائمة.

وقد لا يكون تحديث سلاح قديم أرخص دائمًا من شراء نظام جديد، إلا أن فقدان السلاح ملاءمته لمهمة معينة لا يعني أنه أصبح عديم الفائدة بالكامل. ويمكن للمنصة أن تظل مناسبة لمهام أخرى إذا أمكن تعديل مكوناتها أو تزويدها بتقنيات جديدة.

ومن المرجح أن تستمر الجيوش في استخدام الأسلحة والمنظومات الحديثة، لكن التحدي الأكبر سيكون تقليص الوقت والكلفة اللازمين لتكييف المعدات الموجودة مع ظروف الحرب المتغيرة. وبذلك تتحول الأولوية تدريجيًا من امتلاك سلاح محدد إلى امتلاك قدرة عسكرية قابلة للتحديث والتكامل.

المصدر: Sözcü