نائب رئيس TÜRKONFED: آثار تعهدات تركيا المناخية ستظهر خلال 6 أشهر
قال نائب رئيس اتحاد TÜRKONFED، أونور أونلو، إن الشركات التركية في وضع جيد على طريق التحول الأخضر، مشيرًا إلى أن الأهم بعد قمة المناخ COP31 في أنطاليا هو تحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على الصناعة والاقتصاد.
تعهدات كبيرة وأثر مرتقب
وأوضح أونلو، في مقابلة مع قناة بلومبرغ HT، أن نجاح تنظيم القمة لا يكفي وحده، إذ إن النتائج الملموسة التي ستتحقق بعدها ستكون العامل الحاسم في تحديد إسهامها في الصناعة والاقتصاد التركي.
وذكّر بأن تركيا لديها، في إطار رؤيتها العالمية للمناخ، تعهدات كبيرة بحلول عام 2035، تشمل الوصول بمستوى الكهربة إلى 35% ورفع كفاءة الطاقة في المباني بنسبة 25%. وأضاف أن آثار هذا التحول ستصبح واضحة خلال نحو ستة أشهر في القطاع الصناعي والمنازل، وكذلك في إحصاءات الطاقة على مستوى البلاد.
أكد أونلو أن تركيا تملك بنية ديناميكية تدرك ما يتعين عليها القيام به، مشيرًا إلى أن منظمات المجتمع المدني تتولى دورًا فاعلًا في تحويل التعهدات المناخية إلى استثمارات على أرض الواقع.
تمويل التحول وتحديات الاستثمار
ويرى نائب رئيس TÜRKONFED أن حداثة البنية الصناعية التركية تمنح البلاد وضعًا أكثر ملاءمة من منافسيها الأوروبيين في مجالي التحول الأخضر وكفاءة الطاقة. وقال إن إقبال رجال الأعمال على هذه الخطوات مرتفع، لأنها تساعد على خفض التكاليف وزيادة الربحية.
وأضاف أن منحة وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، البالغة 30%، إلى جانب حوافز وزارة الصناعة والتكنولوجيا، توفر أساسًا ماليًا مهمًا لتسريع التحول. كما أشار إلى صناديق التمويل الأخضر التي حصل عليها القطاع المصرفي من مؤسسات دولية.
ولفت أونلو إلى أن الاستثمارات شهدت تراجعًا في زخمها منذ بداية العام، بسبب أسعار الفائدة المرتفعة المطبقة في إطار مكافحة التضخم، فضلًا عن تقلصات الطاقة الإنتاجية. لكنه أضاف أن مؤشرات التعافي بدأت تظهر مؤخرًا، سواء في الإنتاج الصناعي أو في نوايا الشركات الاستثمارية.
الاستقرار أولوية للصناعيين
وأكد أونلو أن الاستقرار والقدرة على التنبؤ هما أكثر ما يحتاج إليه الصناعيون في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية والظروف الاقتصادية الصعبة. وقال إن الاستثمارات المؤجلة قد تستعيد زخمها مع تحرك البنك المركزي على مسار خفض أسعار الفائدة وتحسن القدرة على التنبؤ بأوضاع السوق.
وأشار نائب رئيس TÜRKONFED إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت أولى الشرائح والأكثر هشاشة تأثرًا بهذه الظروف، وتعاني ضغوطًا في تدفقاتها النقدية. ونصح تلك الشركات بالاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الأخضر والرقمي لخفض تكاليفها والحفاظ على ربحيتها بصورة مستدامة.
المصدر: bloomberght